رجال أمن يغتصبون امرأة تونسية

جو 24 : وثائق رسمية مسربة، لم تنشر من قبل لتقارير الطب الشرعي التي تؤكد ضلوع رجال الشرطة في اغتصاب فتاة تونسية.

من مغتصبة الى متهمة بعمل فاضح .. ثم ضيفة في قصر قرطاج ..واعتذار من رئيس الجمهورية .. هكذا مرت فصول قضية الفتاة التي اغتصبها اثنان من رجال الشرطة في العاصمة تونس لتتحول الى قضية رأي عام هزت الشارع.

القصة بدات عندما كانت الفتاة مع صديقها في حديقة عامة بمنطقة عين زارة ..دورية لرجال الشرطة اوقفتهما وساومت الشاب لدفع رشوة ..وبينما ذهب ليحضر المال تناوب شرطيان على اغتصابها في سيارتهم ..

تجرأت الفتاة وقدمت شكوى قضائية فجاءها الرد سريعا، انت متهمة "بفعل ينافي الحياء"! يعتذر لها الرئيس المرزوقي ويساندها رئيس الحكومة الجبالي و ويتراجع القضاء تحت ضغط الرأي العام .. يُحبس رجال الشرطة المتهمون بالاعتداء على فتاة كانت اولَ من تجرأ ليقرع الجرس ..

راضية النصراوي محامية الفتاة قالت:"عندما رأيت الأعوان الثلاثة اندهشت لصغر سنهم، أحدهم يبدوا مجرما، ولما كان احدهم يتكلم عن الطريقة التي صارت فيها العملية، كان يدعي انها من راودتهم عن نفسها، وكان يروي رواية مهينة عن هذه الفتاة، ولأول مرة شعرت أنني أريد أن أدعس على إنسان".

وأضافت:"الفتاة قالت، لما قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية انني كنت في وضع مخل بالآداب كأنه يغرس سكاكين في جسدي، هذا موقف آلمني".

وقالت:"من الصباح الباكر الهاتف يمر إلى ساعات متأخرة من الليل، ومن يخاطبني، اغلبهم من ضحايا التعذيب او من ضحايا عائلات التعذيب، وكل ما اسمعه، ضربوه كسروه عذبوه، فقد السمع فقد النظر، كسرت ساقه، البوليس التونسي اعتاد ان التعذيب هي الطريقة الوحيدة للوصول إلى الحقيقة".

المحامية آمنة الزهروني، قالت الأمر ليس متعلق بالنزاهة بل بسلامة تطبيق القانون، فعندما يتوجه الإنسان للقضاء يجب عليه ان يأخذ حقوقه، وما حصل هنا أن الفتاة التي توجهت للقضاء، وجهت لها التهمة، وتطبيق القانون متعلق في الخلفية الاجتماعية عن التونسيين، وبشكل عام في المجتمعات التي تسيطر عليها النظرة الأبوية، وأن المرأة دائما مجرمة في هكذا حالات.