الأردن يتحسن بمحور البيئة المعيشية
جو 24 : أطلق منتدى الاستراتيجيات الأردني، مؤشر الازدهار الأردني، حيث أظهر أن أداء الأردن، تحسن بصورة عامة، في محور البيئة المعيشية، واستقرار الأداء في محور تطور رأس المال البشري، الا أنه اشار إلى تراجع أداء المملكة في محور الدخل بشكل عام، وذلك خلال السلسلة الزمنية التي تمت دراستها.
ومؤشر الازدهار يعد أداة لتقييم مستوى المعيشة للمواطن بتناول النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، حيث يوفر بيانات لصناع القرار في تتبع أداء المملكة في جوانب عدة، ما يساعد في تقييم أثر العوامل الخارجية والداخلية على ازدهار معيشة المواطن الاردني ووضع السياسات واتخاذ القرارات المناسبة لدفع عجلة الازدهار.
وبحسب بيان أصدره المنتدى اليوم السبت، فإن المؤشر يوفر طريقة شاملة لتقييم المستوى المعيشي وجودة الحياة في الأردن، وذلك من خلال مجموعة من المؤشرات التي تقيم جوانب مختلفة للمعيشة والازدهار.
ويقيم مؤشر الازدهار الأردني ثلاثة جوانب رئيسية تمت تسميتها "محاور الازدهار" شملت الدخل، والبيئة المعيشية، وتطور رأس المال البشري، حيث يقيم المؤشر تطور هذه الجوانب المهمة في حياة المواطن الاردني وتغيرها في الأردن في السنوات الماضية بدءا من عام 2007.
واعتمد تقييم كل محور من هذه المحاور الرئيسة على عدة محاور فرعية، يحتوي كل منها على مجموعة من المؤشرات التي تؤدي في مجملها إلى التقييم النهائي للمحور الرئيسي؛ فاعتمد المنتدى لتقييم محور الدخل على الاقتصاد الكلي والاستثمار وتوزيع الدخل والتجارة، أما محور تطور رأس المال البشري، فاعتمد على سوق العمل والتعليم والإبداع والرعاية الصحية والنوع الجندري والرفاه.
وكان لمحور البيئة المعيشية في مؤشر الازدهار حصة كبيرة من المؤشرات الخاصة به وهي البيئة والطاقة والمواصلات والبنية التحتية والمياه والحوكمة في القطاع العام، والحوكمة في القطاع الخاص، والديموقراطية والأمان والتي في مجملها تؤشر الى تطور وازدهار البيئة المعيشية.
وبشكلٍ عام، تبين نتائج مؤشر الازدهار الأردني تحسن أداء الأردن بصورة عامة في محور البيئة المعيشية، كما يشير الى استقرار الأداء في محور تطور رأس المال البشري، الا انه تراجع أداء المملكة في محور الدخل بشكل عام وذلك خلال السلسلة الزمنية التي تمت دراستها.
يذكر أنه قد تم اعتماد العام 2007 كسنة الأساس للمؤشر وتم إعطاؤها 100 نقطة للازدهار الإجمالي، كما تم إعطاء كل من المحاور الرئيسية الثلاثة 100 نقطة في ذلك العام أيضاً.
وبحسب المؤشر، فقد بلغ الازدهار أوجه في العام 2008، حيث وصل إلى 3ر103 نقطة، بينما وصل الازدهار أقل قيمة له في العام 2012، حيثُ بلغ 7ر98 نقطة.
أما في العام 2014، فقد وصل المؤشر إلى 100 نقطة، ليحافظ على المستوى الذي كان عليه في العام 2013 وهو نفس المستوى في سنة الأساس (2007)، ما يشير الى أنه وبعد ثمانية أعوام من بدء القياس عاد المؤشر الى ما كان عليه.
وعند تحليل النتائج للعام 2014، وجد القائمون على المؤشر انخفاضا طفيفاً في محور "البيئة المعيشية" بالمقارنة مع العام 2013، حيث انخفض المؤشر ليصل إلى 7ر106 نقطة، مقارنة مع 1ر107 نقطة في العام 2013، أما محور "تطور رأس المال البشري" فقد شهد انخفاضا طفيفا بمقدار 1 نقطة ليصل إلى 6ر99 في العام 2014 بالمقارنة مع 6ر100 في العام 2013.
