مرصد الإصلاح يختار "المطبوعات" موضوعا رئيسا لتقريره السابع

قرّرت لجنة خبراء مرصد الإصلاح الأردني اختيار موضوع "قانون المطبوعات والنّشر" كموضوع رئيس لتقريرها السابع، وذلك بناء على المُستجدّات التي طرأت في شهر أيلول، والمتعلقة بالتّعديلات التي تمّ إقرارها على قانون المطبوعات والنّشر، "والقيود الجديدة التي فرضتها هذه التّعديلات على حريّة التّعبير عن الرّأي والتي تعتبرها الأطياف السّياسيّة والإعلاميّة في المملكة تكميماً للأفواه".

ويتناول هذا التّقرير مسيرة الإصلاح في الأردن خلال شهر أيلول الماضي، وذلك من خلال تقييم عددي من 1 إلى 10 لعددٍ من المؤشّرات التي يُتابعها المرصد في عمليّة رصد مسيرة الإصلاح في المملكة، بالإضافة إلى تحليل وشرح لوضع كل مؤشّر خلال شهر أيلول 2012.

وتاليا نص التقرير:

إنّ التّعديلات الأخيرة التي تمّ إقرارُها على قانون المطبوعات والنّشر ليشمل المواقع الإلكترونيّة وحتّى مواقع التّواصُل الاجتماعي أثار استياءاً كبيراً في معظم الأوساط السّياسيّة والإعلاميّة في الأردن، حيثُ اعتبرهُ الكثيرون تقييداً للحريّات وتكميماً للأفواه، وليس كما تدّعي الحكومة تنظيماً لعمل المواقع الإلكترونيّة، فهو برأي الكثيرين يُشكّل انتهاكاً للحريّات ولا يُشكِّلُ أيّ قيمةٍ مُضافة؛ فالأساس وجود المسؤوليّة الأخلاقيّة وليس فرض القيود على الإعلام، وفي حالة وجود الإساءة الشّخصيّة يتم حل ذلك عن طريق لجوء الطّرف المُتضرِّر إلى القضاء عن طريق قانون العقوبات، وليس عن طريق قانون يعمل على تقييد الحريّات؛ ويرى البعض بأنّ سنّ هذه التّعديلات جاء من باب عدم القدرة على مكافحة الفساد، فالحل بالتّالي إسكات كل من يتحدّث عن الموضوع عن طريق هذا القانون.
يرى خبراء لجنة مرصد الإصلاح أنّ هذا القانون يٌعبِّر عن سوء نيّة الدّولة بعد فشلها بإقناع النّاس بجدّيتها في عمليّة الإصلاح. كما أنّ القانون يٌعطي دائرة المطبوعات والنّشر الحق بحجب المواقع الإلكترونيّة، وهذه مشكلة، بحيثُ يُترك القرار عشوائيّاً ومفتوحاً؛ وكان من الأفضل للحكومة العمل مع أصحاب المواقع الإلكترونيّة على الوصول لقانون لتنظيم عمل هذه المواقع بحيثُ يرضى عنه جميع الأطراف بدلاً من فرض مثل هذا القانون، فالهدف إقصائي وليس تنظيمي.
بعد دراسة المُطالعة القانونيّة لقانون المطبوعات والنّشر، والتي أعدّها وأصدرها مركز حماية وحريّة الصّحفيين، فإنّ أهم المشاكل التي يتضمنٌّها قانون المطبوعات والنّشر الجديد من المُمكن اختصارُها فيما يلي:
- عدم تمييز القانون بين جرائم الذّم والقدح والتّحقير، كما هو الحال في قانون العقوبات، ممّا يترك الباب مفتوحاً أمام دعاوى قد لا تنطبق في حالة الصُّحُف، مثل التّحقير.
