خبراء: لا نسب ثابتة وواضحة عن تسرب الطلاب
جو 24 : لم يتوقف نائب ريئس الوزراء، وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنبيات عند حدود مسؤولية وزارة التربية والتعليم في ادارة ملف التعليم بل تعداه إلى مسؤولية الاسرة في دفع دفة التعليم الى الافضل.
وقال إن» التعليم ليس حكرا على الوزارة التي تحمل ملف التعليم وتشرف عليه ، وهذه المسؤولية لا تقلل دور الاسرة والمجتمع التشاركي».
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها المجلس الوطني لشؤون الاسرة لمناقشة محور التسرب المدرسي في ضوء الزامية التعليم والتي تعد احدى محاور تقرير احوال الاسرة الاردنية الذي اصدره المجلس العام الماضي بحضور الامين العام للمجلس فاضل الحمود وعضو مجلس امناء المجلس الدكتور محمد حمدان وممثلين عن العديد من الوزارات ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.
الجلسة الحوارية التي ناقشت قضية التسرب المدرسي والتي تعتبر من اهم واحدى اكبر التحديات التي تواجه الوزارة والمجتمع والاسرة بشكل خاص لم تغفل سلبيات التسرب المدرسي وتاثيراته على مختلف القطاعات الاخرى في ظل وجود تقصير تشريعي لم ينص على عقوبة التسرب المدرسي وابقائه في دائرة المتابعة من قبل مدراء المدارس في حال انقطاع الطالب عن الدراسة لمدة عام دراسي كامل يصنف حينها بانه متسرب لتنحصر الاجراءات في تعهد ولي الامر باعادة ابنه للمدرسة دون ان يلحق عدم الالتزام بالتعهد اي عقوبة منصوص عليها تشريعيا.
الدكتور ذنبيات أكد أهمية التشارك بالعمل بين وزارة التربية والتعليم والاسرة وجهات اخرى من مؤسسات ومنظمات دولية عاملة بالاردن ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في التعامل الصحيح مع التسرب المدرسي وضبط هذه القضية، لافتا الى ان القانون حصر التسرب من الصف الاول للصف العاشر فقط وهي المرحلة الالزامية للتعليم وما بعد ذلك لا يعتبر تسربا، مؤكدا على ضرورة مراجعة التشريعات التعليمية بشكل عام.
وفي هذا الصدد بين الدكتور الذنيبات جهود الوزارة باعداد تعليمات لا تتطلب اجراءات تشريعية لتنفيذها ضبطت من خلالها جوانب عدة مهمة منها التسرب المدرسي من خلال تحديد نسب الغياب المسموحة للطالب ب»10» %فقط يحرم بعدها الطالب من استكمال صفه بعد ان كانت سابقا «60»% من مجموع ايام الدوام المدرسي منها 40% غياب بعذر و20% دون عذر ليكون مجموع ايام غياب الطالب 120 يوما، معتبرا ان هذه المدة الغيايبة للطالب «هي تسرب مدرسي دون وجود عذر مرضي وهو ما تم تعديله من خلال اجراءات الوزارة للحد من التسرب».
واوضح الوزير ان اجراءات الوزارة الاخرى تضمنت ايضا النجاح بالامتحانات التجربيبة لطلاب التوجيهي بمدارسهم وفي حال عدم نجاحهم بها يحرمون من التقدم لامتحان الثانوية العامة مؤكدا ان هناك خطوات ايجابية عديدة قامت بها الوزارة سواء كانت تتعلق بالمدارس والتعليمات المتعلقة بالطلاب بمدارسهم او بالمناهج التعلمية التي سجلت نقلة نوعية خلال السنوات الماضية والتي راعت العديد من المفاهيم الدينية والانسانية والتعريفية والمعلوماتية والوطنية التي يحتاجها الطالب من بداية التحاقه بالمدرسة.
