دعوات يسارية وقومية للقاء وطني يبلور موقفا رافضا لمشروع قانون الانتخاب
جو 24 : دعا ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية الاردنية الى عقد لقاء وطني واسع، لكافة القوى والفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني بهدف بلورة رأي شعبي وموقف وطني ضاغط على الحكومة للتراجع عن مشروع قانون الانتخاب.
ورأى الائتلاف في هذه الدعوة، خلال بيان اصدره الثلاثاء بأنها خطوة ضرورية نحو توحيد الجهود الوطنية وتحويل مشروع الإصلاح الوطني الديمقراطي الى حقائق تدب على الأرض، بما في ذلك تعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية استنادا الى قاعدة المشاركة الشعبية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية السياسية المقوننة.
وفيما يلي نص البيان:
تدارس ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، مشروع قانون الانتخابات النيابية المقدم من الحكومة الى البرلمان في ضوء التطورات السياسية الجارية والاستحقاقات الديمقراطية المطلوبة لتنفيذ مشروع الإصلاح الوطني والديمقراطي في البلاد، حيث خلصت الى ما يلي :
١ ـ لقد جاء مشروع قانون الانتخاب الذي أقرته الحكومة ليعكس عدم الجدية للسير في عملية الإصلاح، بسبب تجاهل الحكومة مطالب معظم القوى السياسية والاجتماعية في البلاد، متمثلة بقانون انتخابات ديمقراطي، يعتمد القائمة النسبية الوطنية في إطار النظام المختلط، وذلك كمحطة انتقالية نحو اعتماد نظام التمثيل النسبي الشامل على مستوى الوطن، ايمانا من هذه القوى بأن نظام التمثيل النسبي يشكل الرافعة الرئيسية لإحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والحزبية في البلاد ويؤدي الى توسيع وعدالة التمثيل في البرلمان القادم.
٢ ـ يعتمد المشروع المقدم ـ كوتا حزبية ـ ، بديلا للقائمة الوطنية التي طالبت بها القوى السياسية تاريخيا.
إن اعتماد كوتا للأحزاب السياسية يعد خرقا دستوريا، ناهيك عن أنه يشكل استفزازاً للأحزاب الوطنية التي تشكل قاعدة رئيسية للإصلاح وحجر الزاوية في تطوير الحياة السياسية في البلاد.
إن متطلبات العدالة وتوسيع المشاركة الشعبية والإصلاح السياسي تقتضي اعتماد قائمة وطنية تستوعب جميع المكونات السياسية والاجتماعية.
وعليه فان ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية يرفض ما يسمى بكوتا الأحزاب ويطالب باحترام إرادتها وإقرار القائمة الوطنية بنسبة لا تقل عن 50%. لان هذه الكوتا تخلق سداً منيعاً بين الأحزاب وجماهيرها الشعبية.
٣ ـ تضمن مشروع القانون المقدم مواد مقيّدة لعدد من القوى السياسة الناشطة في البلاد. ان ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية يرى في هذه القيود محاولات لاستبعاد غير مبرر لقوى سياسية فاعلة ونشطة في الحياة العامة والسياسية، هذا في الوقت الذي يجب أن يحرص فيه القانون على استيعاب جميع القوى الناهضة وتلبية المطلب التاريخي للقوى السياسية والحزبية بتوسيع حجم المشاركة الشعبية في البرلمان القادم.
٤ ـ يعبّر ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية عن موقفه المؤيد لعقد لقاء وطني واسع، لكافة القوى والفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني لبلورة رأي شعبي وموقف وطني ضاغط على الحكومة للتراجع عن هذا المشروع. وترى في هذه الدعوة، خطوة ضرورية نحو توحيد الجهود الوطنية وتحويل مشروع الإصلاح الوطني الديمقراطي الى حقائق تدب على الأرض، بما في ذلك تعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية استنادا الى قاعدة المشاركة الشعبية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية السياسية المقوننة.
٥ ـ يحذر ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية من نتائج مشروع القانون المقدم من الحكومة على استقرار الأوضاع السياسية والوحدة الاجتماعية في البلاد، كونه يعيد إنتاج نظام الصوت الواحد بصورة او بأخرى، لذلك فان تعديل هذا المشروع يجب ان يستند الى نظام انتخابي يؤمن أوسع تمثيل ممكن للقوى الحزبية والسياسية والاجتماعية في البلاد.
6- مشروع القانون رسخ التمييز بين الرجل والمرأة بتكريس كوتا خاصة للمرأة وزيادة عدد مقاعدها، كما رسخ التمييز بتكريس الكوتات المغلقة، وترك الباب مفتوحا لزيادة عدد أعضاء مجلس النواب تحت مسمى المقاعد التعويضية للألوية التي لا يفوز مرشح منها، وهذه كلها تشكل مخالفة واضحة لروح الدستور، لأن أحد مهمات القانون هي تكريس النص الدستوري الوارد في المادة 6 من الدستور 1_ ( الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين ).
7- ان اعتماد مشروع القانون مبدأ المقايضة والتعويض لبعض المناطق يتناقض مع روح العصر ومبدأ الدستور في تجسيد اللحمة الوطنية لنسيج المجتمع الأردني الموحد.