- عدم التّفريق بين الدّعاوى المدنيّة التي تُقام بالتّبعيّة وبين الدّعاوى المدنيّة التي تُقام أمام المحاكم بشكلٍ مُستقِل.
- قانون المطبوعات والنّشر قانون تنظيمي ولا يجوز أن يشتمل على أحكام كما في قانون العقوبات.
- إنّ إعطاء القانون لصفة الاستعجال في قضايا المطبوعات والنّشر هو أمرُ سلبي، لأنّه يُرهق القضاء وقد يؤدِّي إلى التّأثير على حقوق الخصوم؛ كما أنّ صفة الاستعجال تضر بقضايا المطبوعات والنّشر؛ كما أنّهُ لا يجوز حصر إجراءآت التّقاضي في القضايا الجزائيّة بوقتٍ مُعيّن لأنّ هذا يتنافى مع العدالة، وخصوصاً مع عدم وجود الكادر الإداري الكافي للقيام بذلك؛ بالإضافة إلى العدد الكبير جدّاً للقضايا التي ينظُر بها الجهاز القضائي.
- إعطاء الحق لدائرة المطبوعات والنّشر بحجب المطبوعة الإلكترونيّة، وهو انتهاكٌ واضح، لأنّ دائرة المطبوعات والنّشر ليست جهةً قضائيّة.
- تعريف المطبوعة الإلكترونيّة في القانون يشمل جميع المواقع الإلكترونيّة، الأردنيّة وغير الأردنيّة، الموجودة على شبكة الإنترنت؛ وهذا خلل كبير في القانون بسبب استحالة تطبيقه على المواقع العالميّة.
- اعتبر القانون المواقع الإلكترونيّة شخصيّةً اعتباريّة، مع أنّها في الواقع خدمة مُقدَّمة على الفضاء الافتراضي (الإنترنت) ومن غير المُمكن قانونيّاً التّعامُل معها كشخصيّة اعتباريّة.
- إنّ طلب التّرخيص المُسبق يُعتبر قيداً على حريّة الرّأي والتّعبير والإعلام والصّحافة، وهو أمرٌ يتنافى مع النّص الدّستوري؛ فالأصل التّسجيل دون التّرخيص المُسبق.
- إنّ تطبيق جميع تشريعات المطبوعات الصّحفيّة على المواقع الإلكترونيّة يٌلزم بالتّقيُّد بشروط المطبوعات والنّشر من حيثُ تعيين رئيس تحرير مُسجَّل في نقابة الصّحفيين، وهذا يتعارض مع طبيعة المواقع الإلكترونيّة، وخصوصاً المُدوّنات الشّخصيّة.
- القانون يتعامل مع التّعليقات على المواضيع على أنّها مادّة صحفيّة، وهذا يتعارض مع مبادئ وأسس المهنيّة الصّحفيّة، بحيثُ لا يُمكن تطبيق مبادئ النّزاهة والحياديّة والموضوعيّة على التّعليقات، فهي أرآء شخصيّة لا علاقة للمطبوعة الإلكترونيّة بها، ولا تجوز محاسبة مالك المطبوعة الإلكترونيّة أو العاملين فيها عليها.
- التّغوُّل الواضح على السّلطة القضائيّة من خلال إعطاء الحق لمدير دائرة المطبوعات والنّشر القرار في مدى ارتكاب المواقع الإلكترونيّة غير المُرخّصة في المملكة لمخالفات لأحكام قانون المطبوعات والنّشر وأي قانونٍ آخر.

المؤشّرات

أوّلاً: الشّفافيّة ومكافحة الفساد
المؤشّر العام: 1.375 من 10
إنّ الجهود المبذولة فيما يتعلّق بمكافحة الفساد تكادُ تكون معدومةً مؤخّراً، ويتّضِح هذا من تقييم لجنة خبراء مرصد الإصلاح الأردني لوضع الشّفافيّة ومكافحة الفساد الذي بلغ في أيلول 1.375 من 10، مقارنةً ب1.62 من 10 في شهر آب.

