العرموطي لـ جو٢٤ :على الحكومة ان توقف المنظمات الهادفة لتفتيت اسرنا وتمزيقها

كتب ياسر شطناوي - إن دفع الدفة باتجاه يحقق التنمية الحقيقية للمجتمع و يعود بنتائج ايجابية على الافراد هو امر ممكن في ضوء وجود شيء من التيقظ والوعي ، لكن  الخطورة الكبيرة تبدأ عندما تشرع المنظمات الاجنبية المانحة  بتبني قضايا ثانوية لا تتصل بحاجات المواطنين ولا متطلباتهم او معاناتهم ولا تمت لاولوياتهم باية صلة، وهي محاور يبدو انها لا تخدم الا اجندات لها علاقة بجوهر التمويل ودوافعه واهدافه الرئيسة غير المعلنة . ويبدو ان هذه الاهداف  تتركز بالدرجة الاولى على محورين اساسين وهما حقوق المراة و تنظيم النسل او ما يسمى ب " الصحة الانجابية" .  

مناسبة الحديث تاتي بعد محاولات بعض هذه المنظمات تسليط الاضواء الاعلامية عليها، واستمرارها بنشر التقارير الصحفية عن مشاريعها التي تنصب فقط في مجالات الصحة الانجابية و تنظيم النسل و المراة .

احد الامثلة على ذلك ما تقوم به جمعية معهد تضامن النساء الاردني ( تضامن ) والتي اعنلت عن تلقيها لتمويل من الوكالة الامريكي للتنمية الدولية ضمن مشروع (تواصل لسعادة الأسرة) والذي يهدف الى نشر المعرفة في المجتمع المحلي في المحافظات فيما يتعلق بتنظيم الأسرة وتبني الاتجاهات والممارسات الصحية المتعلقة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة – الصحة الإنجابية.

الاشكال الاكبر ان الجهات المستهدفة من هذا المشروع حسب ما اعلنته الجمعية هم فئات الشباب والرجال والمقبلين على الزواج بتشجيعهم بأهمية التخطيط للحياة والإنجاب وحماية حقوق النساء الصحية وذلك من خلال بناء قدرات فريق من المثقفين والمثقفات، وذلك انطلاقا من رؤية الجمعية التي تتلخص بان هذا المشروع سوف يدعم المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق النساء وتحديداً حق المرأة الإنجابي والذي يركز على حقها في اختيار توقيت الحمل وفترة المباعدة بين الأحمال.

نقيب المحامين الاسبق صالح العرموطي اكد اننا بصمتنا نعطي الفرصة لهذه المنظمات و تمويلها للتدخل في الاسرة و تفتيتها وتمزيقها ، اضافة الى دخولها في تشريع القوانين و التعليمات بصفة ( الولاء لمن يدفع ) .

واشار العرموطي لجو 24 ان هناك تخوفات كبيرة من هذه المشاريع لما لها من اثر سلبي على الاسرة و على الاجيال ،اضاف الى تدخلها بالمناهج الدراسية في المدارس والجامعات.

وقال العرموطي ان على الحكومات الاسراع في وقف وتجميد هذه البرامج ومراقبتها والتاكد من غاياتها  المعلنة، مشيرا الى ان مؤسساتنا الوطنية لا تحتاج الى اي تمويل اجنبي وهي اعرف باحتياجات ومشاكل مجتمعاتنا المحلية.