الامن يعلن حملة مرورية شاملة لضبط كافة المخالفات والسلوكيات الخاطئة

 

تنفذ مديرية الأمن العام ممثلة بإداراتها المرورية حملات مكثفه في مختلف محافظات المملكة بهدف إنفاذ قانون السير وضبط كافة المخالفات والسلوكيات الخاطئة التي يرتكبها البعض وتؤثر على سلامه وحياة مستخدمي الطريق أو تعيق الحركة المرورية وتتسبب بالإزدحامات المرورية.

وقالت إدارة الإعلام الأمني في مديرية الأمن العام أن هذه الحملات والتي ستبدأ اعتبارا من اليوم ستقوم بها إدارة السير المركزية بالتعاون مع مديريات الشرطة ودوريات النجدة والمحطات الأمنية داخل مراكز المحافظات وبكامل طاقاتها البشرية وستركز على كافة المخالفات الخطرة والمعيقة لحركة السير دون استثناء وتحديداً تلك التي تتسبب بإعاقة حركة السير كالاصطفاف المزدوج أمام المحال التجارية والأسواق والمولات و دور العبادة .

وأضافت إدارة الإعلام الأمني أنه سيتم تحرير مخالفات بحق السائقين المخالفين ورفع مركبتاتهم من مكان المخالفة بواسطة الونشات التابعة لإدارة السير , وفي المخالفات التي ينص عليها القانون بحجز المركبات المخالفة سيتم ارسالها الى ساحة الحجز في منطقة سواقه وسيترتب على سائق المركبة المحجوزة دفع تكاليف نقل المركبة من موقع المخالفة إلى ساحة الحجز إضافة إلى قيمة المخالفة الفعلية ورسوم الحجز للفترة القانونية المنصوص عليها بالحجز .

كما بينت إدارة الإعلام الأمني أن الحملة ستركز أيضاً على المخالفات الأخرى كتجاوز السرعة المقررة أو القيادة بطريقة متهورة أو استخدام الهاتف الخلوي أثناء القيادة وسيتم إنفاذ القانون بكل حزم ومحاسبة كل من يتعدى على حق المواطن في بيئة مرورية آمنة.

 

وتابعت إدارة الإعلام الأمني انه أثر وقوع العديد من الحوادث المرورية المروعة على الطرقات الخارجية والتي راح ضحيتها العديد من المواطنين والمقيمين وكانت أسبابها تعود لأخطاء بشرية؛ فان إدارة الدوريات الخارجية ستقوم بالمباشرة بحملات مكثفة لمراقبة كافة المخالفات المرورية التي تكثر على تلك الطرقات خاصة تجاوز السرعات المقررة ، والتجاوز الخاطئ، واستخدام الهواتف الخلوية إثناء القيادة .

وتهيب إدارة الإعلام الأمني كافة الأخوة المواطنين والسائقين الالتزام بقواعد وأخلاقيات القيادة الصحيحة حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين ومستخدمي الطريق، وبما يسهل الحركة المرورية في شوارع المملكة، داعية المواطنين التعاون التام مع رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات إثناء تأديتهم لواجباتهم لإنفاذ القانون ومنع ارتكاب المخالفات التي تؤثر على حياتهم وحياة الآخرين.