1. أدآء هيئة مكافحة الفساد: (التّقييم: 1.6 من 10)
لقد قامت لجنة خبراء مرصد الإصلاح الأردني بتقييم أدآء هيئة مكافحة الفساد بتراجعٍ واضح، حيثُ بلغ التّقييم لشهر أيلول 1.6 من 10، مقارنةً مع 1.83 من 10 في شهر آب الماضي؛ ويأتي هذا التّراجُع مُتوقّعاً بسبب عدم فتح قضايا الفساد الجديدة أو التّطرُّق إليها من قبل هيئة مكافحة الفساد؛ فأدآء الهيئة شبه معدوم في شهر أيلول بحسب خبراء لجنة خبراء مرصد الإصلاح الأردني.
إنّ وجود هيئة مكافحة الفساد بحدِّ ذاته من المُفترَض أن يكون أمراً إيجابيّاً، إلاّ أنّ الوضع على أرض الواقع غير ذلك، فمع مرور الوقت تتحوّل هيئة مكافحة الفساد إلى مُجرّد عبء مالي على ميزانيّة الدّولة، بحيثُ لا توجد أيّة نتائج إيجابيّة ناتجة عن وجود هذه الهيئة، ممّا يستوجب إعادةً كاملةً للنّظر في هيئة مكافحة الفساد والدّور الذي تقوم به.

2. أدآء البرلمان: (التّقييم: 1.1 من 10)
إنّ التّراجُع الكبير في تقييم لجنة خبراء مرصد الإصلاح الأردني لأدآء البرلمان في مكافحة الفساد من 1.83 في شهر آب، ليصل إلى 1.1 من 10 فقط في شهر أيلول، وهو أقرب ما يكون إلى انعدام كامل لدور البرلمان في مكافحة الفساد، مؤشِّرٌ لا يقبل الشّك بأنّ البرلمان لا يقوم بأي جهدٍ بخصوص مكافحة الفساد، ونستطيع الاستدلال على ذلك من خلال عدم التّطرُّق إلى أي ملف فساد خلال الدّورة الماضية للبرلمان الأردني بالرّغم من الكم الهائل من قضايا وشبهات الفساد.
بناءاً على ذلك، فإنّ المُحصِّلة الوحيدة لانعدام دور البرلمان هي التّأكيد على عدم وجود النّيّة لمُكافحة الفساد ودفع البرلمان بهذا الاتّجاه، فهو برلمان ضعيف وغير قادر على القيام بدوره بحسب استطلاعات الرّأي.

3. أدآء الحكومة: (التّقييم: 1.1 من 10)
كما انعدم دور البرلمان في مكافحة الفساد، كذلك كان الوضع بالنّسبة لأدآء الحكومة في مكافحة الفساد لشهر أيلول، فقد بلغ تقييم دور الحكومة 1.1 من 10 في شهر أيلول، مقارنةً مع 1.3 من 10 في شهر آب الماضي؛ وهو تأكيدٌ لما ورد سابقاً بأنّه لا توجد نيّة لمكافحة الفساد في المملكة وأنّ مكافحة الفساد لا تقع ضمن أولويّات الدّولة الأردنيّة.
إنّ قيام الحكومة بالتّركيز على موضوع المُشاركة في الانتخابات النّيابيّة القادمة تحت قانونٍ مرفوضٍ على مستوى الأحزاب السّياسيّة والحراكات الإصلاحيّة، وتعديل قانون المطبوعات والنّشر بشكلٍ سلبي، جاءا مُتزامنين مع الإغفال الكامل لموضوع مكافحة الفساد، ممّا يفتحُ المجال أمام التّحليلات والتّأويلات؛ وممّا يتّفق عليه الخبراء والمُراقبون أنّ الحكومة اختارت إبعاد الأضواء تماماً عن قضايا الفساد عن طريق تحويل الاهتمام العام إلى أمورٍ أخرى؛ وهذا تأجيلٌ لأزمةٍ قد تستطيع الحكومة التّعامُل معها حاليّاً، بينما قد لا تستطيع ذلك في المُستقبل بسبب زيادة الاحتقان مع الوقت.
4. القوانين والتّشريعات: (التّقييم: 1.7 من 10)
إنّ تقييم لجنة خُبراء مرصد الإصلاح الأردني لقوانين وتشريعات مكافحة الفساد خلال شهر آب الماضي كان 1.5 من 10، وارتفع ليصل إلى 1.7 من 10 لشهر أيلول؛ ومع أنّهُ لا يوجد جديد في القوانين والتّشريعات المعنيّة بمكافحة الفساد، إلاّ أن لجنة الخبراء رأت زياد التّقييم من باب أنّ القوانين والتّشريعات الموجودة، بالرّغم من ضعفها، قد تعمل على تحسين الوضع في حالة تفعيلها بالشّكل الصّحيح تمهيداً لتحسينها وتعديلها بناءاً على التّغذية الرّاجعة التي ستنتُج عن تطبيقها؛ فهذه القوانين والتّشريعات إن لم تكُن أداةً فاعلةً لمكافحة الفساد، فمن المُمكن أن تكون وسيلةً للتّقييم ومعرفة نقاط الضّعف والقوّة، والعمل على استخدام ذلك في عمليّة المُراجعة والتّحسين.

