97% من الاردنيين تصلهم مياه الشرب إلى منازلهم
أكد تقرير الأمم المتحدة لتنمية وتقييم الموارد المائية للعام 2016، إن 3ر2 مليار فرد أي ما نسبته 75 بالمئة من القوى العاملة على مستوى العالم تعمل في قطاعات مرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بالمياه كقطاع الزراعة، والثروة السمكية والطاقة والتعدين والإنشاءات والنقل.
وجرى إعلان التقرير، خلال ورشة عمل أقيمت في الجامعة الأردنية بالتعاون بين كرسي اليونسكو للمياه / الجامعة الأردنية والشبكة الإسلامية للتنمية، إذ يتزامن مع اليوم العالمي للمياه الذي يحتفل به سنويا في الثاني والعشرين من شهر آذار من كل عام.
وجاء التقرير ثمرة تعاون 31 منظمة تابعة للأمم المتحدة بالإضافة إلى 38 جهة عالمية أخرى، وتناول هذا العام موضوع الماء وفرص العمل ارتكز في إعداده على محاور رئيسة، هي: الماء محرك أساسي للنمو، وزيادة الضغط على الموارد المائية نتيجة التغير المناخي، وزيادة السكان والتوسع الصناعي، ومتلازمة الماء والغذاء، والاستثمار في المياه لإيجاد فرص عمل جديدة وجيدة.
وقال أستاذ كرسي اليونسكو للمياه الدكتور محمد الشطناوي، إن الأمم المتحدة وضعت قضية المياه في مكانة متقدمة بين سلم أولوياتها، واختارت شعارا لعام 2016 "المياه وفرص العمل"، مشيرا إلى أن الأردن مثال في الإدارة الجيدة للمياه، حيث وصلت نسبة من تصلهم مياه الشرب إلى داخل منازلهم إلى 97 بالمئة، وحوالي 65 بالمئة من المنازل مربوطة بشبكات الصرف الصحي حيث يتم معالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها في الزراعة.
وقال رئيس الجامعة الأردنية المنتدب الدكتور عزمي محافظة، ان الأردن وصل إلى مستوى حرج فيما يتعلق بحصة الفرد من المياه مقارنة مع حجم الموارد المائية المتاحة والذي يبلغ حوالي 950 مليون مكعب، وبمقارنة ذلك مع عدد السكان 5ر9 مليون حسب التعداد الاخير، فإن حصة الفرد من المياه تتراوح حول 100 متر مكعب في السنة وهي لا تتعدى 10 بالمئة من الاحتياجات اللازمة للشرب والاستعمالات المنزلية والصناعية والزراعية.
وبين الدكتور محمود الدويري، أن الأمن المائي وأمن الطاقة والأمن الغذائي يرتبطان فيما بينهما ارتباطاً وثيقاً حيث من المعروف أن إنتاج الغذاء يتطلب استخدام المياه واستخراج المياه ومعالجتها وإعادة توزيعها يتطلب موردا للطاقة ويتطلب إنتاج الطاقة موردا للمياه.
وأوضح أن موارد الطاقة تؤثر على أسعار المواد الغذائية وذلك عبر صناعة الأسمدة وأعمال الحراثة والحصاد والنقل والري ومعالجة المياه، مشيرا إلى أن الضغوط البيئية والتغيرات المناخية ونمو الاقتصادات والسكان تزيد من شدة الترابط الموجود أصلا بين هذه النظم الثلاثة.
وتناول الدكتور عبد الله الموسى تأثير العولمة على نظام التعليم العالي خصوصا في الأردن وعلاقة المجتمعات بجامعاتهم والمآخذ التي تبلورت حولها من قبلهم حيث أصبحت الجامعات من وجهة نظرهم تعامل معاملة الشركات لما تسببه العولمة من تأثيرات سلبية ويضعها أسيرة تحديات عديدة.
