ابو رمان يطلب تحويل ملف الملكية الاردنية الى لجنة النزاهة
جو 24 :
رفع النائب معتز ابو رمان مذكرة نيابية الى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة حول الاختلالات الكبيرة في الهيكل الوظيفي في ادارة الملكية الاردنية .
وطالب ابو رمان في نص المذكرة التي وصلت جو24 تحويل ملف ادارة الملكية الى لجنة النزاهة و تقصي الحقائق ،بالشراكة مع ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد .
وتاليا نص المذكرة:
معالي رئيس مجلس النواب الأكرم
الموضوع : الاختلال الهيكلي و الوظيفي في ادارة الملكية الاردنية
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،
أما بعد
إنه و إنطلاقا من دورنا الدستوري ، الذي أناط المسؤولية بالنائب في محاسبة السلطة التنفيذيه و الرقابة على أداء جميع مؤسسات الدوله ، و تحقيقا' للغاية المنشوده في تعزيز هذا الدور و إرساء معايير الشفافية و النزاهه ، فأنني أرفع اليكم هذه الشكوى المتعلقه بالاختلال الهيكلي و الوظيفي في أدارة الملكية الأرنيه ، راجيا تحويل الملف الى لجنة النزاهه و تقصي الحقائق و بالاشتراك مع كتلة الإصلاح النيابيه و ممثلي ديوان المحاسبة و هيئة مكافحة الفساد ، ذلك من أجل استبيان الحقيقه ووضع مجلس النواب الأكرم أمام هذا الاستحقاق الرقابي على واحدة من كبرى المؤسسات التي تساهم بها الدوله و تعتبر أحدى الروافد الوطنيه و الاقتصاديه الهامه ،،
اولا' : وجود مخالفة صريحه لمنظومة النزاهه و الشفافية بأن رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنيه قد قام بتعيين نجلة مديرا للموارد البشريه في تلك المؤسسه.
ثانيا' : وجود تضارب في المسؤولية و المصالح كون رئيس مجلس إدارة المؤسسه المعنيه يشغل في الوقت ذاته رئيسا' ل مؤسسة إستثمار أموال الضمان الإجتماعي ، و أن هناك عروض لشراء اسهم الملكيه بإستثمارات أموال الضمان .
ثالثا': أن رئيس مجلس الإدارة يتقاضى راتبين من مؤسستين عامتين على الرغم من أن الجمع بين الرواتب لا يكافئه الجمع في الاحاطة بدورين تنفييذيين هامين ، علما' بأنه يحصل على تقاعد مع علاوة إعتلال اضافيه يفوق نسبة العجز لديه 70% ، قبل أن يشغل المنصبين الجديدين.
رابعا: الشكاوي و المطالبات العماليه و فصل بعض الموظفين تعسفيا' دون أبداء أسباب مبرره.
خامسا' : الحريق الذي تعرضت له إحدى الطائرات التابعه للملكية الأردنيه نتيجة الإهمال و التكاليف و الخسائر الباهظه التي لحقت به دون وجود تغطية تأمينيه من أخطار الحوادث
سادسا' : الارتفاع الباهظ في سلم الرواتب العليا و الذي لا يتوافق مع معايير العمل المؤسسي و من ذلك الحوافز و الإمتيازات الملحقه بالعقد . و تعيين نائب مدير عام تركي الجنسيه براتب يفوق ال عشرين الف دولار شهريا !
سابعا' : عقود الإيجار الباهظة التكاليف للطائرات و التي لا تنتهي بالتملك ، و دون تحديد من هي الجهة الأصيلة المتعاقده مع الملكية و الأسس التي تم على أساسها التعاقد و دراسة العروض .
ثامنا' : أرتفاع مديونية المؤسسه و أستمرار الخسائر رغم انخفاض أسعار الوقود الذي لازم الانخفاض العالمي لأسعار البترول.
تاسعا' : وجود ضغوط لشراء أسهم ميقاتي في الملكيه الاردنيه رغم تدهور قيمتها السوقيه .
عاشرا' : الاطلاع على الخطه الاستراتيجيه للنهوض بالمؤسسه و مدى توافق ذلك مع الانجازات التي تحققت على أرض الواقع للعامين الأخيريين.
تابعو الأردن 24 على 