ثانياً: الإصلاح السّياسي
المؤشّر العام: 2.3 من 10
لقد شهِد الإصلاح السّياسي في الأردن تراجُعاً طفيفاً خلال شهر أيلول، فقد تراجع تقييمه العام من 2.4 من 10 في شهر آب، إلى 2.3 من 10 في شهر أيلول؛ وبالرّغم من بساطة هذا التّراجُع، إلاّ أنّ التّقييم بحدّ ذاته ضعيفٌ جدّاً مقارنةً بالوضع المثالي؛ إنّ الإصلاح السّياسي في المملكة يتراجع بشكلٍ مُستمر بالرّغم من التّصميم على عقد الانتخابات النّيابيّة المُبكِّرة نهاية هذا العام أو بداية العام المُقبِل.

1. الحرّيات المدنيّة: (التّقييم: 2.4 من 10)
لقد شهِد وضع الحرّيات المدنيّة في الأردن تراجُعاً خلال شهر أيلول، فقد تراجع التّقييم من 2.8 من 10 خلال شهر آب، ليصل إلى 2.4 من 10 خلال شهر أيلول؛ ويعود ذلك إلى استمرار حملة الاعتقالات ضدّ أعضاء الحراكات الإصلاحيّة وتوجيه التُّهم لهم أمام محكمة أمن الدّولة من باب ترهيب الإصلاحيين، وهذا مؤشِّرٌ واضح على تدهور وضع الحريّات المدنيّة خلال شهر أيلول، وكان له أثره السّلبي حتّى على الحِراكات العمّاليّة والمهنيّة.
بحسب لجنة خبراء مرصد الإصلاح، فإنّ وجود محكمة أمن الدّولة بحدِّ ذاته يُعتبرُ تعدِّياً على الحريّات المدنيّة، كما أنّ تعديل قانون المطبوعات والنّشر دليلٌ قاطع على بداية تراجُعٍ أكبر فيما يتعلّق بالحريّات المدنيّة في المستقبل.

2. وضع المرأة في الإصلاح: (التّقييم: 2.8 من 10)
بالرّغم من التّراجُع المستمر في وضع المرأة في الإصلاح السّياسي خلال الأشهر الماضية، إلاّ أنّ وضع المرأة، بحسب لجنة خبراء مرصد الإصلاح الأردني، شهد تحٌسُّناً خلال شهر أيلول، حيثُ وصل المؤشِّر إلى 2.8 من 10، مقارنةً مع 2.67 من 10 خلال شهر آب؛ ويعود ذلك، بحسب لجنة الخبراء، إلى زيادة الدّور الذي تقوم به المنظّمات النّسائيّة فيما يتعلّق بالتّوعية في الأمور السّياسيّة؛ إضافةً إلى أنّ الكوتا النّسائيّة وتجارب النّساء في البرلمان دفعت بعددٍ أكبر من النّساء للتّفكير بالتّرشُّح للانتخابات النّيابيّة مع اقتراب الموعد المُتوقّع لهذه الانتخابات، ممّا عزّز وضع المرأة في العمليّة الإصلاحيّة.