وعن دور الاسرة بمتابعة ابنائها تعليميا، بين ذنبيات أن 37% من الأسر لا تتابع ابناءها تعليميا تبعا لدراسة اجرتها احدى الجامعات الرسمية في ظل وجود تحديات كبيرة تواجه قطاع التعليم بدءا من استيعاب الطلاب السوريين الذين بلغ عددهم خمسين الف طالب ووجود طلاب من 85 جنسية غير اردنية بالمدارس اضافة الى عدم تفاعل افراد المجتمع المحلي مع مدارسهم والعمل على تحسينها والمحافظة عليها متسائلا عن دور المواطنين وسكان الاحياء بصيانة المدارس المتواجدة بها والحفاظ عليها.
واعتبر ذنبيات ان الالتزام بتنفيذ دعم الاردن تعليميا في ظل التحديات التي يواجهها ستسهم في الاستمرار بقدرته على مواجهة التحديات وفتح مدارس جديدة وغرف صفية واستيعاب طلاب اخرين والارتقاء بمستوى التعليم.
مساعد الامين العام في وزارة التنمية الاجتماعية محمد الخرابشة كشف عن ارقام تعد مؤشرا مهما للتعامل مع قضية التسرب المدرسي وعمالة الاطفال حيث بين انه في عام 2015 تعاملت الوزارة مع ستة الاف قضية لاحداث جانحين دخلوا لدور رعاية الاحداث 60% منهم منقطعين عن الدراسة و40% أميين في الوقت الذي ضبطت التنمية الاجتماعية العام الماضي 1300 طفل متسول منهم 80% لا يقرأون ولا يكتبون ولم يلتحقوا بالمدارس، مبينا ان هناك علاقة بين تسرب الاطفال من المدارس وقضية عمالة الاطفال والتسول.
منال سويدان من دائرة الاحصاءات العامة اشارت الى ان التعداد العام للسكان العام الماضي اظهر ان نسبة الملتحقين بالمدارس بالمرحلة الالزامية من الصف الاول للعاشر بلغت 98.5% مبينة ان النسبة المتبقية ليسوا على مقاعد الدراسة وليس بالضرورة ان يكونوا متسربين من مدارسهم الا انهم قد يكونوا غير ملتحقين بها لاسباب عدة كالاعاقة او عدم توفر مدارس قريبة من مناطق سكنهم او عملهم.
وبينت أن نتائج التعداد اظهرت ان من كل مئة فرد بالفئة العمرية من (9-15) عاما هناك فرد يعمل ومن بين كل خمسة افراد بذات الفئة العمرية واحد منهم فقط ملتحق بالمدرسة اي ان نسبة العاملين بهذه الفئة العمرية 20%، في حين كلما ارتفعت الفئة العمرية انخفضت نسبة الالتحاق بالمدارس.
واشارت الى ان التعداد السكاني الاخير كشف ان نسبة من يعانون من صعوبات وظيفية 11% في الوقت الذي لا يوجد فيه بيئة صديقة لذوي الاعاقة والتي قد تكون سببا في تسربهم من المدارس وعدم الالتزام بالتعليم.
شيرين الطيب من قسم عمالة الاطفال بوزارة العمل بينت انه في عام 2015 تم الكشف عن 1250 طفلا عاملا جمعيهم متسربين من المدارس معتبرة ان التسرب المدرسي يحرم الطفل من حقوقه التعليمية ويعرض حياته للخطر.
وكان المجلس الوطني لشؤون الاسرة عرض نتائج المسح الميداني الذي تضمنه تقرير احوال الاسر الاردنية الصادر العام الماضي على عينة من الاسر ان 10% من الاسر لديها اطفال غير ملتحقين بالمدارس و35% من الاسر بها اطفال عاملين.