عمان في 10/4/2012
ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية
البعث الاشتراكي - البعث التقدمي - الحركة القومية للديمقراطية المباشرة
الشعب الديمقراطي (حشد) - الشيوعي الأردني -الوحدة الشعبية الديمقراطي (وحدة)
ورأى الائتلاف في هذه الدعوة، خلال بيان اصدره الثلاثاء بأنها خطوة ضرورية نحو توحيد الجهود الوطنية وتحويل مشروع الإصلاح الوطني الديمقراطي الى حقائق تدب على الأرض، بما في ذلك تعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية استنادا الى قاعدة المشاركة الشعبية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية السياسية المقوننة.
وفيما يلي نص البيان:
تدارس ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، مشروع قانون الانتخابات النيابية المقدم من الحكومة الى البرلمان في ضوء التطورات السياسية الجارية والاستحقاقات الديمقراطية المطلوبة لتنفيذ مشروع الإصلاح الوطني والديمقراطي في البلاد، حيث خلصت الى ما يلي :
١ ـ لقد جاء مشروع قانون الانتخاب الذي أقرته الحكومة ليعكس عدم الجدية للسير في عملية الإصلاح، بسبب تجاهل الحكومة مطالب معظم القوى السياسية والاجتماعية في البلاد، متمثلة بقانون انتخابات ديمقراطي، يعتمد القائمة النسبية الوطنية في إطار النظام المختلط، وذلك كمحطة انتقالية نحو اعتماد نظام التمثيل النسبي الشامل على مستوى الوطن، ايمانا من هذه القوى بأن نظام التمثيل النسبي يشكل الرافعة الرئيسية لإحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والحزبية في البلاد ويؤدي الى توسيع وعدالة التمثيل في البرلمان القادم.
٢ ـ يعتمد المشروع المقدم ـ كوتا حزبية ـ ، بديلا للقائمة الوطنية التي طالبت بها القوى السياسية تاريخيا.
إن اعتماد كوتا للأحزاب السياسية يعد خرقا دستوريا، ناهيك عن أنه يشكل استفزازاً للأحزاب الوطنية التي تشكل قاعدة رئيسية للإصلاح وحجر الزاوية في تطوير الحياة السياسية في البلاد.
إن متطلبات العدالة وتوسيع المشاركة الشعبية والإصلاح السياسي تقتضي اعتماد قائمة وطنية تستوعب جميع المكونات السياسية والاجتماعية.
وعليه فان ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية يرفض ما يسمى بكوتا الأحزاب ويطالب باحترام إرادتها وإقرار القائمة الوطنية بنسبة لا تقل عن 50%. لان هذه الكوتا تخلق سداً منيعاً بين الأحزاب وجماهيرها الشعبية.
٣ ـ تضمن مشروع القانون المقدم مواد مقيّدة لعدد من القوى السياسة الناشطة في البلاد. ان ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية يرى في هذه القيود محاولات لاستبعاد غير مبرر لقوى سياسية فاعلة ونشطة في الحياة العامة والسياسية، هذا في الوقت الذي يجب أن يحرص فيه القانون على استيعاب جميع القوى الناهضة وتلبية المطلب التاريخي للقوى السياسية والحزبية بتوسيع حجم المشاركة الشعبية في البرلمان القادم.
٤ ـ يعبّر ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية عن موقفه المؤيد لعقد لقاء وطني واسع، لكافة القوى والفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني لبلورة رأي شعبي وموقف وطني ضاغط على الحكومة للتراجع عن هذا المشروع. وترى في هذه الدعوة، خطوة ضرورية نحو توحيد الجهود الوطنية وتحويل مشروع الإصلاح الوطني الديمقراطي الى حقائق تدب على الأرض، بما في ذلك تعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية استنادا الى قاعدة المشاركة الشعبية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية السياسية المقوننة.
٥ ـ يحذر ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية من نتائج مشروع القانون المقدم من الحكومة على استقرار الأوضاع السياسية والوحدة الاجتماعية في البلاد، كونه يعيد إنتاج نظام الصوت الواحد بصورة او بأخرى، لذلك فان تعديل هذا المشروع يجب ان يستند الى نظام انتخابي يؤمن أوسع تمثيل ممكن للقوى الحزبية والسياسية والاجتماعية في البلاد.
6- مشروع القانون رسخ التمييز بين الرجل والمرأة بتكريس كوتا خاصة للمرأة وزيادة عدد مقاعدها، كما رسخ التمييز بتكريس الكوتات المغلقة، وترك الباب مفتوحا لزيادة عدد أعضاء مجلس النواب تحت مسمى المقاعد التعويضية للألوية التي لا يفوز مرشح منها، وهذه كلها تشكل مخالفة واضحة لروح الدستور، لأن أحد مهمات القانون هي تكريس النص الدستوري الوارد في المادة 6 من الدستور 1_ ( الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين ).
7- ان اعتماد مشروع القانون مبدأ المقايضة والتعويض لبعض المناطق يتناقض مع روح العصر ومبدأ الدستور في تجسيد اللحمة الوطنية لنسيج المجتمع الأردني الموحد.
عمان في 10/4/2012
ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية
البعث الاشتراكي - البعث التقدمي - الحركة القومية للديمقراطية المباشرة
الشعب الديمقراطي (حشد) - الشيوعي الأردني -الوحدة الشعبية الديمقراطي (وحدة)
تابعو الأردن 24 على 