3. المشاركة السّياسيّة: (التّقييم:2.8 من 10)
بالنّسبة لمؤشّر المشاركة السّياسيّة لشهر أيلول، فقد كان 2.8 من 10، مقارنةً ب2.83 من 10 في شهر آب، وهو تقريباً نفسه، فلم تشهد المشاركة السّياسيّة أي تغيُّر خلال شهر أيلول؛ فالتّسجيل للانتخابات البرلمانيّة المُقبلة ما زال مُستمرّاً، مع تعدُّد الرّوايات حول الأساليب المُستخدمة لدفع المواطنين للتّسجيل، فالأصل أن يُبادر النّاس للتّسجيل، لا أن يتمّ دفعهم لذلك. فهنالك حديث عن ربط صرف رواتب المعونة الوطنيّة بتسجيل المُستفيدين أوّلاً، أو تعطيل بعض المُعاملات لحين تسجيل أصحابها، وحتّى طلب بعض الشّركات الخاصّة من موظّفيها التّسجيل للانتخابات، والتّهديد بفصلهم إن لم يقوموا بذلك.
في النّهاية، لا يُمكن اعتبار عمليّة التّسجيل للانتخابات النّيابيّة مؤشِّراً على المشاركة السّياسيّة، فالتّسجيل لا يعني التّصويت؛ إضافةً إلى أنّ نسبةً كبيرةً من الهيئة النّاخبة في الأردن لم يقوموا بالتّسجيل، وهذا يُشير إلى نسبة مُقاطعة قد تكون كبيرةً جدّاً.


4. دور المجتمع المدني: (التّقييم: 3.6 من 10)
قد يكون دور المُجتمع المدني في عمليّة الإصلاح السّياسي هو الأكثر إيجابيّةً، فبحسب لجنة خبراء مرصد الإصلاح الأردني، شهد هذا الدّور تحسُّناً، بحيثُ جاء تقييم دوره بِ 3.6 من 10 لشهر أيلول، مُقارنةً مع 3.3 من 10 لشهر آب، ممّا يعني تحسُّناً مُستمرّاً لهذ الدّور؛ قد يعود ذلك إلى ازدياد عدد الأنشطة التي نظّمتها مؤسّسات المجتمع المدني خلال شهر أيلول، إضافةً إلى البيانات التي أصدرتها هذه المؤسّسات؛ كما أنّ نشاط مؤسّسات حقوق الإنسان، تحديداً فيما يتعلّق بقضيّة مُعتقلي الحِراك شكّلت تحسُّناً في عمل هذه المؤسّسات.
إنّ تطوُّر الدّور التّوعوي لمؤسّسات المجتمع المدني بكافّة أنواعها: الأحزاب السّياسيّة، المنظّمات الغير حكوميّة، النّقابات والاتّحادات، والمجموعات الشّبابيّة والنّسائيّة، خصوصاً فيما يتعلّق بالأمور السّياسيّة، كان أيضاً من الأسباب التي أدّت إلى زيادة تقييم دور المجتمع المدني في الإصلاح بحسب لجنة خبراء مرصد الإصلاح الأردني.

5. أدآء البرلمان: (التّقييم: 1.1 من 10)
لقد شهد أدآء البرلمان الأردني فيما يتعلّق بالإصلاح السّياسي تراجُعاً كبيراً خلال شهر أيلول، بحيثُ تمّ تقييمه ب1.1 من 10، مُقارنةً مع 1.67 خلال شهر آب؛ وهذا يعني شبه انعدامٍ لدور البرلمان في لإصلاح السّياسي خلال شهر أيلول؛ ويعود هذا، بحسب لجنة خبراء مرصد الإصلاح إلى أنّ منظومة القوانين التي خرج بها البرلمان منذ بداية المُطالبة بالإصلاح ووصولاً إلى شهر أيلول الماضي هي ضدّ رغبة النّاس وضدّ مصالحهم.
إنّ التّقييم العام للبرلمان سيّئٌ جدّاً مُقارنةً بالوضع المثالي، ودوره شبه معدوم، وهذا أمرٌ يُشكِّكُ في مدى فاعليّة البرلمان القادم ودوره في عمليّة الإصلاح السّياسي، وخصوصاً أنّ الانتخابات النّيابيّة المُبكّرة المنوي إجراؤها، ستجري حسب قانونٍ مرفوضٍ من قبل كافّة أحزاب المعارضة والحِراكات السياسيّة؛ فإذا أدّت الانتخابات القادمة إلى تشكيل مجلس نوّابٍ شبيهٍ بهذا المجلس، فلا يوجد هناك أمل بالإصلاح السّياسي في الأردن.



