jo24_banner
jo24_banner

الاردن.. الاخطاء الطبية بازدياد ... وقانون المساءلة بين الكر والفر

الاردن.. الاخطاء الطبية بازدياد ... وقانون المساءلة بين الكر والفر
جو 24 :
ياسر شطناوي - فتحت قضية النائب مريم اللوزي والاخطاء الطبية الجسيمة التي تعرضت لها خلال رحلة علاجها الصعبة ملف الاخطاء الطبية في الاردن، واثرها الكبير على سمعة الاردن بالمجال الطبي، اضافة الى التساؤل الكبير عن عدم اقرار قانون المساءلة الطبية حتى الان، بالرغم من النداءات الكثيرة من قبل جميع الاطراف لاصدار هذا القانون الهام.

ولا يمكن القول ان الاردن بلد خال من الاخطاء الطبية بل يمكننا الجزم انها قد زادت في الاونة الاخيرة، بعد الاطلاع على عدد القضايا المنظورة امام القضاء في هذا الجانب، والتي يعود ابرز اسبابها الى سعي البعض للوصول بطرق غير قانونية لنوافذ الشهرة الطبية او كسب المزيد من المال، والمتضرر الوحيد هو متلقي الخدمة الذي قد يفقد حياته او يصاب باعاقة دائمة.

وبالرغم من عدم وجود قانون مساءلة طبي واضح فهذا لا يعني ان يكون الاثر السلبي على حساب مصلحة وصحة المرضى الذين قد يتعرضون الى اخطاء طبية كبيرة والتي من الممكن ان تكون سببا في انهاء حياتهم، فمهنة الطب وان كان لها قداسة خاصة، فانها ايضا شبيهة باي مهنة تخصصية اخرى، من ناحية احتمالات وقوع الخطا في ممارساتها، لذا فان ايجاد قانون للمساءلة الطبية هو في مصلحة الجميع بما فيهم الاطباء وكل العاملين بالمجال الطبي ايضا.

مناصرة : الاخطاء الطبية في ازدياد

رئيس الجمعية الاردنية للحماية من الاخطاء الطبية مصطفى مناصرة بين ان من يقول انه لا يوجد بالاردن اخطاء طبية هو واهم، بل ان الاخطاء الطبية قد زادت في الاونه الاخيرة، لكن لخصوصية القضية يتم التستر عليها وعدم اعلانها للشارع الاردني.

واضاف مناصرة لجو24 ان استمرار مسلسل الاخطاء الطبية سيكون له تاثير شديد على سمعة الاردن طبيا، وان لم يؤثر الان سيكون له كبير في المستقبل، منوها الى ان معظم الاخطاء تاتي من اطباء يسعون الى تحقيق انجاز بغير اختصاصهم او للسعي وراء جني الاموال.

ولم ينكر المناصرة وجود جهات متنفذه تقف حجر عثره امام اقرار قانون المساءلة القانونية، مبينا ان المعني الاول في اقرار القانون الحكومة الاردنية وعلى راسها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور .

حجازين : نحتاج قانونا يحساب المخطئ

اما رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور رائد حجازين اوضح ان مشروع قانون المسائلة الطبية موجود منذ عامين في ديوان الراي و التشريع ، ولم يصدر الى الان اي قرار حوله .

واضاف حجازين لجو24 ان الجميع مع اقرار القانون بصيغة عادلة تلبي حقوق جميع الاطراف وتكون نظام واضح يحاسب المخطئ و المقصر سواء الاطباء او متلقي الخدمة بعد اجراء التحقيقات من قبل لجان مختصة و اثبات وقوع الخطاء الطبي او عدمه.

وحول المساءلة القانونية مع عدم وجود القانون بين حجازين ان اي متضرر لديه ابواب مفتوحة لتقديم شكوى سواء في نقابة الاطباء او وزارة الصحة او التوجه الى القضاء مباشرة ، مؤكدا انه لا يوجد رقم محدد لعدد قضايا الاخطاء الطبية الموجودة الان امام المحاكم .

الازرعي : لُبس بين الخطأ الطبي والمضاعفة الطبية

بدوره اكد الناطق الاعلامي باسم وزارة الصحة الاردنية حاتم الازرعي انه تم منذ اشهر مناقشة قانون المساءلة القانونية وتم اشراك معظم الاطراف في صياغة المسودة من بينها نقابة الاطباء و وزارة الصحة و العديد من الجهات المختصة .

وقال الازرعي لجو24 ان هناك خلط ولبس كبير بين الخطأ الطبي والمضاعفة الطبية، منوها الى ان كثير من القضايا التي وصلت الى الوزارة وتم تحويلها الى النقابة تبين بعد الكشف والتحقيق انها مضاعفات وليست اخطاء.

وقال ان اقرار قانون للمساءلة الطبية سيكون حماية لجميع الاطراف للطباء و لمتلقي الخدمة ، مبينا ان محاولات كثيرة قامت بها الوزارة لدفع مسودة القانون لكن بقية الامور بين الكر و الفر، مرجحا ان سبب التاخير ربما يعود لكون اقرار قانون حساس كهذا يحتاج الى وقت ليكون ملبيا للاحتياجات و ينصف جميع الاطراف.

فارس: النقابة ليست حجر عثره امام القانون

نائب نقيب الاطباء الدكتور رائف فارس اوضح اننا بحاجه الى قانون للمساءلة القانونية بثوب اردني بحت ، دون اي تاويل او تراخ.

واضاف فارس لجو24 ان من يعتقد ان النقابة ترفض وجود قانون للمساءلة القانونية فهو واهم ، مبينا ان من غايات تاسيس النقابة و فقا للمادة 7 من القانون هي تقديم افضل خدمة طبية ممكنه .

وقال انه في حال ورود شكاوى الى النقابة في هذه القضية يتم النظر بها من قبل لجان مختصة بكل حيادية ،ويتم سماع اقول طرفي الشكوى، مشيرا انه اذا ثبت تورط الطبيب فانه يحول الى لجنة تاديب ،ويتم اتخاذ سلسلة اجراءات وفقا للقانون بحقه .

العجارمة : القانون قيد الدراسة

و حول تاخر اقرار مسودة قانون المساءلة الطبية لدى ديوان الراي والتشريع اكد رئيس الديوان الوزير الاسبق نوفان العجارمة ان القانون ما زال قيد الدراسة و التدقيق.

واضاف لجو24 انه من المرجح ان تستكمل الخطوات الدستورية للقانون خلال اقل من شهر، مؤكدا ان العمل عليه ما زال جار.
 
تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير