ارتفاع حجم الاستثمارات 81% لنهاية أيلول الماضي
أكد المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار بالوكالة، الدكتور عوني الشديفات، أن حجم الاستثمارات في المشاريع التي تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار لنهاية أيلول الماضي بلغت حوالي 1529مليون دينار أردني بمختلف القطاعات.
وأشار الشديفات في تصريح صحفي الى ان الاستثمارات سجلت ارتفاعا بنسبة 81% مقارنة بما حققته هذه الاستثمارات في نفس الفترة من العام 2011 والتي بلغت 843 مليون دينار أردني.
وقال ان الاستثمارات المحلية من الاستثمارات الكلية شكلت ما نسبته (49% ) وبحجم استثمار قدره 747 مليون دينار بمعدل نمو 33 % مقارنة للفترة ذاتها من عام 2011 ، في حين بلغت الاستثمارات الأجنبية حوالي 782 مليون مشكلة ما نسبته 51 % بمعدل نمو 175 % مقارنة للفترة ذاتها من عام 2011.
وتوزعت هذه الاستثمارات على معظم القطاعات المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار، حيث احتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى باستثمارات تقدر بحوالي (1201 مليون دينار أردني)، أما في باقي القطاعات فكانت على التوالي: المستشفيات (99) مليون دينار ، قطاع الفنادق (53) مليون دينار، الزراعة (22) مليون دينار ، مدن التسلية والترويح السياحي (22) مليون دينار أردني. وبنسب بلغت حوالي 85.6% ، 7.1% ، 3.8% على التوالي.
وأضاف أن جميع المشاريع الاستثمارية التي تقدمت للاستفادة من القانون كانت في قطاعات تصنف من ضمن القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمولدة للدخل والعمالة بدليل أنها ستولد ما يقارب 18000 فرصة عمل فور الانتهاء من تنفيذها على أرض الواقع بحسب القائمين على تلك المشاريع والتي تمتد إلى ثلاث سنوات هي فترة تأسيس المشروع.
وأعلن الدكتور الشديفات عن مواصله تنظيم الحملة الترويجية في العديد من الدول المستهدفة ضمن خطة العمل التي تعمل على تنفيذها حتى نهاية العام 2012 خاصة التركيز على دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأوروبية وأمريكا الشمالية والجنوبية وبعض الدول الآسيوية غير العربية ،مضيفا أن المؤسسة تتواصل مع الشركات الاستثمارية في الدول المستهدفة لحثهم على زيارة المملكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية وهذه تعتبر أحدى أدواتنا الترويجية في استقطاب هذه الشركات الاستثمارية في سبيل زيادة حجم التدفقات الاستثمارية إلى المملكة خلال الربع الأخير من هذا العام.
وأستعرض خطة عمل المؤسسة في الربع الأخير من عام 2012 وعام 2013 والتي تقوم على منهجية عمل تضع أهدافاً محددة للإنجاز في جميع القطاعات الاقتصادية تركز على جذب المزيد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية والمولدة لفرص العمل والناقلة للتكنولوجيا والمعرفة والمهارات للموارد البشرية الأردنية والمحركة للاقتصاد الوطني، وتقوم هذه الخطة على أربعة محاور.
تتمثل في تحقيق الازدهار الاقتصادي من خلال تنمية الاستثمارات المحلية والعربية والخليجية خصوصاً والأجنبية بصورة مستدامة والعناية بالاستثمارات القائمة ودراسة وتحليل القطاعات ذات الميزة التنافسية كقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل والصناعات الدوائية والتجارب السريرية والطاقة والطاقة المتجددة.
و تحسين وتطوير وتوسيع خدمات الاستثمار المقدمة للمستثمرين من خلال تبني أفضل الأساليب الدولية وزيادة تنافسية المؤسسة للوصول إلى مستوى التميز لضمان فرص متكافئة لمتلقي الخدمة في الحصول على الخدمات الاستثمارية من خلال زيادة التنسيق والتكامل مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالاستثمار وأتمتة كافة أعمال وخدمات المؤسسة لضمان وصولها لكافة متلقي الخدمة بسهولة ويسر.
وتشمل الخطه تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية ووضع الأردن على قائمة الدول الأكثر تنافسية وتشجيعاً في جذب الاستثمار , و توزيع مكاسب التنمية الاقتصادية على كافة المحافظات.الراي