6. أدآء الحكومة: (التّقييم: 1.1 من 10)
لقد بلغ تقييم أدآء الحكومة في الإصلاح السّياسي لشهر أيلول 1.1 من 10، مقارنةً مع 1.16 من 10 خلال شهر آب الماضي؛ إن تراجُع تقييم أدىء الحكومة ليُصبح شبه معدوم هو أمرٌ طبيعي، فالحكومة عمّقَت الأزمة السّياسيّة وزادت تضييق الدّولة على المُجتمع عن طريق زيادة الفجوة بينهما؛ فالحكومة مُصمِّمة على موقفها المُعادِي للإصلاح كما تراه الأطياف السّياسيّة في الشّارع الأردني، وتُحاوِل إجبار جميع الأطراف على تبنِّي هذا الموقف؛ فالإصلاح بالنّسبة للحكومة يكتمل بإجراء الانتخابات النّيابيّة المُبكِّرة، وهذا أمرٌ ترفُضه جميع أحزاب المُعارضة، والحِراكات والنّخب السّياسيّة الأردنيّة، ويمتد ليصل إلى الشّارع في الكثير من الأحيان.
إنّ تصميم الحكومة على النّظر إلى الإصلاح السّياسي من هذا الأفق الضّيِّق، وعدم اهتمامها بالاستماع لوجهات نظر المُطالِبين بالإصلاح في الشّارع الأردني أدّى إلى انحصار دور الحكومة في الإصلاح السّياسي في أمرٍ يراه جميع الإصلاحيون على أنّهُ بلا فائدة ضمن المُعطيات السّياسيّة والقانونيّة الحاليّة.

ثالثاً: السّياسات الاقتصاديّة والاجتماعيّة
المؤشّر العام: 2.7 من 10

1. الحقّ في التّعليم: (التّقييم: 4.1 من 10)
لقد شهد الوضع العام للتّعليم في الأردن تحسُّناً ملحوظاً خلال شهر أيلول، بحسب لجنة خبراء مرصد الإصلاح الأردني، بحيثُ أصبح 4.1 من 10، مقارنةً مع 3 من 10 خلال شهر آب؛ ويرى الخبراء إلى أنّ ذلك يعود إلى الأسباب الآتية:
- إتاحة الفُرص للأقل حظّاً لدخول الجامعات.
- استيعاب بعض مديريّات التّربية والتّعليم لأعدادٍ كبيرة من الطّلاّب بالرّغم من عدم توفّر المقاعد والإمكانات.
- إلغاء تخصيص أيّة مقاعد دراسيّة من الدّيوان الملكي.
بالرّغم من هذا التّحسُّن، لا تزال مشاكل القطاع التّعليمي في الأردن قائمةً، وأوجز الخبراء أهمّها فيما يلي:
- الإجحاف بحق المُستفيدين من القبول في الجامعات على النّظام التّنافُسي مُقارنةً بمقاعد المكرُمات.
- انعدام العدالة وتكافؤ الفرص في القبول في الجامعات.
- وجود مناطق تابعة للتّربية والتّعليم لم تفتح أبوابها لقبول الطّلبة.
- وجود أزمة في تخصُّصات الطّب والهندسة في الجامعات الرّسميّة.
- تقليل عدد مقاعد النّظام التّنافُسي لاستخدامها للنّظام الموازي.

2. الحقّ في الصّحّة: (التّقييم: 4 من 10)
إنّ هناك ازدياداً ملحوظاً في تقييم الحق في الصّحّة في شهر أيلول، حيثُ كان 3.16 من 10 خلال شهر آب، ووصل إلى 4 من 10 في شهر أيلول؛ وسبّب خبراء لجنة مرصد الإصلاح ذلك إلى الأسباب التّالية:
- عدم وجود إضرابات للعاملين في القطاع الصّحّي خلال شهر أيلول.
- انتظام سير الخدمات في مستشفيات القطاع العام رغم زيادة الضّغط وعدم توفُّر الكوادر الكافية.
- عمل وزارة الصّحّة على مُحاولة زيادة مستوى الخدمات المُقدَّمة في القطاع الصّحّي العام.
- الهبوط في شكاوى المواطنين المُتعلِّقة بالقطاع الصّحّي، مع بقاء العديد من مشاكل هذا القطاع بلا حلول جذريّة.

3. الحقّ في العمل: (التّقييم: 2.4 من 10)
تراجع تقييم الحق في العمل في شهر أيلول مُقارنةً مع آب، حيثُ كان التّقييم في شهر آب الماضي 2.5 من 10، وتراجع ليصل إلى 2.4 من 10؛ إنّ الوضع العام للحق في العمل سيّء جدّاً، فهناك ارتفاع واضح في نسب البطالة، تحديداً في قطاعي الإنشاءآت والمبيعات؛ كما أنّ استغلال العمالة ما يزال موجوداً ومُتزايداً، خصوصاً فيما يخُص تشغيل اللاجئين السّوريين، حيثُ يُعيّنُهم أصحاب العمل بأجور أقل من الحد الأدنى ودون منحهم أيّة حقوق عمّاليّة.
أكّد الخبراء أنّ الخروقات والانتهاكات للحقّ في العمل ما تزال موجودة، وأن وضع هذا الحقّ سيسير من سيِّئٍ إلى أسوأ إذا لم يتم العمل على الخروج بخطّة وطنيّة شاملة لمُعالجة جميع المشاكل المُتعلِّقة بالحق في العمل وإيجاد حلولٍ جذريّة.

4. الحقّ في مستوى معيشي لائق: (التّقييم: 2.3 من 10)
لقد تقدّم تقييم الحق في مستوى معيشي لائق عن شهر آب، حيثُ كان التّقييم 1.8 من 10، ووصل إلى 2.3 من 10 في شهر أيلول. إنّ تراجُع الحكومة عن رفع أسعار المحروقات وتخفيض الضّرائب على بعض السِّلع خلال شهر أيلول كان لهُ أثرٌ على زيادة تقييم هذا الحق؛ ومع أنّ حالة عدم الاستقرار والقلق المُستمرّ التي يمُر بها المواطن الأردني ما تزالُ قائمة، إلاّ أنّ هذه الخطوات أعطت مؤشِّراً أنّ الأمور ستبقى كما هي، على المدى القصير على الأقل؛ إضافةً إلى ذلك، قامت بعض المؤسّسات الحكوميّة بتحسين رواتب العاملين ومستوى الخدمات المُقدّمة لهم، ممّا كان له أثرهُ أيضاً على تقييم هذا الحق.

5. الحقّ في الانتفاع من العلم والثّقافة: (التّقييم: 3.2 من 10)
لقد ارتفع الحق بالانتفاع من العلم والثّقافة بشكلٍ ملحوظ خلال شهر أيلول، حيثُ وصل إلى 3.2 من 10، مقارنةً مع 2.17 من 10 خلال شهر آب. إنّ هذا التّحسُّن الواضح يعود إلى الارتفاع الواضح في عدد الأنشطة الفنيّة والثّقافيّة خلال شهر أيلول؛ كما أنّ وزارة الثّقافة بدأت بإعادة النّظر في استراتيجيّة الثّقافة للعام القادم، ومن المُتوقّع إدخال عددٍ من التّحسينات، لهذه الأسباب ارتأت لجنة خبراء مرصد الإصلاح الأردني زيادة تقييم الحق في الانتفاع من العلم والثّقافة لشهر أيلول.