وبخصوص محور الدخل، فقد بينت الدراسة أنه ارتفع بواقع 1ر2 نقطة في العام 2014 ليستقر على 94.0 نقطة، وهو ما اسهم في استقرار المؤشر بشكل عام ليحافظ على مستواه في العام 2013 أي 100 نقطة.
وتم بحسب البيان اطلاق مؤشر الازدهار في فعالية نظمها منتدى الاستراتيجيات يوم الخميس، بحضور عدد من الخبراء الاقتصاديين وصناع القرار وممثلي شركات القطاع الخاص من أعضاء المنتدى، إضافة إلى عدد من الصحفيين والإعلاميين المهتمين بالشأن الاقتصادي، حيث رعى الفعالية بنك الإسكان للتجارة والتمويل.
وأكد رئيس مجلس إدارة المنتدى، الدكتور عمر الرزاز، أهمية تطوير مؤشرات من هذا النوع للرفع من مستوى البحث الأكاديمي والعلمي في الأردن، والنهوض بالنهج المتبع في صناعة القرار بحيث يصبح مبنيا على الأدلة والبراهين.
وقال "من هنا جاءت فكرة العمل على تطوير مؤشر الازدهار الأردني والذي يعد الأول من نوعه على المستوى الوطني والإقليمي".
وأشار الدكتور الرزاز الى أن المنتدى تبنى تطوير هذا المؤشر بعد أن انتفد العديد من العلماء والأكاديميين الاعتماد الكبير على الناتج الإجمالي المحلي لمحاكاة التغير في المستوى المعيشي، مشيرين إلى كونه مقياسا كميا ولا يحتوي على أي مؤشرات نوعية، لذك فإنه لا يقدم صورة حقيقية وملمة عن الظروف المعيشية والمنفعة العامة للمواطنين.
وبين أن النمو الاقتصادي لا يؤدي بالضرورة إلى الازدهار، "ومن هنا تأتي الضرورة إلى وجود مؤشر كمي ونوعي يقيس التطور في المستوى المعيشي للأردنيين دون الاتكال على الناتج الإجمالي المحلي فقط.
كما بين الرزاز أن المنتدى لم يتمكن من إعداد المؤشر على مستوى المحافظات لعدم توفر البيانات اللازمة على مستوى محافظات المملكة.
وعن الاهمية التي يعقدها المنتدى على الاستفادة من المؤشر، أشار الرزاز الى انه يمكننا تحديد الجوانب التي يتوجب على الأردن النظر إليها لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
كما يساعد المؤشر صناع القرار في تتبع أداء المملكة ما يسهل تقييم أثر العوامل الخارجية والداخلية ووضع السياسات واتخاذ القرارات المناسبة لدفع عجلة الازدهار.
وأوضحت الباحثة الرئيسة في المنتدى إيمان الأعرج، المنهجية التي تم اتباعها في تطوير المؤشر، مؤكدة أنه تم تحديد المؤشرات والجوانب التي يقيمها المؤشر من خلال مراجعة الأدبيات والمؤشرات المحلية والعالمية، منوهة بأن البيانات المستخدمة في إعداد المؤشر تم استسقاؤها من مؤسسات محلية وعالمية.
وأوضحت أن بنية المؤشر تسمح بمستويات مختلفة من التحليل، إذ أن كل محور يشمل مجموعة من الأعمدة الفرعية التي تقيم جانبا معينا لأداء الأردن، فيما يضم كل عمود فرعي عدة مؤشرات والتي تعكس في مجموعها أداء المملكة بشكل عام.
وبينت بأنه قد تم تحليل البيانات للأعوام من 2007 ـ 2014 لمراقبة ومتابعة التغييرات التي طرأت على المؤشر والعوامل المختلفة التي تؤدي الى ارتفاعه أو انخفاضه.
