اتلاف كتب مدرسية بكلفة 3 ملايين دينار وبيعها بـ 8 آلاف
اشارت تقارير ديوان المحاسبة للاعوام 2009، 2010، 2011، 2012 والمقدمة لمجلس النواب والذي من المتوقع ان يناقشها غدا الثلاثاء الى ان وزارة التربية والتعليم لم تراع الحاجة الفعلية عند تحديد عدد النسخ المطلوب طباعتها، ما ادى الى وجود زيادة فعلية بمعدل 10 كتب لكل عنوان مقرر من مختلف العناوين لدى كل مدرسة من المدارس الحكومية والبالغ عددها 3500 مدرسة، وبقيمة لا تقل عن « مليوني دينار.
كما اشار التقرير الى انه تم اتلاف كتب مدرسية بكلفة 3 ملايين دينار عام 2006 بسبب الالغاء وتم بيعها «تالف» بمبلغ 8 الاف دينار.
وفي استيضاح ديوان المحاسبة في نهاية عام 2010 والمتعلق بعطاء اجهزة المشاغل الالكترونية اشار التقرير الى انه تم شراء « 24 « جهازا بقيمة اجمالية قدرها « 343512 دينارا تم توزيعها على 24 مدرسة ولم يتم الاستفادة من هذه الاجهزة على الرغم من مرور ما يقارب السنتين على تاريخ توريدها، كما لم يتم الاستفادة من الموظفين الذين تم تدريبهم في المانيا للعمل على هذه الاجهزة، وذلك لانه تم احالتهم على التقاعد بعد فترة قصيرة من تدريبهم.
كما اشار التقرير الى انه تم شراء « 24 « جهازا بقيمة اجمالية قدرها « 20825 « يورو لم يتم استخدامها حتى تاريخه كون المنهج لا يتضمن المادة التعليمية حول ذلك مما ابقاها على رفوف المستودعات.
وفيما يتعلق بوزارة الصحة، اشار التقرير الى انه من خلال متابعة الكميات المستلمة من مطعوم انفلونزا الحنازير ومقارنتها مع الكميات المصروفة والكميات المحالة بموجب قراراي الاحالة عام 2009 تبين انه تم شراء 2000000 جرعة بقيمة اجمالية بلغت 8368000 دينارا اضافة الى كمية 250000 جرعة من متعهد اخر بقيمة 1050000 يورو ولفت التقرير الى انه تم توريد الدفعة الاولى من قرار الاحالة بكمية 100000 جرعة وذلك في نهاية عام 2009 مشيرا الى انه تم صرف 47890 جرعة من قبل وحدة الامصال داخل وخارج الوزارة اي ما نسبته 47.9% من الكمية الموردة لافتا الى انه لم يتم صرف الكميات واستهلاكها حتى تاريخ اعداد التقرير،مبينا انه كان سيتم توريد باقي الكمية المحالة والبالغة 1900000 بقيمة 7949600 دينار وذلك خلال الربع الاول من عام 2010 وتوريد 250000 جرعة بقيمة 1050000 يورو خلال شهري شباط ونيسان من عام 2010،مؤكدا بان مدة صلاحية المطاعيم سنة واحدة تقريبا للمادة المحالة كما ان نسبة الكمية المستهلكة من الكل حوالي 10 % لافتا الى كمية قرارات الاحالة سوف تنتهي قبل استهلاكها لافتا الى كلفة المطاعيم تقدر بحوالي 9000000 دينار. كما اشار التقرير الى ان وزارة الصحة استمرت بصرف رواتب ومكأفات وعلاوات احد موظفيها من تاريخ انهاء خدماته قي 2008 ولغاية 2011 وبلغت قيمة ما تم صرفه 35028 دينارا.
وفيما يتعلق بموضوع وزارة التنمية الاجتماية بين عدم وجود مقرات لبعض الجمعيات اضافة الى عدم تزويد الوزارة بالميزانية العمومية والسجلات المالية خلافا لقانون الجمعيات استمرار احدى الجمعيات بجمع التبرعات لمدة زمنية.
