دراسة: جهات حكومية سبب غياب المرأة في قطاعات بسوق العمال

أكدت دراسة حول المشاركة الاقتصادية للمرأة غياب المرأة على مستويات مختلفة في قطاعات الصناعة والسياحة والمالية والبنوك، والاتصالات.
وتوصلت الدراسة إلى أن الأعباء المنزلية للكثير من العاملات، إذا لم يقاسمها الرجل تلك الأعباء ، أدت إلى ميلهن إلى مغادرة سوق العمل والرغبة بالعودة للمنزل.
وأطلقت الدراسة التي حملت عنوان: (المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن: واقع وتحديات القطاع الخاص) وتحديدا القطاعات غير التقليدية، خلال ورشة عمل عقدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية الخميس.
وتهدف الدراسة، التي أعدتها الدكتورة عبير دبابنة، إلى تسليط الضوء على واقع عمل المرأة الأردنية في القطاع الخاص، من خلال تحديد طبيعة العوامل والأسباب الاجتماعية والأنثروبولوجية التي تقف وراء إقبال المرأة في الأردن على العمل في القطاع الخاص والاستمرار فيه أو الانسحاب منه، وتحديداً في مجالات البنوك والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية.
إلى ذلك، توصلت الدراسة إلى أن المرأة في المجتمع الأردني على الرغم من امتثالها لآليات الحداثة وانخراطها في ميادين جديدة في التعليم والعمل، إلا أنها ما زالت تمثل على الأغلب حالة من الغياب على مستويات مختلفة في قطاعات الصناعة والسياحة والمالية والبنوك، والاتصالات.
وخلصت إلى أن العامل الاقتصادي احتل أهمية كبيرة في التأثير على إدماج المرأة في سوق العمل أو استبعادها منه، لا سيما وأن ضعف الأجور لا يمثل حالات فردية ولا مشاكل خاصة تعانيها العاملات في القطاع الخاص، وإنما باتت عامة وكبيرة، إذ أنها أصبحت تلعب دوراً مهما وخطيراً في بناء الظاهرة الاجتماعية المتمثلة في تراجع مساهمة المرأة في سوق العمل، والتي بدورها تتداخل بنفس الطريقة مع الضعف العام الذي تعانيه الدولة ويعانيه القطاع الخاص.
وبينت أن نوع العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص تتسم بنوع من عدم الانسجام أكثر من التشارك والاتفاق، مما يظهر حالة من عدم الرضى لدى القطاع الخاص، لدرجة أنهم يرون أن المنظمات الدولية تقدم دعماً لمشروع إدماج المرأة في قطاع العمل أكثر من الحكومة نفسها.
ووفقا نتائج الدراسة، فإن الانتقادات بدت أكثر عتباً واستياء من سلبية الجهات الحكومية تجاه الاستثمارات التي أظهرت اهتماماً خاصاً بتشغيل النساء، واصفة سياسة الحكومة بـ»المحبطة وغير الداعمة» للتنافس الإيجابي.
في المقابل، وحسب النتائج، بدت حالة اللاتوافق وانعدام الانسجام في الخطابات الرسمية التي أظهرت حالة من عدم الرضى عن مستوى التعاون والتنسيق من طرف مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وخاصة تلك المختصة بالشأن النسوي.
ولفتت الدراسة إلى «أن استفحال حالة الفقر وضعف الأجور، التي يعرضها القطاع الخاص، والتي لم تعد تُغري عدداً كبيراً من النساء على الخروج للعمل، أو على تحدي المنظومات الرمزية التقليدية ومحاولة الانفكاك منها، بالتوازي مع نمو الخطابات التقليدية وإعادة الحياة للتراث وللخطابات الدينية المتطرفة، لن يشجع المرأة على الإقبال على العمل أو الاستمرار فيه، بقدر ما يجعلها مستسلمة وطائعة، بل وربما متبنية لهذه الخطابات».
وأظهرت الدراسة أن تقسيمة العمل الجندرية السائدة، تبدو ثابتة عبر الزمن ولم يعتريها تغير يُذكر، فرغم تمكّن المرأة من التعليم والعمل والقيام بأعباء كانت في السالف أدواراً ذكورية خالصة، إلا أن أدوارها التقليدية بقيت ثابتة، وكانت خطابات المبحوثين لا تنفك تشير لها كل مرة على أنها واجبات.
وفي مواجهة الإشكاليات السابقة، أوصت الدراسة بالتركيز على إفراد مزيد من الإهتمام بالجانب الخطابي للمشكلة، فكما تبين من نتائج الدراسة فإن المعرفة السائدة أو الخطاب المهيمن على الحس المشترك للناس لم يكن خادماً لإدماج المرأة في سوق العمل إلى حد كبير. وهو أمر يستدعي إعادة النظر في المواد التي تطرحها المناهج أو يروج لها الإعلام أو تلك التي تتبناها المؤسسات الدينية.
كما حثت الدراسة الحكومة على اتباع سياسات تشجيعية لتلك القطاعات التي تقدم فرصاً ميسرة لعمل النساء، بهدف خلق نوع من التنافسية بين هذه القطاعات تشجع على استقبال مزيد من العاملات.
وأكدت توصيات الدراسة، أيضاً، ضرورة إجراء المزيد من الدراسات النوعية حول فكرة العمل الجزئي أو العمل المرن وإمكانية تطبيقه، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل توفير بيئة الرقابة على ساعات العمل، والعمل الإضافي غير مدفوع الأجر، والإجازات وساعات الاستراحة.
واشار «أحمد عوض» مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية الى أن أهمية هذه الدراسة تكمن في المنهجية الجديدة التي تم فيها تناول ضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن.
واضاف أن الجهود التي بذلت خلال العقود الماضية لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية لم تذلل العقبات الأساسية التي تعترض هذه المشاركة.
وأشارت الدراسة كذلك إلى أهمية تفعيل منظومة أقوى من الرقابة القانونية على نظام الأجور والعمالة الوافدة وعمل اللاجئين، إلى جانب زيادة الوعي لدى العاملات والباحثات عن العمل من الخريجات بمنظومة الحقوق القانونية للعمل، اضافة إلى العمل على تيسير شروط الاستثمارات الصغيرة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لتأسيس المشاريع الصغيرة وتشجيعها.الراي