وفي حلقة نقاشية، أعقبت إطلاق المؤشر وأدارتها الرئيسة التنفيذية للمنتدى المهندسة هالة زواتي، عبر فيها مجموعة من الاقتصاديين والخبراء عن رأيهم في المؤشر وكيف سيتم استغلاله لتوجيه صناعة القرار بما يخدم المصلحة الوطنية.
وأشارت زواتي إلى أن المنتدى يتطلع ومن خلال إصداره ومتابعته لمؤشر الازدهار أن يستخدم كأداة لتسليط الضوء على تقدم الأردن أو تراجعه في العديد من المجالات التي تؤثر على حياة المواطن الأردني.
وأكدت أهمية المؤشر في فهم الأسباب التي تؤدي للتقدم أو التراجع وبالتالي معالجة الخلل، موضحة أن المؤشر سيساعد في رسم السياسات والاستراتيجيات التي تؤدي الى زيادة الرفاه في الأردن.
وأعربت عن أهمية رفع الوعي المجتمعي حول جميع القضايا التي تتعامل معها المؤشرات الفرعية وحول إمكانية مساهمة المؤشر في تبسيط الحوار وتيسيره مع المواطن الأردني، وركزت على دور الاعلام في نشر ذلك الوعي.
وفي مداخلة له، اشاد مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، الدكتور جواد العناني، بجهود المنتدى للوصول إلى مؤشر الازدهار، مؤكدا بعد اطلاعه المسبق على تفاصيل تطوير المؤشر، المنهجية الصلبة والواضحة التي استند لها المؤشر.
وبين أن ما تم التوصل إليه من نتائج تتماشى مع ما نشهده على أرض الواقع، مؤكدا شمولية مؤشر الازدهار الأردني، نظرا لتقييمه نواح عديدة يتجاهلها الناتج المحلي الإجمالي، وبالأخص التضخم وتوزيع الدخل والتعليم والصحة.
وتابع الدكتور العناني أنه على الرغم من أن المؤشر بدأ من مستوى 100 نقطة في العام 2007، إلا أنه وبعد سبع سنوات من التقلب بين ارتفاع وانخفاض، عاد المؤشر إلى نفس النقطة، ما يفرض حاجة ملحة للتطوير والتحسين المستمر.
كما عبر عميد كلية الأعمال في الجامعة الأردنية الدكتور زعبي الزعبي عن تقديرهِ لجهود المنتدى وإطلاقه لهذه المبادرة والتي تشكل خطوة مبتكرة لقياس مستوى المعيشة في الأردن.
وقال إن مؤشر الازدهار الأردني يعد مصدرا ثريا بالبيانات والمعلومات التي تم تجميعها في مكان واحد، ما يسهل عملية البحث العلمي والأكاديمي في المملكة، موضحاً أن نتائج المؤشر سوف تمكن الأردن من توجيه صناعة القرار بطريقة مبنية على أسس علمية وبينات وبراهين وإيجاد حلول غير تقليدية للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.
وأعربت رئيس تحرير جريدة الغد، الزميلة جمانة غنيمات، عن أهمية هذا المؤشر في تنشيط الحوار مع المواطن الأردني من أجل نشر الوعي الاجتماعي حول جميع المواضيع التي تغطيها المحاور الفرعية للمؤشر وخاصة تلك التي تهم المواطنين.
وأشارت إلى أن الانخفاض الملحوظ في مؤشر الدخل يعود إلى عجز الموازنة وارتفاع الدين العام وانخفاض الاستثمارات في المملكة، مؤكدة أنه وعلى الرغم من أن المؤشر عاد إلى مستوى 100 نقطة، فإنه يتوجب قراءة التفاصيل لتحليل النتائج بدقة.
وأكدت غنيمات أهمية النظر في العمود الفرعي الخاص بالمرأة والذي شهد تراجعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، بسبب تدني نسب مشاركة المرأة في سوق العمل وتوسع الفجوة في الأجور بين النساء والرجال، ما يجعل من القضايا الجندرية عقبة رئيسة تحد من الازدهار في الأردن وتؤثر على المستوى المعيشي للمواطن.