كما اشار التقرير الى ان الوزارة نظمت حملة عام 2007 لجمع التبرعات لزراعة القرنيات من خلال احد البرامج الاذاعية من حيث الترويج الاعلاني للحملة وجمع التبرعات من خلال رسائل « س م س « من خلال احدى شركات الاتصالات ومن خلال التبرعات النقدية حيث تقوم الشركة بتمويل قيمة الرسائل المتبرع فيها لحساب خاص لدى احد البنوك دون وجود كشوفات معتمدة من اللجنة المشرفة على الحملة تؤكد صحة المبالغ المحولة من الشركة.
وفيما يتعلق بوزارة المياه اشار التقرير الى انه لدى التدقيق بمشروع حفر الابار الانتاجية في منطقة حسبان البلقاء وذلك ضمن خطة شركة مياهنا لزيادة مصادر مياه الشرب المزودة لمحافظة العاصمة تبين بانه تم استدراج عروض من الشركات المتخصصة لحفر وتجهيز ابار في منطقة حسبان وبصفة الاستعجال لحفر خمس ابار بكلفة تقديرية تبلغ 1000000 دينار على ان تتم معالجة المياه المالحة الناتجة عن هذه الابار في محطة الزارة ماعين حيث تمت الاحالة بناء على موافقة لجنة العطاءات العليا عام 2009 اضافة الى الموافقة على حفر بئرين في نفس المنطقة بمبلغ 400000 دينار،مشيرا الى ان الكلفة الفعلية للمشروع بلغت 1700000 دينار منها مواد قيمتها 258000 دينار تم شراؤها لغايات تنفيذ المشروع دون استخدام جزء كبير منها لعدم استغلال هذه الابار وتم تخزين المواد في مستودعات الشركة. كما انه حسب التقرير لم يتم استغلال الابار لملوحة المياه الناتجة منها وهناك حاجة لانشاء محطة تحلية تقدر بحوالي 15000000 دينار. كما اشار التقرير الى ان احد موظفي دائرة الاراضي قام بتخصيص وحدة سكنية لوالدته عن طريق التلاعب اضافة الى عدم تحويل الموظفين المتلاعبين في تخصيص وحدات في لواء الشونة الجنوبية الى المدعي العام انذاك على الرغم من الغاء قرارات التخصيص. كما بين التقرير بان ملفات التخصيص لم تحتو على جميع البيانات المطلوبة لاثبات صحة تخصيص الوحدات السكنية.
وفيما يتعلق بوزارة الزراعة بين التقرير انه تم اصدار تقرير بمطابقة المواصفات على مواد علفية عام 2009 على الرغم من نتائج الفحوص المخبرية للعينة تظهر عدم مطابقة العينة للمواصفات القياسية الاردنية. كما تم منح رخص في عام 2010 لاستيراد الابل لمستورد عربي خلافا لتعليمات الحجر الصحي والبيطري.
وبين التقرير انه تم تعيين موظفة مديرة لمشروع تطوير جبل عجلون عام 2009 براتب شهري قدره 6000 دينار خلافا لقرار مجلس الوزارة انذاك وكانت لوحدها دون وجود موظف اخر معها وبعد استقالتها تم نقل مخصصات المشروع الى منطقة البحر الميت.
وفيما يتعلق بامانة عمان الكبرى اشار التقرير الى انه بعد تدقيق سجلات الدعم والمساهمات خلال فترة محددة بلغ اجمالي الدعم والمساهمات المقدمة من الامانة 1250805 دنانير دون الحصول على موافقات مجلس الوزراء، وكذلك ابرام عقد ايجار شاطئ البحر الميت / عمان السياحي عام 2012 لمدة 22 شهرا على الرغم من انه لم يلتزم بتسديد الدفعات المستحقة عن الايجار لعام 2011 كما لم يتم طرح ايجار الشاطئ عن طريق المزاودة.
