أمير الكويت يأمر بتعديل جزئي لنظام الانتخابات
جو 24 : قال سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح الجمعة انه "وجه الحكومة لتعديل جزئي على قانون الانتخاب" بعد شهر من رفض المحكمة الدستورية تعديل اشمل على قانون الانتخابات.
واضاف سمو الشيخ صباح الاحمد في كلمة وجهها لمواطنيه اليوم انه "وجه الحكومة بحتمية صدور مرسوم لإجراء تعديل جزئي على قانون الانتخابات القائم مؤكدا ان قراره يأتي استجابة للضرورة الملحة لمعالجة آلية التصويت لحماية الوحدة الوطنية وتعزيز الممارسة الديمقراطية وتحقيق التمثيل المناسب لشرائح المجتمع .
ووصف امير الكويت "جانب من نتائج تطبيق القانون الانتخابي الحالي عبر ثلاثة مجالس نيابية متعاقبة" بانه يحمل "جملة من الاختلالات ادت إلى تفشي العصبيات الفئوية على حساب الولاء للوطن الى جانب اقصاء شرائح من المجتمع عن التمثيل النيابي".
وحذر من ان الحراك السياسي الذي شهدته بلاده اخيرا انحرف عن مساره ويشكل " فتنة هوجاء توشك أن تعصف بوطننا وتقضي على وحدتنا وتشوه هويتنا وتمزق مجتمعنا وتحيلنا إلى فئات متناثرة وأحزاب متناحرة وطوائف متعارضة".
واكد امير الكويت ثقته "بأن يتناول مجلس الأمة القادم مراجعة هذا القانون مراجعة شاملة بما تستوجبه الضرورة من معالجة الجوانب السلبية الأخرى التي تشوبه تحقيقا للغايات الوطنية المنشودة".
يذكر ان المحكمة الدستورية رفضت الشهر الماضي طلبا للحكومة بتعديل نظام الدوائر الانتخابية لكن التعديل الحالي المرتقب سيقتصر على اعادة النظر بعدد الاصوات لكل ناخب.(بترا)
واضاف سمو الشيخ صباح الاحمد في كلمة وجهها لمواطنيه اليوم انه "وجه الحكومة بحتمية صدور مرسوم لإجراء تعديل جزئي على قانون الانتخابات القائم مؤكدا ان قراره يأتي استجابة للضرورة الملحة لمعالجة آلية التصويت لحماية الوحدة الوطنية وتعزيز الممارسة الديمقراطية وتحقيق التمثيل المناسب لشرائح المجتمع .
ووصف امير الكويت "جانب من نتائج تطبيق القانون الانتخابي الحالي عبر ثلاثة مجالس نيابية متعاقبة" بانه يحمل "جملة من الاختلالات ادت إلى تفشي العصبيات الفئوية على حساب الولاء للوطن الى جانب اقصاء شرائح من المجتمع عن التمثيل النيابي".
وحذر من ان الحراك السياسي الذي شهدته بلاده اخيرا انحرف عن مساره ويشكل " فتنة هوجاء توشك أن تعصف بوطننا وتقضي على وحدتنا وتشوه هويتنا وتمزق مجتمعنا وتحيلنا إلى فئات متناثرة وأحزاب متناحرة وطوائف متعارضة".
واكد امير الكويت ثقته "بأن يتناول مجلس الأمة القادم مراجعة هذا القانون مراجعة شاملة بما تستوجبه الضرورة من معالجة الجوانب السلبية الأخرى التي تشوبه تحقيقا للغايات الوطنية المنشودة".
يذكر ان المحكمة الدستورية رفضت الشهر الماضي طلبا للحكومة بتعديل نظام الدوائر الانتخابية لكن التعديل الحالي المرتقب سيقتصر على اعادة النظر بعدد الاصوات لكل ناخب.(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
