راصد: 8 لجان نيابية تعقد 11 اجتماعا تشريعيا ورقابيا

ذكر برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" أن مجلس النواب شهد خلال الأسبوع التاسع عشر من عمر دورته العادية الثالثة عقد جلستين تشريعيتين و أخرى رقابية.

وعقدت لجان المجلس خلال الأسبوع التاسع عشر 11 اجتماع توزعوا على 8 لجان نيابية حيث كانت لجنة المرأة وشؤون الأسرة الأكبر نصيبا من الاجتماعات حيث عقدت 3 اجتماعات مختلفة .

 

فيما عقدت لجنة فلسطين اجتماعين، ومثلهما عقدت اللجنة القانونية،، وتوزعت باقي الاجتماعات على لجان الريف والبادية، والنزاهة والشفافية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والإدارية.

 

وذكر التقرير أن أبرز ما شهدتة اعمال الاسبوع التاسع عشر قرر المكتب الدائم لمجلس النواب بحصر المذكرات النيابية التي تم تسليمها للحكومة، ومعرفة التي تم الإجابة عليها والأخرى المعلقة منها، والإعلان عن ذلك لاحقا والتواصل مع الحكومة للكشف عن مصير تلك المذكرات المعلقة.

 

ويأمل راصد من هذا التوجه أن يعزز الدور الرقابي للسلطة التشريعية في متابعة ملف المذكرات النيابية وفتح سجل لها، ويأمل بان يتم متابعة هذا الإجراء الرقابي بشكل دائم وأن يتم تفعيله على كافة الأدوات الرقابية .

 

وبيّن التقرير في الجانب التشريعي أن اللجنة القانونية أقرت بالإضافة الى انتخاب رئيس ومقرر للجنة المشتركة مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية لسنة 2016, و أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية عدداً من مواد مشروع قانون الرقابة الإشعاعية والأمان والأمن النووي لسنة 2016.

 

وفي الرقابة المباشرة رفضت لجنة الريف والبادية النيابية قرار وزارة المياه والري الذي يقضي برفع ثمن متر المياه المعالج والمتعاقد عليه من محطة "الأكيدر" من 10 فلسات إلى 100 فلس، محذراً من المساس بقوت المزارع الأردني وناقشت اللجنة الإدارية مطالب موظفي الفئة الثالثة العاملين في القطاع الحكومي، الذين حصلوا على شهادات علمية أثناء عملهم، واستمعت لمطالب هذه الفئة، وناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان موضوع نقل الجمرك إلى الساحة 4، واستمعت إلى مطالب نقابة أصحاب شركات التخليص، حيث رفضت لجنة العاملين في شركات التخليص بالعقبة نقل الجمرك إلى الساحة رقم 4، في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، كونها تشكل مكان غير آمن على حياة العاملين"، مهددة بتنفيذ إضراب عن العمل في جميع المراكز الجمركية بحال تنفيذ القرار.

 

وتالياً نص التقرير كاملاً:

برنامج "راصد" لمراقبة أداء المجالس المنتخبة

عمان 2/4/2016

 

 

عقد مجلس النواب في الاسبوع التاسع عشر من عمر دورته العادية الثالثة جلستين تشريعية واخرى رقابية مع استمرار حاله الغياب النيابي عن حضور الجلسات والذي يعبر عنه تأخر انعقاد الجلسات وكذلك فقدانها للنصاب القانوني .

وعقدت 8 لجان نيابية 11 اجتماع ناقشت خلالهما مواضيع تشريعية ورقابية مختلفة، حيث كان النصيب الأوفر للاجتماعات هذا الأسبوع للجنة المرأة وشؤون الأسرة التي عقدت 3 اجتماعات مختلفة من بينهما اجتماع مشترك مع اللجنة القانونية بهدف المباشرة بمناقشة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري حيث انتخبت المشتركة النائب ريم أبو دلبوح رئيسا للجنة، والنائب زيد الشوابكة مقررا لها.

فيما عقدت لجنة فلسطين اجتماعين، ومثلهما عقدت اللجنة القانونية، وتوزعت باقي الاجتماعات على لجان الريف والبادية، والنزاهة والشفافية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والإدارية.

ولعل ابرز ما شهدتة اعمال الاسبوع التاسع عشر قرر المكتب الدائم لمجلس النواب بحصر المذكرات النيابية التي تم تسليمها للحكومة، ومعرفة التي تم الإجابة عليها والأخرى المعلقة منها، والإعلان عن ذلك لاحقا والتواصل مع الحكومة للكشف عن مصير تلك المذكرات المعلقة.