من جانبه، أشار المدير الاقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في الأردن، الدكتور أحمد عتيقة، إلى أهمية الاطلاع على تحسن مؤشر البيئة المعيشية، "ذلك انه يتطرق إلى الخدمات الممنوحة للمواطن الأردني، ما يجب أن ينظر له بطريقة إيجابية، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الحرجة التي تمر بها المنطقة.-(بترا)
ومؤشر الازدهار يعد أداة لتقييم مستوى المعيشة للمواطن بتناول النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، حيث يوفر بيانات لصناع القرار في تتبع أداء المملكة في جوانب عدة، ما يساعد في تقييم أثر العوامل الخارجية والداخلية على ازدهار معيشة المواطن الاردني ووضع السياسات واتخاذ القرارات المناسبة لدفع عجلة الازدهار.
وبحسب بيان أصدره المنتدى اليوم السبت، فإن المؤشر يوفر طريقة شاملة لتقييم المستوى المعيشي وجودة الحياة في الأردن، وذلك من خلال مجموعة من المؤشرات التي تقيم جوانب مختلفة للمعيشة والازدهار.
ويقيم مؤشر الازدهار الأردني ثلاثة جوانب رئيسية تمت تسميتها "محاور الازدهار" شملت الدخل، والبيئة المعيشية، وتطور رأس المال البشري، حيث يقيم المؤشر تطور هذه الجوانب المهمة في حياة المواطن الاردني وتغيرها في الأردن في السنوات الماضية بدءا من عام 2007.
واعتمد تقييم كل محور من هذه المحاور الرئيسة على عدة محاور فرعية، يحتوي كل منها على مجموعة من المؤشرات التي تؤدي في مجملها إلى التقييم النهائي للمحور الرئيسي؛ فاعتمد المنتدى لتقييم محور الدخل على الاقتصاد الكلي والاستثمار وتوزيع الدخل والتجارة، أما محور تطور رأس المال البشري، فاعتمد على سوق العمل والتعليم والإبداع والرعاية الصحية والنوع الجندري والرفاه.
وكان لمحور البيئة المعيشية في مؤشر الازدهار حصة كبيرة من المؤشرات الخاصة به وهي البيئة والطاقة والمواصلات والبنية التحتية والمياه والحوكمة في القطاع العام، والحوكمة في القطاع الخاص، والديموقراطية والأمان والتي في مجملها تؤشر الى تطور وازدهار البيئة المعيشية.
وبشكلٍ عام، تبين نتائج مؤشر الازدهار الأردني تحسن أداء الأردن بصورة عامة في محور البيئة المعيشية، كما يشير الى استقرار الأداء في محور تطور رأس المال البشري، الا انه تراجع أداء المملكة في محور الدخل بشكل عام وذلك خلال السلسلة الزمنية التي تمت دراستها.
يذكر أنه قد تم اعتماد العام 2007 كسنة الأساس للمؤشر وتم إعطاؤها 100 نقطة للازدهار الإجمالي، كما تم إعطاء كل من المحاور الرئيسية الثلاثة 100 نقطة في ذلك العام أيضاً.
وبحسب المؤشر، فقد بلغ الازدهار أوجه في العام 2008، حيث وصل إلى 3ر103 نقطة، بينما وصل الازدهار أقل قيمة له في العام 2012، حيثُ بلغ 7ر98 نقطة.
أما في العام 2014، فقد وصل المؤشر إلى 100 نقطة، ليحافظ على المستوى الذي كان عليه في العام 2013 وهو نفس المستوى في سنة الأساس (2007)، ما يشير الى أنه وبعد ثمانية أعوام من بدء القياس عاد المؤشر الى ما كان عليه.
وعند تحليل النتائج للعام 2014، وجد القائمون على المؤشر انخفاضا طفيفاً في محور "البيئة المعيشية" بالمقارنة مع العام 2013، حيث انخفض المؤشر ليصل إلى 7ر106 نقطة، مقارنة مع 1ر107 نقطة في العام 2013، أما محور "تطور رأس المال البشري" فقد شهد انخفاضا طفيفا بمقدار 1 نقطة ليصل إلى 6ر99 في العام 2014 بالمقارنة مع 6ر100 في العام 2013.