وقالت مي سلطان من المجلس إن اسباب التسرب تبعا للمسح واراء الاسر عينة الدراسة تتمثل في عدم وجود ميول تعليمية لدى الابناء وعدم تواصل المدارس مع الاسر خاصة في قضية تغيب وتسرب الابناء عن المدارس ونفور الطلاب من العملية التعليمية وضعف التحصيل الاكاديمي للطلاب
وقال إن» التعليم ليس حكرا على الوزارة التي تحمل ملف التعليم وتشرف عليه ، وهذه المسؤولية لا تقلل دور الاسرة والمجتمع التشاركي».
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها المجلس الوطني لشؤون الاسرة لمناقشة محور التسرب المدرسي في ضوء الزامية التعليم والتي تعد احدى محاور تقرير احوال الاسرة الاردنية الذي اصدره المجلس العام الماضي بحضور الامين العام للمجلس فاضل الحمود وعضو مجلس امناء المجلس الدكتور محمد حمدان وممثلين عن العديد من الوزارات ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.
الجلسة الحوارية التي ناقشت قضية التسرب المدرسي والتي تعتبر من اهم واحدى اكبر التحديات التي تواجه الوزارة والمجتمع والاسرة بشكل خاص لم تغفل سلبيات التسرب المدرسي وتاثيراته على مختلف القطاعات الاخرى في ظل وجود تقصير تشريعي لم ينص على عقوبة التسرب المدرسي وابقائه في دائرة المتابعة من قبل مدراء المدارس في حال انقطاع الطالب عن الدراسة لمدة عام دراسي كامل يصنف حينها بانه متسرب لتنحصر الاجراءات في تعهد ولي الامر باعادة ابنه للمدرسة دون ان يلحق عدم الالتزام بالتعهد اي عقوبة منصوص عليها تشريعيا.
الدكتور ذنبيات أكد أهمية التشارك بالعمل بين وزارة التربية والتعليم والاسرة وجهات اخرى من مؤسسات ومنظمات دولية عاملة بالاردن ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في التعامل الصحيح مع التسرب المدرسي وضبط هذه القضية، لافتا الى ان القانون حصر التسرب من الصف الاول للصف العاشر فقط وهي المرحلة الالزامية للتعليم وما بعد ذلك لا يعتبر تسربا، مؤكدا على ضرورة مراجعة التشريعات التعليمية بشكل عام.
وفي هذا الصدد بين الدكتور الذنيبات جهود الوزارة باعداد تعليمات لا تتطلب اجراءات تشريعية لتنفيذها ضبطت من خلالها جوانب عدة مهمة منها التسرب المدرسي من خلال تحديد نسب الغياب المسموحة للطالب ب»10» %فقط يحرم بعدها الطالب من استكمال صفه بعد ان كانت سابقا «60»% من مجموع ايام الدوام المدرسي منها 40% غياب بعذر و20% دون عذر ليكون مجموع ايام غياب الطالب 120 يوما، معتبرا ان هذه المدة الغيايبة للطالب «هي تسرب مدرسي دون وجود عذر مرضي وهو ما تم تعديله من خلال اجراءات الوزارة للحد من التسرب».
واوضح الوزير ان اجراءات الوزارة الاخرى تضمنت ايضا النجاح بالامتحانات التجربيبة لطلاب التوجيهي بمدارسهم وفي حال عدم نجاحهم بها يحرمون من التقدم لامتحان الثانوية العامة مؤكدا ان هناك خطوات ايجابية عديدة قامت بها الوزارة سواء كانت تتعلق بالمدارس والتعليمات المتعلقة بالطلاب بمدارسهم او بالمناهج التعلمية التي سجلت نقلة نوعية خلال السنوات الماضية والتي راعت العديد من المفاهيم الدينية والانسانية والتعريفية والمعلوماتية والوطنية التي يحتاجها الطالب من بداية التحاقه بالمدرسة.
