اعترافات صادمة حول شراء الأطفال السوريين

أحدث هذا المقال ضجة كبيرة في الصحف الغربية وفي المواقع ولدى المنظمات العالمية كمنظمة العفو الدولية وغيرها، كذلك في المواقع اللبنانية التي أبدت استغراباً حمل الكثير من الشك في صحة الخبر واستياء بالغاً نظراً إلى الإساءة الكبيرة التي تضمنها المقال للبنان، الأمر الذي جعل موقع صحيفة "النهار" يتناول المقال بنقد لاذع ويطالب بإدانة كاتبه وملاحقته بجرم الاتجار بالبشر.

 وهو ما حصل بالفعل، حيث تحركت النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بشخص المدعي العام القاضي زياد أبو حيدر الذي أحال الموضوع على مكتب الآداب للتحقيق في ما إعتبرته النيابة العامة جريمة اتجار بالبشر يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني.

وبدوره، سارع رئيس مكتب الآداب المقدم جوني حداد إلى فتح تحقيق حيث استدعى فرانكلن لامب إلى مكتبه في حبيش مستفسراً عن صحة المعلومات التي أوردها في مقاله. ويبدو أن لامب تفاجأ بتحرك القضاء فحاول التهرب من المثول أمام المحقق العدلي إلى أن اضطر أخيراً للحضور إلى مكتب المقدم حداد الذي تولى التحقيق معه بنفسه نظراً إلى خطورة الموضوع والموقع الخاص لكاتبه.

لم يصمد فرانكلن لامب طويلاً أمام سيل الأسئلة الموجَّهة إليه من المقدم حداد وبسرعة غير متوقعة، فبدأت تتهاوى القصة التي أوردها في مقاله والتي تبين في نهاية التحقيق الذي استمر لخمس ساعات في اليوم الأول أنها مختلقة ولا أساس لها من الصحة.

كانت الأسئلة دقيقة وتفصيلية: اسم المرأة البائعة، شكلها، عمرها، اللغة التي تفاهم بها معها، كيف تمت عملية الدفع، هل كان يحمل المبلغ في جيبه، من أية آلة نقد ATM تم سحب المبلغ، مكانها، اسم المصرف، أسماء الأطفال الأربعة ؟.. كيف حملهم إلى منزله ؟.. عندما نقلهم بواسطة تاكسي ماذا فعل بالدراجة النارية خاصته؟، كيف تركها في الشارع حتى اليوم التالي وكيف بقيت مكانها دون أن تحجزها القوى الأمنية أو تتعرض للسرقة ؟!

ماذا فعل بالأطفال ؟.. لمن سلَّمهم ؟.. إسم المرأة التي أخذتهم ؟.. رقم هاتفها ؟.. كيف أصبحوا في اليوم التالي في حلب وهم لا يملكون وثائق ثبوتية ؟.. كيف سلَّمهم لإمرأة مجهولة لا يعرف صفتها أو إلى أية جمعية تنتمي ؟.. وعشرات الأسئلة التي بقيت من دون أجوبة واضحة أو منطقية وبعضها لاقى أجوبة متناقضة. فالـ 600 دولار أصبحوا 60 دولاراً والمرأة السورية الفقيرة المسكينة تكلمت معه بالإنجليزية والأطفال الأربعة الذين نشر صورة لهم مع المقال، وقال إنه التقطها لهم بنفسه عاد وقال إنهم ليسوا هم نفس الأطفال موضوع المقال. وان الصورة لم يلتقطها بهاتفه لأن هاتفه النوكيا قديم الطراز لا يحتوي على كاميرا وأنه كان يحمل كاميرا تصوير عادية استعملها في تصويرهم، وأنه صوَّرهم ونسي أن يصوّر المرأة البائعة التي عندما استلمت مبلغ الستين دولاراً قرَّرت استعمال المبلغ في الهجرة إلى تركيا فاليونان كما أخبرته.

وعندما وصل إلى منزله مع الأطفال الأربعة، كلَّف عاملة أثيوبية تعمل على تنظيف منزله في حارة حريك بالاهتمام بهم. لكن عندما طلب المقدم إحضار العاملة اعتذر بأنه لا يعرف أين هي. كما أنه اتصل بعدد من منظمات المجتمع المدني التي يعرفها من أجل أخذ الأطفال مثل UNICEF و Save the Children وأنها لم تتجاوب معه.

وكانت المفاجأة عندما تبين أنه متزوج من امرأة لبنانية كان يزعم في البدء بأنها مساعدته في العمل وأنها تقيم في إحدى مناطق بيروت، فلم يستطع اعطاء جواب عند سؤاله عن سبب إقامته في الضاحية الجنوبية فيما تقيم زوجته في منطقة أخرى من بيروت.

ولم يكن التحقيق في اليوم التالي أفضل منه في اليوم الأول علماً أن زوجته هي التي تولت الترجمة ولم يعد يمكنه الطعن بصحة الترجمة كما فعل إزاء ترجمة موقع "النهار" لمقاله، أو إزاء الترجمة في اليوم الأول من التحقيق. الأمر الذي اضطر معه النائب العام لأخذ قرار بمنعه من السفر وتركه رهن التحقيق ريثما يَحضر كشف حساب مصرفي يثبت فيه عمليه سحب مبلغ 600 دولار بتاريخ شراء الأطفال، وريثما يحضر رقم هاتف السيدة التي أخذت الأطفال وأرقام هواتف المنظمات التي تواصل معها.

بعد يومين من التحقيقات المطوّلة، تبيّن أن لا شيء ثابتاً في الرواية وأن كل ما أورده في مقالته هو موضع شك، حيث لم يتمكن من إعطاء أي دليل يثبت أي واقعة من الوقائع التي ذكرها في مقالته أو في إستجوابه، ما يرجح معه أن تكون الرواية كلها مختلقة من أساسها.

الأمر الذي يستدعي الإنتباه ويستدعي التوقف عنده، ويفرض السؤال: لماذا يرغب البعض في الإساءة إلى لبنان ولماذا يريد البعض أن يرى لبنان في الموضوع السوري في موقع الظالم؟ علماً أن أكثر دول الجوار تضرراً من أحداث سوريا هو لبنان. يكفي عبء مليون ونصف مليون لاجىء سوري بكل مشاكلهم، بكل أزماتهم وبكل أحمالهم وأثقالهم على كل الاصعدة. وما الذي يتوخاه فرانكلن لامب الذي يعيش في كنف لبنان منذ أكثر من أربعين عاماً من تصوير لبنان وكأنه سوق كبير ومفتوح لبيع الرقيق والإتجار بالبشر وتصوير أطفال سوريا وكأنهم في صالة عرض كبيرة، مطروحين للبيع كأي سلعة معروضة في سوق شعبي أو على أرصفة بيروت.النهار