وبخصوص محور الدخل، فقد بينت الدراسة أنه ارتفع بواقع 1ر2 نقطة في العام 2014 ليستقر على 94.0 نقطة، وهو ما اسهم في استقرار المؤشر بشكل عام ليحافظ على مستواه في العام 2013 أي 100 نقطة.
وتم بحسب البيان اطلاق مؤشر الازدهار في فعالية نظمها منتدى الاستراتيجيات يوم الخميس، بحضور عدد من الخبراء الاقتصاديين وصناع القرار وممثلي شركات القطاع الخاص من أعضاء المنتدى، إضافة إلى عدد من الصحفيين والإعلاميين المهتمين بالشأن الاقتصادي، حيث رعى الفعالية بنك الإسكان للتجارة والتمويل.
وأكد رئيس مجلس إدارة المنتدى، الدكتور عمر الرزاز، أهمية تطوير مؤشرات من هذا النوع للرفع من مستوى البحث الأكاديمي والعلمي في الأردن، والنهوض بالنهج المتبع في صناعة القرار بحيث يصبح مبنيا على الأدلة والبراهين.
وقال "من هنا جاءت فكرة العمل على تطوير مؤشر الازدهار الأردني والذي يعد الأول من نوعه على المستوى الوطني والإقليمي".
وأشار الدكتور الرزاز الى أن المنتدى تبنى تطوير هذا المؤشر بعد أن انتفد العديد من العلماء والأكاديميين الاعتماد الكبير على الناتج الإجمالي المحلي لمحاكاة التغير في المستوى المعيشي، مشيرين إلى كونه مقياسا كميا ولا يحتوي على أي مؤشرات نوعية، لذك فإنه لا يقدم صورة حقيقية وملمة عن الظروف المعيشية والمنفعة العامة للمواطنين.
وبين أن النمو الاقتصادي لا يؤدي بالضرورة إلى الازدهار، "ومن هنا تأتي الضرورة إلى وجود مؤشر كمي ونوعي يقيس التطور في المستوى المعيشي للأردنيين دون الاتكال على الناتج الإجمالي المحلي فقط.
كما بين الرزاز أن المنتدى لم يتمكن من إعداد المؤشر على مستوى المحافظات لعدم توفر البيانات اللازمة على مستوى محافظات المملكة.
وعن الاهمية التي يعقدها المنتدى على الاستفادة من المؤشر، أشار الرزاز الى انه يمكننا تحديد الجوانب التي يتوجب على الأردن النظر إليها لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
كما يساعد المؤشر صناع القرار في تتبع أداء المملكة ما يسهل تقييم أثر العوامل الخارجية والداخلية ووضع السياسات واتخاذ القرارات المناسبة لدفع عجلة الازدهار.
وأوضحت الباحثة الرئيسة في المنتدى إيمان الأعرج، المنهجية التي تم اتباعها في تطوير المؤشر، مؤكدة أنه تم تحديد المؤشرات والجوانب التي يقيمها المؤشر من خلال مراجعة الأدبيات والمؤشرات المحلية والعالمية، منوهة بأن البيانات المستخدمة في إعداد المؤشر تم استسقاؤها من مؤسسات محلية وعالمية.
وأوضحت أن بنية المؤشر تسمح بمستويات مختلفة من التحليل، إذ أن كل محور يشمل مجموعة من الأعمدة الفرعية التي تقيم جانبا معينا لأداء الأردن، فيما يضم كل عمود فرعي عدة مؤشرات والتي تعكس في مجموعها أداء المملكة بشكل عام.
وبينت بأنه قد تم تحليل البيانات للأعوام من 2007 ـ 2014 لمراقبة ومتابعة التغييرات التي طرأت على المؤشر والعوامل المختلفة التي تؤدي الى ارتفاعه أو انخفاضه.
وفي حلقة نقاشية، أعقبت إطلاق المؤشر وأدارتها الرئيسة التنفيذية للمنتدى المهندسة هالة زواتي، عبر فيها مجموعة من الاقتصاديين والخبراء عن رأيهم في المؤشر وكيف سيتم استغلاله لتوجيه صناعة القرار بما يخدم المصلحة الوطنية.
