الاتحاد الاردني للنزاهة : انتكاسة تعيد الاردن للوراء
جو 24 :
اعرب التحالف الاردني رشيد للنزاهة و الشفافية عن عدم رضاه عن قانون النزاهة و مكافحة الفساد الذي اقره مجلس النواب قبل ايام .
وقال التحالف في بيان صحفي له ،ان اقرار القانون بهذه الصيغة يشكل انتكاسة في جهود المملكة في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه وسينعكس سلبا على كل الجهود المتراكمة ويهدم الانجازات.
واضاف ان بعض النصوص من قانون النزاهة ومكافحة الفساد يبتعد كثيرا عن الالتزامات الدولية المقررة ، والتي كان قد اشار بها التحالف في عدة ملاحظات لمجلس النواب .
وناشد التحالف اعادة النظر بالقانون من قبل مجلس النواب وعدم السير به على هذه الصيغة ، مشيرا انه بهذه الحال سيعيد الاردن الى الوراء .
وتاليا نص البيان :
يعرب التحالف الأردني رشيد للنزاهة والشفافية -مجموعة الاتصال مع منظمة الشفافية الدولية-عن عدم رضاه عن قانون النزاهة ومكافحة الفساد والذي أقره مجلس النواب يوم الاحد 27/3/2016 كما ورد من الحكومة مع تعديلات طفيفة لا تكاد تذكر.
ويرى التحالف الاردني رشيد للنزاهة والشفافية ان القانون الذي أقره مجلس النواب وبصيغته الحالية يشكل انتكاسة في جهود المملكة في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه وسينعكس سلبا على كل الجهود المتراكمة ويهدم الانجازات.
وفيما يلي ابرز الملاحظات، وقد تم تزويد مجلس النواب بالملاحظات التفصيلية خطيا في وقت سابق.
أولا: التراجع عن الضمانات المهمة في القانون الحالي
• جاءت نصوص القانون المقر خالية من (ان جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم) بعكس ما هو وارد في القانون الحالي حيث تم الغاء الفقرة (ب) من المادة (28) والتي نصت على: (لا تسقط بالتقادم دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بالفساد كما لا يسري التقادم على استرداد الأموال المتحصلة عن الفساد)، وهذا تراجع كبير يؤدي الى الافلات من العقاب.
ثانيا: الابتعاد عن الالتزام بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي صادق عليها الاردن
• تراجع النص الذي أقره مجلس النواب عن احد الالتزامات الواردة في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ولا سيما في تجريم الموظف الاجنبي، حيث تم الغاء الفقرة (ب) من المادة (22) من القانون الحالي والذي عاقب الموظف العمومي الأجنبي وموظفي المؤسسات الدولية العمومية على اي من افعال الفساد المعرفة بالقانون مع إلزامهم برد الأموال المتحصلة عن أفعال الفساد. وعلية لا بد من إعادة النظر في التزامات الاردن وعكسها في النص.
• تجاهل القانون المقر من مجلس النواب معظم الالتزامات الدولية المتعلقة باسترداد الاموال المنهوبة سواء تلك المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية او حتى التزام الاردن ضمن مبادرة دوفيل ممت يشكل التفاف على عدد من التوصيات الصادرة عن المنتديات العربية لاسترداد الامول المنهوبة والتي شارك الاردن فيها.
• تم تفويت فرصة مواتية لمعالجة ادارة الاموال التي تم الحجز عليها او تجميدها، وذلك في مرحلة ما قبل المصادرة والاسترداد واعادتها الى مستحقيها. بل على العكس، يفتقر النص المقر الى الوضوح والشفافية في موضوع اعادة الاموال.
ثالثا: عدم معالجة الثغرات في القانونا لحالي
• لم يتم معالجة بعض الثغرات في القانون الحالي وبخاصة فيما يتعلق بالاطلاع على شهار الذمة المالية والذي يعتبرأساس في إثبات جرائم الفساد والمطالبة باسترداد الموجودات.
• على الرغم من الاجماع على قصور القانون الحالي قيما يتعلق بمحور الوقاية من الفساد، لم يتم تدارك هذا القصور في النص المقر من مجلس النواب بشكل مرضي مما يقوت فرصة لتعزيز محور الوقاية.
رابعا: التضييق على صلاحيات الهيئة وتشتيتها
• من المؤسف حقا حصر دور الهيئة في رسم السياسات على مستوى الدولة واختزالها في منح الهيئة صلاحية وضع واعداد السياسات الخاصة بالهيئة نفسها وليس على مستوى الدولة.
• على الرغم من تضييق الصلاحات، الا ان ذلك يقابله توسيع في المهام من المتوقع ان تشكل عبئا اداريا وماليا كبيرا.
وبناء على ذلك، وحفاظا على الانجازات في السنوات الثلاث السابقة، يناشد التحالف الاردني رشيد للنزاهة والشفافية اعادة النظر بالقانون المقر من مجلس النواب وعدم السير به بشكله الحالي، حيث أن النص الحالي سيعيد الاردن خطوات الى الوراء.
تابعو الأردن 24 على 
