تعيين الأميرة منى الحسين مفوضا في مفوضية الأمم المتحدة
جو 24 : تم تعيين سمو الأميرة منى الحسين مفوضا في مفوضية الأمم المتحدة الرفيعة المستوى، حول التوظيف في مجال الصحة والنمو الاقتصادي.
ويأتي قرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بتشكيل مفوضية الأمم المتحدة الرفيعة المستوى، استجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (A / 70 / L.32)، والذي يعترف بأن الاستثمار في فرص عمل جديدة للقوى العاملة في القطاع الصحي، قد يعزز القيمة الاجتماعية والاقتصادية للاقتصاد، ويسهم في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، التي تبنتها الأمم المتحدة.
ويأتي اختيار سمو الأميرة منى، في المفوضية التي يترأسها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، ورئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما، بصفة سموها شخصية عالمية تحظى بتقدير للدور الذي تقوم به في تعزيز مسيرة الصحة العالمية والتنمية الاجتماعية، إضافة الى جهودها في دعم البرامج المتصلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة مع التركيز على التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز صحة الأمهات والرضع وتعزيز القوى العاملة الصحية.
كما تحمل سموها صفة الراعي الرسمي لمنظمة الصحة العالمية للتمريض والقبالة في الشرق المتوسط، وهي نائب رئيس الكلية الملكية للتمريض في المملكة المتحدة، ومستشارا فخريا لمركز التميز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتنمية الموارد الصحية البشرية والتمريض في الأردن.
وسموها، التي تقلدت عددا من الشهادات الفخرية في القطاعات المتعلقة بالصحة من ست جامعات إلى جانب عدد من الجوائز العالمية والقيادية وشهادات الزمالة الفخرية، طالما أكدت في المنابر العالمية للصحة أهمية تعزيز وتمكين القوى العاملة في المجال الصحي.
محليا، ساهمت سموها في تأسيس كلية الأميرة منى للتمريض عام 1962، وهي مؤسس المجلس التمريضي الاردني عام 2002، وهو ما يعبر عن اهتمامها والتزامها في وقت مبكر لتعزيز الصحة، من خلال النهوض بالرعاية التمريضية وضمان جودة التعليم والممارسة والبحث العلمي في مهنة التمريض.
ويتمثل الهدف الرئيس لمفوضية الأمم المتحدة الرفيعة المستوى في اقتراح تدابير علمية وعملية مبتكرة للمساهمة في النمو الاقتصادي العالمي الشامل، وخلق فرص لائقة، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، فضلا عن استكمال مختلف جهود التنمية العالمية التي ارساها المجتمع الدولي.
وينظر للقضايا، التي تتناولها المفوضية، كعنصر أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في السنوات المقبلة، فبالإضافة إلى الأهداف المتعلقة بالصحة والعمل اللائق والنمو الاقتصادي، ستقوم المفوضية بمعالجة القضايا ذات الصلة بأهداف التوظيف والحماية الاجتماعية كوسيلة للحد من الفقر، وتعليم العاملين في مجال الرعاية الصحية، والتوظيف في مجال الصحة، وهدف الصحة وسيلة قوية لمعالجة عدم المساواة، والشراكة عبر القطاعات، وبما يسهم في مجمله أن يكون القطاع الصحي في طليعة الاهتمام، لما له من انعكاس مباشر على الاقتصاد وحياة البشر.
وصدر عن الاجتماع الأول للمفوضية، الذي عقد برئاسة الرئيسين الفرنسي والجنوب إفريقي في مدينة ليون الفرنسية اخيرا، بيان أشار إلى أهمية إيجاد طرق مبتكرة لمعالجة النقص في الأيدي العاملة في المجال الصحي، وضمان مهارات نوعية بين العاملين لتحقيق متطلبات العمل، وذلك لتعزيز كفاءة القطاع الصحي ومساهمته في النمو الاقتصادي العالمي الشامل.
كما جرى الاتفاق، خلال الاجتماع، على وضع جدول أعمال الصحة محوره الإنسان، بهدف تعزيز سبل الاستثمار في الصحة ورأس المال البشري على المستويات المحلية والإقليمية والدولية،بما في ذلك طرق توظيف أدوات التمويل المبتكرة وبنوك التنمية المتعددة الأطراف، مع الأخذ بعين الاعتبار دور القطاع الخاص.
وستبدأ المفوضية قريبا في صياغة التقرير النهائي، الذي سيقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة في اجتماعها المنوي عقده في شهر أيلول المقبل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحيث يشمل التقرير مجموعة جديدة من التوصيات والإجراءات الإرشادية الملموسة والمتماسكة لجميع الحكومات والشركاء في العالم بخصوص أجندة عمل المفوضية واهتماماتها.
وتأمل المفوضية أن تفضي اقتراحاتها إلى إحداث تحول سياسي ونقلة نوعية كبيرة لتعزيز التغطية الصحية الشاملة وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي الشامل والمستدام، وتوفير فرص عمل لائقة ذات نوعية رفيعة للمجتمع.