6. أدآء البرلمان: (التّقييم: 1.3 من 10)
إنّ التّراجُع الكبير بتقييم أدآء البرلمان فيما يتعلّق بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة لشهر أيلول، حيثُ بلغ التّقييم 1.3 من 10، مقارنةً مع 2.17 من 10 في شهر آب، ناجمٌ عن عدم وجود أي نشاطٍ للبرلمان، أو حتّى للنّوّاب بشكلٍ فردي فيما يتعلّق بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة للمواطنين، فالإنجاز شبه معدوم في هذا المجال، بعد أن كان ضعيفاً جدّا، ممّا يعني التّراجُع المستمر لدور البرلمان، وعدم وجود أي مؤشّرات على إمكانيّة تعزيز هذا الدّور.

7. أدآء الحكومة: (التّقييم: 1.5 من 10)
يتراجع مؤشّر أدآء الحكومة فيما يتعلّق بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة من 1.83 من 10 في شهر آب، ليصل إلى 1.5 كم 10 في أيلول، ويعود ذلك، بحسب خبراء لجنة مرصد الإصلاح الأردني إلى عدم قيام الحكومة بأيّة جهود حقيقيّة فيما يتعلّق بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة، بحيثُ أصبح دور الحكومة شبه معدومٍ في هذا المجال، باستثناء التّوجّهات المتواضعة في بعض الوزارات لمحاولة القيام بتحسينات، حتّى ولو كانت شكليّة في معظم الأحيان.

8. دور المجتمع المدني: (التّقييم: 3.3 من 10)
إنّ تقييم دور المجتمع المدني فيما يتعلّق بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة يُشير إلى تراجعٍ خلال شهر أيلول، حيثُ بلغ التّقييم 3.3 من 10، مقارنةً ب3.83 من 10 خلال شهر آب؛ وسبب ذلك هو انشغال جميع مكوِّنات المجتمع المدني بالمُستجدّات السّياسيّة والانتخابات، ممّا أدّى إلى إهمال موضوع الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة للمواطنين، وقلّة التّطرُّق لها. إنّ دور المجتمع المدني فيما يتعلّق بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة مُتذبذب وغير ثابت، وتجب إعادة النّظر في هذا الدّور وتحسينُه ليكون كما ينبغي أن يكون.

التّوصيات:
بناءاً على النّقاشات التي تمّت في اجتماع لجنة خبراء مرصد الإصلاح الأردني، كانت التّوصيات كما يلي:
1. إعادة النّظر بتعديلات قانون المطبوعات والنّشر وإلغائها.
2. العمل مع أصحاب المواقع الإلكترونيّة للوصول إلى صيغة قانون لتنظيم عمل هذه المواقع، بحيثُ يكون مقبولاً من كافّة الأطراف.
3. إعادة النّظر بشكلٍ كاملٍ في وضع هيئة مكافحة الفساد والدّور الذي تقوم به.
4. تفعيل جميع قوانين وتشريعات مكافحة الفساد الحاليّة والاستفادة من تطبيقها للحصول على التّغذية الرّاجعة التي تضمن تعديلها وتحسينها.
5. ضرورة تكثيف جهود مؤسّسات المجتمع المدني المختلفة وتركيزها على التّثقيف والتّوعية، خصوصاً في القضايا السّياسيّة وعلاقتها بالاقتصاد والأوضاع المعيشيّة.
6. ضرورة إعادة النّظر في نظام القبول في الجامعات الأردنيّة، وكيفيّة تحديد التّخصُّصات المُناسبة للطُّلاب.
7. زيادة الإنفاق على التّعليم في الأردن، وخصوصاً التّعليم الأساسي لتوفير أفضل مستوى تعليمي ممكن في المراحل الأساسيّة.
8. دعم القطاع الصّحي بالإمكانات والكوادر الضّروريّة لتحسين مستوى الخدمات التي يُقدِّمُها هذا القطاع للمواطنين.
9. العمل على خطّة وطنيّة شاملة لمُعالجة جميع المشاكل المُتعلِّقة بالحق في العمل وإيجاد حلولٍ جذريّة لها.