وعرض الدكتور محمد شهبز من الشبكة الاسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه نبذة موجزة حول الشبكة وهيكلتها وأهدافها والرسالة التي وجدت من أجلها، مشيرا في ذات الوقت لأبرز إنجازاتها وطموحاتها المستقبلية.بترا
وجرى إعلان التقرير، خلال ورشة عمل أقيمت في الجامعة الأردنية بالتعاون بين كرسي اليونسكو للمياه / الجامعة الأردنية والشبكة الإسلامية للتنمية، إذ يتزامن مع اليوم العالمي للمياه الذي يحتفل به سنويا في الثاني والعشرين من شهر آذار من كل عام.
وجاء التقرير ثمرة تعاون 31 منظمة تابعة للأمم المتحدة بالإضافة إلى 38 جهة عالمية أخرى، وتناول هذا العام موضوع الماء وفرص العمل ارتكز في إعداده على محاور رئيسة، هي: الماء محرك أساسي للنمو، وزيادة الضغط على الموارد المائية نتيجة التغير المناخي، وزيادة السكان والتوسع الصناعي، ومتلازمة الماء والغذاء، والاستثمار في المياه لإيجاد فرص عمل جديدة وجيدة.
وقال أستاذ كرسي اليونسكو للمياه الدكتور محمد الشطناوي، إن الأمم المتحدة وضعت قضية المياه في مكانة متقدمة بين سلم أولوياتها، واختارت شعارا لعام 2016 "المياه وفرص العمل"، مشيرا إلى أن الأردن مثال في الإدارة الجيدة للمياه، حيث وصلت نسبة من تصلهم مياه الشرب إلى داخل منازلهم إلى 97 بالمئة، وحوالي 65 بالمئة من المنازل مربوطة بشبكات الصرف الصحي حيث يتم معالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها في الزراعة.
وقال رئيس الجامعة الأردنية المنتدب الدكتور عزمي محافظة، ان الأردن وصل إلى مستوى حرج فيما يتعلق بحصة الفرد من المياه مقارنة مع حجم الموارد المائية المتاحة والذي يبلغ حوالي 950 مليون مكعب، وبمقارنة ذلك مع عدد السكان 5ر9 مليون حسب التعداد الاخير، فإن حصة الفرد من المياه تتراوح حول 100 متر مكعب في السنة وهي لا تتعدى 10 بالمئة من الاحتياجات اللازمة للشرب والاستعمالات المنزلية والصناعية والزراعية.
وبين الدكتور محمود الدويري، أن الأمن المائي وأمن الطاقة والأمن الغذائي يرتبطان فيما بينهما ارتباطاً وثيقاً حيث من المعروف أن إنتاج الغذاء يتطلب استخدام المياه واستخراج المياه ومعالجتها وإعادة توزيعها يتطلب موردا للطاقة ويتطلب إنتاج الطاقة موردا للمياه.
وأوضح أن موارد الطاقة تؤثر على أسعار المواد الغذائية وذلك عبر صناعة الأسمدة وأعمال الحراثة والحصاد والنقل والري ومعالجة المياه، مشيرا إلى أن الضغوط البيئية والتغيرات المناخية ونمو الاقتصادات والسكان تزيد من شدة الترابط الموجود أصلا بين هذه النظم الثلاثة.
وتناول الدكتور عبد الله الموسى تأثير العولمة على نظام التعليم العالي خصوصا في الأردن وعلاقة المجتمعات بجامعاتهم والمآخذ التي تبلورت حولها من قبلهم حيث أصبحت الجامعات من وجهة نظرهم تعامل معاملة الشركات لما تسببه العولمة من تأثيرات سلبية ويضعها أسيرة تحديات عديدة.
وعرض الدكتور محمد شهبز من الشبكة الاسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه نبذة موجزة حول الشبكة وهيكلتها وأهدافها والرسالة التي وجدت من أجلها، مشيرا في ذات الوقت لأبرز إنجازاتها وطموحاتها المستقبلية.بترا
تابعو الأردن 24 على 