يشار إلى أنه جرى تعيين الدكتورة رويدا المعايطة مساعدا لسموها خلال عملها في المفوضية، التي يعاون رئيسيها مفوضون من مختلف القطاعات والشركاء والمنظمات والنقابات العمالية والهيئات العلمية والمجتمع المدني على مستوى العالم، مع العلم أن منصب نائب رئيس المفوضية يشترك فيه كل من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومنظمة العمل الدولية.بترا
ويأتي قرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بتشكيل مفوضية الأمم المتحدة الرفيعة المستوى، استجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (A / 70 / L.32)، والذي يعترف بأن الاستثمار في فرص عمل جديدة للقوى العاملة في القطاع الصحي، قد يعزز القيمة الاجتماعية والاقتصادية للاقتصاد، ويسهم في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، التي تبنتها الأمم المتحدة.
ويأتي اختيار سمو الأميرة منى، في المفوضية التي يترأسها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، ورئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما، بصفة سموها شخصية عالمية تحظى بتقدير للدور الذي تقوم به في تعزيز مسيرة الصحة العالمية والتنمية الاجتماعية، إضافة الى جهودها في دعم البرامج المتصلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة مع التركيز على التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز صحة الأمهات والرضع وتعزيز القوى العاملة الصحية.
كما تحمل سموها صفة الراعي الرسمي لمنظمة الصحة العالمية للتمريض والقبالة في الشرق المتوسط، وهي نائب رئيس الكلية الملكية للتمريض في المملكة المتحدة، ومستشارا فخريا لمركز التميز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتنمية الموارد الصحية البشرية والتمريض في الأردن.
وسموها، التي تقلدت عددا من الشهادات الفخرية في القطاعات المتعلقة بالصحة من ست جامعات إلى جانب عدد من الجوائز العالمية والقيادية وشهادات الزمالة الفخرية، طالما أكدت في المنابر العالمية للصحة أهمية تعزيز وتمكين القوى العاملة في المجال الصحي.
محليا، ساهمت سموها في تأسيس كلية الأميرة منى للتمريض عام 1962، وهي مؤسس المجلس التمريضي الاردني عام 2002، وهو ما يعبر عن اهتمامها والتزامها في وقت مبكر لتعزيز الصحة، من خلال النهوض بالرعاية التمريضية وضمان جودة التعليم والممارسة والبحث العلمي في مهنة التمريض.
ويتمثل الهدف الرئيس لمفوضية الأمم المتحدة الرفيعة المستوى في اقتراح تدابير علمية وعملية مبتكرة للمساهمة في النمو الاقتصادي العالمي الشامل، وخلق فرص لائقة، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، فضلا عن استكمال مختلف جهود التنمية العالمية التي ارساها المجتمع الدولي.
وينظر للقضايا، التي تتناولها المفوضية، كعنصر أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في السنوات المقبلة، فبالإضافة إلى الأهداف المتعلقة بالصحة والعمل اللائق والنمو الاقتصادي، ستقوم المفوضية بمعالجة القضايا ذات الصلة بأهداف التوظيف والحماية الاجتماعية كوسيلة للحد من الفقر، وتعليم العاملين في مجال الرعاية الصحية، والتوظيف في مجال الصحة، وهدف الصحة وسيلة قوية لمعالجة عدم المساواة، والشراكة عبر القطاعات، وبما يسهم في مجمله أن يكون القطاع الصحي في طليعة الاهتمام، لما له من انعكاس مباشر على الاقتصاد وحياة البشر.
وصدر عن الاجتماع الأول للمفوضية، الذي عقد برئاسة الرئيسين الفرنسي والجنوب إفريقي في مدينة ليون الفرنسية اخيرا، بيان أشار إلى أهمية إيجاد طرق مبتكرة لمعالجة النقص في الأيدي العاملة في المجال الصحي، وضمان مهارات نوعية بين العاملين لتحقيق متطلبات العمل، وذلك لتعزيز كفاءة القطاع الصحي ومساهمته في النمو الاقتصادي العالمي الشامل.
كما جرى الاتفاق، خلال الاجتماع، على وضع جدول أعمال الصحة محوره الإنسان، بهدف تعزيز سبل الاستثمار في الصحة ورأس المال البشري على المستويات المحلية والإقليمية والدولية،بما في ذلك طرق توظيف أدوات التمويل المبتكرة وبنوك التنمية المتعددة الأطراف، مع الأخذ بعين الاعتبار دور القطاع الخاص.
وستبدأ المفوضية قريبا في صياغة التقرير النهائي، الذي سيقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة في اجتماعها المنوي عقده في شهر أيلول المقبل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحيث يشمل التقرير مجموعة جديدة من التوصيات والإجراءات الإرشادية الملموسة والمتماسكة لجميع الحكومات والشركاء في العالم بخصوص أجندة عمل المفوضية واهتماماتها.
وتأمل المفوضية أن تفضي اقتراحاتها إلى إحداث تحول سياسي ونقلة نوعية كبيرة لتعزيز التغطية الصحية الشاملة وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي الشامل والمستدام، وتوفير فرص عمل لائقة ذات نوعية رفيعة للمجتمع.
يشار إلى أنه جرى تعيين الدكتورة رويدا المعايطة مساعدا لسموها خلال عملها في المفوضية، التي يعاون رئيسيها مفوضون من مختلف القطاعات والشركاء والمنظمات والنقابات العمالية والهيئات العلمية والمجتمع المدني على مستوى العالم، مع العلم أن منصب نائب رئيس المفوضية يشترك فيه كل من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومنظمة العمل الدولية.بترا
تابعو الأردن 24 على 