وأشارت زواتي إلى أن المنتدى يتطلع ومن خلال إصداره ومتابعته لمؤشر الازدهار أن يستخدم كأداة لتسليط الضوء على تقدم الأردن أو تراجعه في العديد من المجالات التي تؤثر على حياة المواطن الأردني.
وأكدت أهمية المؤشر في فهم الأسباب التي تؤدي للتقدم أو التراجع وبالتالي معالجة الخلل، موضحة أن المؤشر سيساعد في رسم السياسات والاستراتيجيات التي تؤدي الى زيادة الرفاه في الأردن.
وأعربت عن أهمية رفع الوعي المجتمعي حول جميع القضايا التي تتعامل معها المؤشرات الفرعية وحول إمكانية مساهمة المؤشر في تبسيط الحوار وتيسيره مع المواطن الأردني، وركزت على دور الاعلام في نشر ذلك الوعي.
وفي مداخلة له، اشاد مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، الدكتور جواد العناني، بجهود المنتدى للوصول إلى مؤشر الازدهار، مؤكدا بعد اطلاعه المسبق على تفاصيل تطوير المؤشر، المنهجية الصلبة والواضحة التي استند لها المؤشر.
وبين أن ما تم التوصل إليه من نتائج تتماشى مع ما نشهده على أرض الواقع، مؤكدا شمولية مؤشر الازدهار الأردني، نظرا لتقييمه نواح عديدة يتجاهلها الناتج المحلي الإجمالي، وبالأخص التضخم وتوزيع الدخل والتعليم والصحة.
وتابع الدكتور العناني أنه على الرغم من أن المؤشر بدأ من مستوى 100 نقطة في العام 2007، إلا أنه وبعد سبع سنوات من التقلب بين ارتفاع وانخفاض، عاد المؤشر إلى نفس النقطة، ما يفرض حاجة ملحة للتطوير والتحسين المستمر.
كما عبر عميد كلية الأعمال في الجامعة الأردنية الدكتور زعبي الزعبي عن تقديرهِ لجهود المنتدى وإطلاقه لهذه المبادرة والتي تشكل خطوة مبتكرة لقياس مستوى المعيشة في الأردن.
وقال إن مؤشر الازدهار الأردني يعد مصدرا ثريا بالبيانات والمعلومات التي تم تجميعها في مكان واحد، ما يسهل عملية البحث العلمي والأكاديمي في المملكة، موضحاً أن نتائج المؤشر سوف تمكن الأردن من توجيه صناعة القرار بطريقة مبنية على أسس علمية وبينات وبراهين وإيجاد حلول غير تقليدية للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.
وأعربت رئيس تحرير جريدة الغد، الزميلة جمانة غنيمات، عن أهمية هذا المؤشر في تنشيط الحوار مع المواطن الأردني من أجل نشر الوعي الاجتماعي حول جميع المواضيع التي تغطيها المحاور الفرعية للمؤشر وخاصة تلك التي تهم المواطنين.
وأشارت إلى أن الانخفاض الملحوظ في مؤشر الدخل يعود إلى عجز الموازنة وارتفاع الدين العام وانخفاض الاستثمارات في المملكة، مؤكدة أنه وعلى الرغم من أن المؤشر عاد إلى مستوى 100 نقطة، فإنه يتوجب قراءة التفاصيل لتحليل النتائج بدقة.
وأكدت غنيمات أهمية النظر في العمود الفرعي الخاص بالمرأة والذي شهد تراجعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، بسبب تدني نسب مشاركة المرأة في سوق العمل وتوسع الفجوة في الأجور بين النساء والرجال، ما يجعل من القضايا الجندرية عقبة رئيسة تحد من الازدهار في الأردن وتؤثر على المستوى المعيشي للمواطن.
من جانبه، أشار المدير الاقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في الأردن، الدكتور أحمد عتيقة، إلى أهمية الاطلاع على تحسن مؤشر البيئة المعيشية، "ذلك انه يتطرق إلى الخدمات الممنوحة للمواطن الأردني، ما يجب أن ينظر له بطريقة إيجابية، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الحرجة التي تمر بها المنطقة.-(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
