معدل العقوبات يجيز إجراء جراحة للطفل بموافقة الأم دون والده

أكدت مصادر حكومية أن من أبرز التعديلات التي ادخلتها الحكومة على مشروع قانون معدل لقانون العقوبات الذي سيقره مجلس الوزراء في جلسته التي يعقدها صباح اليوم الاحد والذي يحصل لأول مرة في تاريخ المملكة السماح للجراحين في المستشفيات إجراء الجراحة للأطفال بناء على موافقة الأم وليس حصرا الأب فقط.
وقالت المصادر في تصريح خاص لـ «الدستور» إن مسودة القانون اجازت الموافقة على إجراء العملية لأحد والدي الطفل بدلا من والده فقط› وأن السلطة بالموافقة ليست فقط بوجود الوالد وإن المسودة منحت هذا الحق لأحد والدي الطفل.
واشارت المصادر الى انه تم تغليظ العقوبة على سرقة المركبات والتحرش الجنسي والابتزاز وأعمال البلطجة ، إضافة إلى إدخال عقوبات جديدة على مشروع القانون، وأنه تم تعديل 183 مادة في مشروع قانون العقوبات الجديد.
وقالت المصادر ان مشروع القانون الجديد ادخل عدة مفاهيم لمعالجة الافعال المجرمة مثل الابتزاز والبلطجة وتعديل النصوص القانونية المتعلقة بظاهرة سرقة السيارات وتعديل قضايا الاعتداء على الموظف العام والمعلم وجرائم الاعتداء على المياه وموضوع التحرش واطلاق العيارات النارية وتوسيع الحماية لذوي الاعاقة بالشكل المطلوب.