وكلف المكتب الدائم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب خميس عطية ومساعد الرئيس فاتن خليفات بدراسة الملف المذكرات النيابية التي اُرسلت إلى الحكومة بشكل تفصيلي ومتابعتها مع الحكومة والوزراء المعنيين، وخاصة المذكرات المتعلقة بالقضايا المطلبية للمواطنين بهدف الاستجابة لها .

وقد عقدت اللجنة المكلفة اجتماعات مع المعنيين في الأمانة العامة بهدف حصر المذكرات وفرزها ومعرفة الأسباب التي أدت بالحكومة لعدم الرد على الجزء الذي لم يأتي رد حكومي عليه.

وبحسب النائب الثاني فان الإجراء يأتي في إطار تفعيل الجانب الرقابي، ومتابعة المذكرات النيابية، ومدى حرص الحكومة على تعزيز الدور الرقابي للسلطة التشريعية، منوها ان المكتب الدائم سيقوم بتخصيص موظف لمتابعة المذكرات وتقديم تقرير للمكتب الدائم حولها بشكل دوري.

ويأمل راصد من هذا التوجه أن يعزز الدور الرقابي للسلطة التشريعية في متابعة ملف المذكرات النيابية وفتح سجل لها، ويأمل بان يتم متابعة هذا الإجراء الرقابي بشكل دائم وأن يتم تفعيله على كافة الأدوات الرقابية .

 

وفيما يخص اجتماعات اللجان النيابية ، ففي الجانب التشريعي أقرت اللجنة القانونية بالإضافة الى انتخاب رئيس ومقرر للجنة المشتركة مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية لسنة 2016.

وفي التشريع أيضا أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية عدداً من مواد مشروع قانون الرقابة الإشعاعية والأمان والأمن النووي لسنة 2016، والذي يعتبر ان هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الخلف القانوني الواقعي لهيئة تنظيم العمل الإشعاعي النووي، فضلاً عن إعطاء الهيئة صلاحية الرقابة على قطاع العمل الإشعاعي والنووي وتنظيمه، وتحديد مهام مجلس مفوضي الهيئة ورئيسها التنفيذي وصلاحيات كل منهما.

وفي الجانب الرقابي واللقاءات مع الهيئات المختلفة التقت لجنة المرأة وشؤون الأسرة ، فريق عمل هيئة شباب كلنا الأردن بمحافظة معان حيث تم تبادلت اللجنة الفكرة التي أطلقها شباب معان وطلبة من جامعة الحسين بن طلال تحت عنوان "قانون يحميني ولا سجن يقيدني"، موضوعها استحداث عقوبات بديلة غير سالبة للحريات في الدستور الأردني، كما عقدت لجنة المرأة وشؤون الأسرة اجتماع مع مجموعه تمثل منتدى تدريب وتمكين المرأة والطفل، واستعرضت آلية عمل اللجنة وابرز انجازاتها.

بدورها كرمت لجنة فلسطين في إحدى اجتماعاتها الشاب الفلسطيني مشهور القدومي ، وعقدت اللجنة اجتماعا مع رئيس اتحاد المرأة الأردنية تهاني الشخشير لبحث موضوع الحملة الدولية التي يعتزم الاتحاد إطلاقها بعنوان "ونظل ننبض"، للمطالبة بالإفراج عن الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وفي الرقابة المباشرة رفضت لجنة الريف والبادية النيابية قرار وزارة المياه والري الذي يقضي برفع ثمن متر المياه المعالج والمتعاقد عليه من محطة "الأكيدر" من 10 فلسات إلى 100 فلس، محذراً من المساس بقوت المزارع الأردني، فيما ناقشت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق رقابة شركة الفوسفات على الشركات التابعة والشركات الحليفة بحضور الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات الدكتور شفيق الاشقر ومندوبين عن هيئة مكافحة الفساد، وناقشت اللجنة الإدارية مطالب موظفي الفئة الثالثة العاملين في القطاع الحكومي، الذين حصلوا على شهادات علمية أثناء عملهم، واستمعت لمطالب هذه الفئة، وناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان موضوع نقل الجمرك إلى الساحة 4، واستمعت إلى مطالب نقابة أصحاب شركات التخليص، حيث رفضت لجنة العاملين في شركات التخليص بالعقبة نقل الجمرك إلى الساحة رقم 4، في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، كونها تشكل مكان غير آمن على حياة العاملين"، مهددة بتنفيذ إضراب عن العمل في جميع المراكز الجمركية بحال تنفيذ القرار.

والتقت اللجنة المالية مع بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور المملكة حيث أكدت اللجنة على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في السياسات والإجراءات المتبعة من قبل الصندوق.