وعن دور الاسرة بمتابعة ابنائها تعليميا، بين ذنبيات أن 37% من الأسر لا تتابع ابناءها تعليميا تبعا لدراسة اجرتها احدى الجامعات الرسمية في ظل وجود تحديات كبيرة تواجه قطاع التعليم بدءا من استيعاب الطلاب السوريين الذين بلغ عددهم خمسين الف طالب ووجود طلاب من 85 جنسية غير اردنية بالمدارس اضافة الى عدم تفاعل افراد المجتمع المحلي مع مدارسهم والعمل على تحسينها والمحافظة عليها متسائلا عن دور المواطنين وسكان الاحياء بصيانة المدارس المتواجدة بها والحفاظ عليها.
واعتبر ذنبيات ان الالتزام بتنفيذ دعم الاردن تعليميا في ظل التحديات التي يواجهها ستسهم في الاستمرار بقدرته على مواجهة التحديات وفتح مدارس جديدة وغرف صفية واستيعاب طلاب اخرين والارتقاء بمستوى التعليم.
مساعد الامين العام في وزارة التنمية الاجتماعية محمد الخرابشة كشف عن ارقام تعد مؤشرا مهما للتعامل مع قضية التسرب المدرسي وعمالة الاطفال حيث بين انه في عام 2015 تعاملت الوزارة مع ستة الاف قضية لاحداث جانحين دخلوا لدور رعاية الاحداث 60% منهم منقطعين عن الدراسة و40% أميين في الوقت الذي ضبطت التنمية الاجتماعية العام الماضي 1300 طفل متسول منهم 80% لا يقرأون ولا يكتبون ولم يلتحقوا بالمدارس، مبينا ان هناك علاقة بين تسرب الاطفال من المدارس وقضية عمالة الاطفال والتسول.
منال سويدان من دائرة الاحصاءات العامة اشارت الى ان التعداد العام للسكان العام الماضي اظهر ان نسبة الملتحقين بالمدارس بالمرحلة الالزامية من الصف الاول للعاشر بلغت 98.5% مبينة ان النسبة المتبقية ليسوا على مقاعد الدراسة وليس بالضرورة ان يكونوا متسربين من مدارسهم الا انهم قد يكونوا غير ملتحقين بها لاسباب عدة كالاعاقة او عدم توفر مدارس قريبة من مناطق سكنهم او عملهم.
وبينت أن نتائج التعداد اظهرت ان من كل مئة فرد بالفئة العمرية من (9-15) عاما هناك فرد يعمل ومن بين كل خمسة افراد بذات الفئة العمرية واحد منهم فقط ملتحق بالمدرسة اي ان نسبة العاملين بهذه الفئة العمرية 20%، في حين كلما ارتفعت الفئة العمرية انخفضت نسبة الالتحاق بالمدارس.
واشارت الى ان التعداد السكاني الاخير كشف ان نسبة من يعانون من صعوبات وظيفية 11% في الوقت الذي لا يوجد فيه بيئة صديقة لذوي الاعاقة والتي قد تكون سببا في تسربهم من المدارس وعدم الالتزام بالتعليم.
شيرين الطيب من قسم عمالة الاطفال بوزارة العمل بينت انه في عام 2015 تم الكشف عن 1250 طفلا عاملا جمعيهم متسربين من المدارس معتبرة ان التسرب المدرسي يحرم الطفل من حقوقه التعليمية ويعرض حياته للخطر.
وكان المجلس الوطني لشؤون الاسرة عرض نتائج المسح الميداني الذي تضمنه تقرير احوال الاسر الاردنية الصادر العام الماضي على عينة من الاسر ان 10% من الاسر لديها اطفال غير ملتحقين بالمدارس و35% من الاسر بها اطفال عاملين.
وقالت مي سلطان من المجلس إن اسباب التسرب تبعا للمسح واراء الاسر عينة الدراسة تتمثل في عدم وجود ميول تعليمية لدى الابناء وعدم تواصل المدارس مع الاسر خاصة في قضية تغيب وتسرب الابناء عن المدارس ونفور الطلاب من العملية التعليمية وضعف التحصيل الاكاديمي للطلاب
الراي
تابعو الأردن 24 على 
