توقيع اتفاقية مشاركة في الإنتاج من (الريشة الغازي والصفاوي)

وقعت شركة البترول الوطنية المملوكة للحكومة مع شركة (أي بي جي) العالمية، اتفاقيتي مشاركة في الانتاج لامتياز (حقل الريشة الغازي) وتطوير منطقة (شرق الصفاوي) بتكلفة استثمارية لمرحلة الاستكشاف والتقييم في الموقعين تبلغ 100 مليون دولار.

وحددت الاتفاقية الحد الادنى من الانفاق على منطقة امتياز (الريشة) خلال فترة الاستكشاف والتقييم ومدتها اربع سنوات مبلغ 70 مليون دولار اميركي ينفق منها لبرنامج السنة الأولى مبلغ 28 مليون دولار أميركي.

وتدفع (أي بي جي) بموجب الاتفاقية مبلغ 50 مليون دولار اميركي عند توقيع اتفاقيات بيع الغاز ووصول كميات الانتاج الى 300 مليون قدم مكعبة يوميا، بمعدل 2 مليون دولار شهريا لمدة 25 شهرا.

وتلتزم الشركة بمعدل إنتاج يصل إلى 50 مليون قدم مكعبة يومياً خلال السنة الأولى من مرحلة الاستكشاف والتقييم كما تلتزم بشرط الوصول إلى كمية إنتاج تزيد عن خمسين مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم (50 م ق/ي) كشرط أساسي للدخول في مرحلة التطوير والإنتاج.

وفي حال عدم الوصول إلى هذه الكمية لمجلس إدارة (أي بي جي) انهاء العمل بالاتفاقية فيما تحتفظ شركة البترول الوطنية وطوال فترة المشاركة بكمية من انتاج الغاز الطبيعي (الانتاج الحالي) تبلغ 15 مليون قدم مكعب يوميا، وفي حال انخفضت كمية الانتاج الحالي عن 15 مليون قدم مكعبة يوميا، تقوم شركة (أي بي جي) بتعويض شركة البترول الوطنية عن هذا النقص وطوال فترة المشاركة.

وفيما يتعلق بنسب المشاركة في الإنتاج "بكميات الإنتاج الإضافية" في امتياز الريشة والتي تزيد على 15 مليون قدم مكعبة يوميا طوال فترة المشاركة، اقرت الاتفاقية بان تكون حصة الحكومة من الغاز الطبيعي 50 بالمئة و20 بالمئة لشركة البترول الوطنية و30 بالمئة لشركة (أي بي جي) اما من النفط فتكون حصة الحكومة 55 بالمئة و15 بالمئة للبترول الوطنية و30 بالمئة لـ(أي بي جي).

وفيما يتعلق بسقف استرداد تكلفة العمليات البترولية خلال فترة الاستكشاف والتقييم فتكون بواقع 60 بالمئة خلال فترة التطوير اما خلال فترة الانتاج فتكون 70 بالمئة.

والزمت الاتفاقية شركة (أي بي جي) باستخدام حفارات شركة البترول الوطنية وكوادرها ودفع كفالة حسن تنفيذ مقدارها مليون دولار كما تلتزم بتسليم شركة البترول الوطنية جميع المعلومات والدراسات والتقارير الفنية عن امتياز الريشة ومنطقة الصفاوي عند توقيع الاتفاقية.

وحددت الاتفاقية أسعار بيع الغاز الطبيعي بان تكون وفق الأسعار العالمية والسائدة في المنطقة.

ووصف وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم سيف الاتفاقية في تصريح صحفي عقب التوقيع بانها مهمة وجاءت في توقيت مهم يسعى فيه الأردن لتحقيق زيادة الإنتاج في حقل الريشة وتطوير منطقة شرق الصفاوي للوصول الى الموارد الطبيعية التي يزخر بها الأردن لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الاستثمارات.

وأوضح ان شركة البترول الوطنية ستكون الذراع الفني للشركة المستثمرة وستمدها بالكوادر الفنية يساندها ذراع فني دولي لتحقيق افضل النتائج، مشيرا الى ان الاتفاقية مدتها اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة سنة واحدة.

واعرب عن امله ان يصل انتاج الحقل خلال مرحلة الاستكشاف الى حوالي 300 مليون قدم مكعبة يوميا ما يؤسس لعلاقة جديدة بين الشركتين.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية المهندس قتيبة ابوقورة ان الاتفاقية متوازنة بين فريقين يتمتعان بمقدرة على الاستكشاف والتطوير.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة (أي بي جي) يحيى الكومي ان الشركة ستعمل على فتح ابار جديدة ولن تعمل على التوسع في الابار العاملة حاليا للحفاظ على ديمومة التزود بالغاز.

وعن تفاصيل الاستثمار في المشروع قال مدير عام شركة البترول الوطنية عبدالرحمن قطيشات ان الشركة ستخصص خلال مرحلة الاستكشاف مبلغ 100 مليون دولار منها 70 مليون تنفق على حقل الريشة فيما ينفق باقي المبلغ ومقداره 30 مليون دولار على جهود الاستكشاف في منطقة شرق الصفاوي.

وعن تفاصيل تقاسم الأرباح قال قطيشات انها ستكون بواقع 50 بالمئة للحكومة و20 بالمئة لشركة البترول الوطنية و30 بالمئة للشركة المستثمرة.

ويمثل حقل الريشة الغازي أحد مصادر الطاقة المحلية في المملكة وتم اكتشافه من قبل سلطة المصادر الطبيعية عام 1985 وبدأ الانتاج عام 1989.

ويقع الحقل ضمن منطقة امتياز شركة البترول الوطنية بموجب اتفاقية مدتها 50 عاما وقعتها الشركة مع الحكومة وصدرت بقانون (رقم 9 لسنة 1996) قابلة للتجديد باتفاق الطرفين يحق للشركة بموجبها التنقيب عن البترول في منطقة الامتياز لاستخراجه واستثماره وتسويقه في المملكة وخارجها ويتم من خلال هذه الاتفاقية تقاسم الحكومة والشركة مناصفة عوائد النفط و/او الغاز الذي يتم استخراجه من منطقة الامتياز.

--(بترا)