شركة البريد الأردني تتوجّه لتنفيذ خدمة الصناديق البريدية المنزلية
قال مدير عام "البريد الأردني"، أحمد علي عبيدات، أمس، إن الشركة، وفي إطار أفكارها لتطوير خدماتها ومحاولة استحداث إيرادات جديدة، تتوجه لإمكانية تنفيذ مشروع لتقديم خدمة الصناديق البريدية المنزلية، لإيصال الرسائل البريدية والطرود والفواتير الخاصة بالمواطن الى صندوق البريد أمام منزله.
وأوضح عبيدات، في تصريحات صحفية الى "الغد"، أنّ هذا التوجّه من قبل الشركة يأتي في وقت تعاني فيه الشركة من منافسة شديدة من شركات القطاع الخاص، وتراجع شهدته منذ سنوات في الإقبال على خدمات الرسائل التقليدية مع انتشار وسائل الاتصال الحديثة.
وأضاف عبيدات، في تصريحاته الى "الغد"، أن الشركة تأمل في إمكانية تنفيذ مثل هذا المشروع، مبيناً أن "البريد الأردني" طرحت عطاء قبل أكثر من ثلاثة أسابيع لاستقطاب شركات مهتمة في مشاركة البريد لتنفيذ مثل هذا المشروع، الذي يتميّز بتكاليف تشغيل عالية ترتكز على تكلفة العمالة اللازمة لتقديم الخدمة.
وأوضح أن العطاء الذي تنتهي فترة التقدم له في الثامن عشر من الشهر الحالي، يهدف الى استقطاب شركات قادرة ومهتمة بتنفيذ مثل هذا المشروع؛ حيث سيجري النقاش والتفاوض مع الشركة التي ستفرزها نتائج العطاء حول تكاليف تقديم الخدمة، لافتا الى أنّ "البريد الأردني" كانت تقدمت بهذه الفكرة الى الحكومة في وقت سابق، ولكن ارتفاع التكاليف ومحدودية موازنة الحكومة حالا دون مساعدة الحكومة للشركة في تنفيذ المشروع.
وتخلت شركة "البريد الأردني" عن الدعم الحكومي، وبدأت بالاعتماد على إيراداتها الذاتية في تغطية تكاليفها منذ العام 2008. وتقدم الشركة أكثر من 30 خدمة تقليدية أو نيابة عن الآخرين من خلال أكثر من 360 مكتبا في جميع محافظات المملكة، وللشركة نحو 360 مكتبا منتشرة في جميع محافظات المملكة، وتمتلك الشركة نحو 150 ألف صندوق بريدي؛ منها حوالي 110 آلاف مؤجرة.
وقال إن خدمة الصناديق البريدية المنزلية تختلف عن خدمة الصناديق المؤجرة في المكاتب البريدية، وهي خدمة مطلوبة ومعروفة في أسواق العالم كافة، وإذا ما جرى الاتفاق مع إحدى الشركات التي تفرزها نتائج العطاء، سيجري العمل خلال المرحلة المقبلة على تقديم الخدمة.
ومن جهة أخرى، أكد عبيدات أهمية أن تعمل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على حماية حقوق "البريد الأردني" الحصرية، باعتبارها المشغل العام للخدمات البريدية في المملكة ضمن إطار القانون، خصوصا وأن الدعم والتسهيلات تذهب لصالح القطاع الخاص، الأمر الذي لا يحقق عدالة في المنافسة المقدمة للمواطنين.
وأعطى قانون الخدمات البريدية مشغل البريد العام الحق الحصري في تقديم عدد من الخدمات البريدية حددها بموجب القانون، تنص على أن "يكون لمشغل البريد العام الحق الحصري في نقل البعائث التي لا يزيد وزنها على 500 غرام داخل المملكة وخارجها وطباعة طوابع البريد المقررة أو أن يعهد الى الآخرين بطباعتها وتركيب صناديق إيداع بريدي في أماكن عامة وتقديم خدمة صناديق البريد الخاصة".
كذلك، أكد عبيدات أهمية أن تساعد الحكومة شركة "البريد الأردني" في تنفيذ مشروع نقل البريد الحكومي وإلزام المؤسسات والوزارات في استخدام شركة البريد كناقل رسمي للبريد الحكومي، مبينا أهمية مساهمة مثل هذا المشروع في رفع إيرادات الشركة ومساعدتها في التخلي عن الدعم الحكومي ومواصلتها تغطية تكاليفها.
وقال إن كلا المشروعين سابقي الذكر، الى جانب مشاريع أخرى غير تقليدية تقدمها الشركة نيابة عن غيرها، قد تساعد الشركة في مواصلة تحقيق إيرادات تضمن لها التخلي عن الدعم الحكومي، الى جانب ما تشهده الشركة من تحديات في ظل منافسة شديدة وغير عادلة في كثير من الأحيان من قبل شركات القطاع الخاص.
ويتكون سوق البريد الأردني من نوعين من المشغلين يعملان على تقديم الخدمات البريدية بجميع أنواعها؛ وهما مشغل البريد العام وتمثله شركة البريد الأردني المملوكة بالكامل للحكومة، ومشغلو البريد الخاص الذين تم ترخيصهم وفقاً لقانون الخدمات البريدية رقم (34) لسنة 2007؛ حيث عرف القانون مشغل البريد الخاص على أنه أي شخص ينقل بعيثة بريدية خاصة مقابل أجر.الغد
