خبراء اقتصاديون: ارقام المديونية صادمة ولا مخرج الا بوقف الديون الخارجية
ياسر شطناوي - لم تفلح عبقريات حكومة الدكتور عبدالله النسور بخفض حجم المديونية او ابقائها على ما كانت عليه قبل تسلمه أمانة المسؤولية، لتنشر لنا وزارة المالية قبل أيام أرقاما صادمة تبين فيها أن صافي الدين العام وصل الى 22.8 مليار دينار، مما يهدد بكارثة اقتصادية كبيرة تترصد للاقتصاد الاردني خلال السنوات القليلة القادمة.
وصول حجم المديونية الى هذه المستويات غير المعهودة بالتاريخ الاردني، تأتي خلافا للتعهدات التي قطعها الرئيس النسور قبل عام بخفض اجمالي الدين العام 3.3 بالمئة بل جاءت على العكس من ذلك تماما ليصل معدل الدين العام مع نهاية عام 2015 الى 84.2 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.
هذه الزيادة وفقا لما قاله خبراء اقتصاديون لجو24 سببها السياسات المالية الخاطئة التي تتبعها الحكومة، واعتمادها بشكل رئيس على الديون الخارجية دون تدشين المشاريع استثمارية لسداد هذه الديون، واعتمادها على رفع الضرائب وسلب جيوب المواطن.
حمارنة: أرقام مخيفة ومستقبل سيء
أمين عام الحزب الشيوعي والخبير الاقتصادي الدكتور منير حمارنة أكد على أن هذه الارقام مخيفة جدا وتنذر بمستقبل مالي صعب وسيء للغاية، خاصة وأن معدلات ارتفاع المديونية زادت خلال 4 سنوت اكثر من الضعفين. واضاف الحمارنة لجو24 ان الحكومة الاردنية مازالت مستمرة بالاقتراض من المنظمات الخارجية بالاضافة الى الاستمرار في رفع الاسعار على المواطنين، منوها ان الاستمرار باتباع هذه السياسة ينذر بمستقبل مقلق جدا. وبين الحمارنة ان الحل الوحيد لانتشال الاقتصاد الاردني الى بر الامان هو وضع سياسة مالية جديدة تعتمد على الذات تدريجيا من خلال استثمار المشاريع الموجودة وتغطية النفقات الجارية منها.
عياش: هذه هي الحقيقة
الخبير والمحلل الاقتصادي حسام عايش رأى من جانبه أن ما تم اعلانه من ارقام صادمة مؤخرا يعبّر عن حقيقة الوضع الاقتصادي الاردني الذي ما زال كل عام يسجل تراجعا ملموسا عن العام الذي قبله. واكد عايش لجو24 ان ارتفاع معدلات الدين العام جاءت بسبب عدم استثمار الاموال في المشاريع التنموية، كما انها زادت بسبب الاعتماد الكلي على الديون الخارجية، والتي يترتب عليها فوائد ولا مكان لتسديدها الا من خلال الصادرات ورفع الضرائب والاسعار على المواطنين. وأشار عايش إلى أنه واذا ما استمرت الحكومة في سياساتها الحالية فان حجم المديوينة سيزيد ليصل الى 100% من الناتج المحلي الاجمالي، لافتا الى انه لا حل الا بتغيير هذه السياسة وتخفيض النفقات واغلاق باب الاستدانه المرهونه بسياسات صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية.
الزبيدي: تعطيل برامج الاصلاح الاقتصادية
اما رئيس الدائرة الاقتصادية في صحيفة الدستور والكاتب الصحفي، خالد الزبيدي، فقد أكد من جانبه أن هذه المديوينة هي الاعلى في تاريخ الاردن، منوها الى أن معدل الدين المحلي وصل الى 13 مليار دولار وهي نسبة مرتفعة جدا. واضاف الزبيدي لجو24 ان استمرار ارتفاع معدلات المديونية سيعطل تطبيق البرامج الاصلاحية مع صندوق النقد الدولي واذا ما استمر الحال على ما هو عليه فقد يصل الدين بعد 3 سنوات الى 40 مليار، منوها الى ان هذه الديون ستكون ضرائب مؤجلة على المواطنين . ولفت الزبيدي إلى أن قلة المشاريع الاستثمارية المحلية وعدم اتباع سياسة مالية توسعية والانفاق اللامحدود والاقتراض المستمر هو ما اوصلنا الى هذه الحال، منوها الى ان المخرج يكمن في ان تغطى النفقات الجارية بالايرادات المحلية و عدم الاستدانه الا للمشاريع الاستثمارية.
حمارنة: أرقام مخيفة ومستقبل سيء
أمين عام الحزب الشيوعي والخبير الاقتصادي الدكتور منير حمارنة أكد على أن هذه الارقام مخيفة جدا وتنذر بمستقبل مالي صعب وسيء للغاية، خاصة وأن معدلات ارتفاع المديونية زادت خلال 4 سنوت اكثر من الضعفين. واضاف الحمارنة لجو24 ان الحكومة الاردنية مازالت مستمرة بالاقتراض من المنظمات الخارجية بالاضافة الى الاستمرار في رفع الاسعار على المواطنين، منوها ان الاستمرار باتباع هذه السياسة ينذر بمستقبل مقلق جدا. وبين الحمارنة ان الحل الوحيد لانتشال الاقتصاد الاردني الى بر الامان هو وضع سياسة مالية جديدة تعتمد على الذات تدريجيا من خلال استثمار المشاريع الموجودة وتغطية النفقات الجارية منها.
عياش: هذه هي الحقيقة
الخبير والمحلل الاقتصادي حسام عايش رأى من جانبه أن ما تم اعلانه من ارقام صادمة مؤخرا يعبّر عن حقيقة الوضع الاقتصادي الاردني الذي ما زال كل عام يسجل تراجعا ملموسا عن العام الذي قبله. واكد عايش لجو24 ان ارتفاع معدلات الدين العام جاءت بسبب عدم استثمار الاموال في المشاريع التنموية، كما انها زادت بسبب الاعتماد الكلي على الديون الخارجية، والتي يترتب عليها فوائد ولا مكان لتسديدها الا من خلال الصادرات ورفع الضرائب والاسعار على المواطنين. وأشار عايش إلى أنه واذا ما استمرت الحكومة في سياساتها الحالية فان حجم المديوينة سيزيد ليصل الى 100% من الناتج المحلي الاجمالي، لافتا الى انه لا حل الا بتغيير هذه السياسة وتخفيض النفقات واغلاق باب الاستدانه المرهونه بسياسات صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية.
الزبيدي: تعطيل برامج الاصلاح الاقتصادية
اما رئيس الدائرة الاقتصادية في صحيفة الدستور والكاتب الصحفي، خالد الزبيدي، فقد أكد من جانبه أن هذه المديوينة هي الاعلى في تاريخ الاردن، منوها الى أن معدل الدين المحلي وصل الى 13 مليار دولار وهي نسبة مرتفعة جدا. واضاف الزبيدي لجو24 ان استمرار ارتفاع معدلات المديونية سيعطل تطبيق البرامج الاصلاحية مع صندوق النقد الدولي واذا ما استمر الحال على ما هو عليه فقد يصل الدين بعد 3 سنوات الى 40 مليار، منوها الى ان هذه الديون ستكون ضرائب مؤجلة على المواطنين . ولفت الزبيدي إلى أن قلة المشاريع الاستثمارية المحلية وعدم اتباع سياسة مالية توسعية والانفاق اللامحدود والاقتراض المستمر هو ما اوصلنا الى هذه الحال، منوها الى ان المخرج يكمن في ان تغطى النفقات الجارية بالايرادات المحلية و عدم الاستدانه الا للمشاريع الاستثمارية.
تابعو الأردن 24 على 
