المجالي : المواجهةِ الناجعةِ للتطرف والارهاب تقومُ على مساراتٍ متوازية

أكد رئيس حزب التيار الوطني المهندس عبد الهادي المجالي ان استراتيجيةُ المواجهةِ الناجعةِ للتطرف والارهاب تقومُ على مساراتٍ متوازية؛ أمنيةٍ وعسكريةٍ وفكريةٍ وثقافيةٍ وسياسيةٍ واجتماعيةٍ واقتصادية.

.وأضاف في محاضرة القاها ظهر اليوم في قاعة بلدية جرش بدعوة من جماعة عمان لحوارات المستقبل: بهذا النمطِ تكونُ المعالجةُ للجذورِ لا للقشور.. فالانشغالُ بمظاهرِ أزْمةِ الإرهابِ والتطرفِ خادع، وكيْ تعالجَ تلكَ المظاهرِ لا بدَّ مِنْ معالجةِ الجوهرِ الكامنِ في جذورِ الأزْمة.

وتاليا نص المحاضرة

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

الإخوةُ والأخواتُ الكرام، القائمونَ على هذهِ الندوةِ المهمة،،

الإخوةُ والأخواتُ الحضور الكرام،،

السلامُ عليكُم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه....

لن نُعاندَ الواقع، أو نلتفَّ على الحقيقةِ ونُنكِرَها، ونقولَ أننا لا نواجِهُ مخاطرَ الإرهاب، والتنظيماتِ التي صاغتهُ لها منهجاً وفكرا، ولن ندَّعي أو نتجمَّلَ عندما نقررُ حقيقةَ أنَّ الأردنَّ أكثرُ الدولِ تنبُّها لخطرِ هذهِ التنظيمات، وأكثرُها انخراطا في مواجهتِه، ليقينِنا في الأردنِّ أنَّ المواجهة، على ما فيها مِن مخاطرَ وتحدياتٍ وصعاب، مسألةٌ ضرورية، بل وحتمية، لضمانِ سلامةِ الوطن، وتقليلِ مستوى الأخطارِ إلى الحدِّ الأدنى، إِنْ لم يكُنْ مِنْ سبيلٍ لإلغائِها.

والأردنُّ الذي باتَ يملِكُ خبراتٍ كبيرة، وتقييماتٍ عميقةً عن الجماعاتِ المتطرفة، على تعدُّدِها وتنوُّعِها والاختلافِ الدقيقِ في مناهِجِها وسلوكِها، أصبحَ اليومَ شريكاً لا غنى عنهُ على المستويينِ الدوليِّ والإقليمي، وهذهِ الشراكةُ بَنَتها وحقَّقتْها الموثوقيةُ بالقدراتِ والخِبراتِ التي تراكمتْ منذُ سنوات، منذُ أنْ أدركَ الأردن، بوعيٍ وعلم، أنَّ الأخطارَ التي تُرتِّبُها التنظيماتُ والجماعاتُ المتطرفة، تستدعي، بالحتمية، تطويرَ قُدْراتِ الأجهزةِ الأمنية، وتعزيزِ مهاراتِها في المتابعةِ والتحليلِ والاستنتاجِ ومِن ثُمَّ اتخاذِ القرارِ الصحيح، والتنفيذِ في اللحظةِ المناسبة.

تلكَ سِمةٌ مميِّزةٌ للأردن، سمةٌ ساعدَتنا في التصدي للإرهابِ الذي يستهدفُ الداخلَ الأردني، وسِمةٌ ساعدتْ دولَ الإقليمِ والعالم، في التقليلِ مِنَ الاستهدافاتِ التي يمكنُ أن تتعرضَ لها.. أيْ أنَّ الأردنَّ وضَعَ قُدْراتِهِ وخِبراتِهِ المتميزَةِ في خِدمةِ أمنهِ الوطني، وأمنِ أوطانٍ عديدةٍ في الإقليمِ والعالم، ونبَّهَ إلى ضرورةِ بناءِ شبكةٍ أمنيةٍ وثقافيةٍ عالميةٍ لمواجهةِ الأخطارِ المتصاعدةِ لهذهِ التنظيماتِ والجماعات، وهذا تعبيرٌ دقيقٌ عن تقديراتٍ أردنيةٍ صحيحةٍ وسليمةٍ لحجمِ الأخطارِ التي تحيطُ بالجميعِ وتتطلَّبُ منهُم نمطاً مختلفاً في التفكيرِ ومنهجياتِ العملِ في بناءِ قرارِ التصدي والمجابهة، أو ما يمكنُ تسميتُهُ بالتحدي والاستجابة.

وعندما يمنحُ العالم، ودُوَلُهُ الرئيسة، الأردنَّ فرصةَ تصميمِ قائمةٍ بالتنظيماتِ الإرهابيةِ في سوريا، للمساعدةِ في اتخاذِ قراراتٍ أُمَميةٍ تحدِّدُ الإرهابيَّ مِن غيرِ الإرهابي، فهذا اعترافٌ صريحٌ وواضحٌ بإمكانيةِ الاعتمادِ على بلدِنا في المساهمةِ المؤثرةِ والمفصليةِ في صياغةِ الاستراتيجيةِ العالميةِ لمكافحةِ الإرهاب، ودليلٌ على أنَّ ما لدى الأردنِّ مِن مُعطياتٍ وقُدْراتٍ يُمكِنُ الاعتمادُ عليها في تقديرِ الأخطارِ ومكامِنِها، في أصعبِ اللحْظاتِ التاريخيةِ الكونية.

لكن، وبقدرِ ما لدينا مِن قدراتٍ وأساليبَ وأنماطِ مواجهةٍ احترافية، إلاّ أنَّ ذلك يتطلبُ إدامةَ التقييمِ والتحليل، فالمتابعةُ الحثيثةُ ضرورةٌ مُلِحَّة، طالما تتعاملُ معَ تنظيماتٍ نشطةٍ وفاعلةٍ تُطوِّرُ أساليبَها، وتملِكُ فرصَ المبادرة، وتُنَوِّعُ في اختيارِ أهدافِها، والجغرافيا التي تُخطِّطُ لاستهدافِها، أيْ أنكَ تتعاملُ معَ تنظيمٍ دائمِ الحركة، وأنَّ تقديرَ أهدافِهِ ولحظةِ تنفيذِ عملياتِهِ يحتاجُ وعيا عميقا وذكاءً شديدا ومرونةً كافية، بحيثُ تستطيعُ أنْ تسبِقَ خُطْواتِهِ بِخُطْوةٍ لإحباطِ برامجِهِ الإرهابية، مع إدراكي بأنَّ الأجهزةَ الأمنيةَ ذاتِ الصلةِ تعملُ في بيئةٍ شديدةِ التعقيدِ والتركيب، وليسَ سهلاً أبداً أنْ تمنعَ كلَّ الأخطارِ أو أنْ تنجحَ دائما في التصدي المُبكِّرِ والحاسم.

وهذا يتطلبُ الانتباهَ إلى أنَّ للتطرفِ بيئتانِ أساسيتانِ توفرانِ لهُ الأرضيةَ التي يحتاجُها للعمل:

أولا: بيئةٌ حاضنةٌ يمكنُ وصفُها بالبيئةِ التقليدية، وأقصد البيئةَ المتدينة، شديدة َالتدين، وهْيَ، عمليا، الخزانُ البشريُّ الذي يمدُّ التطرفَ وهياكِلَهُ المؤسسيةُ بالعناصرِ المتشددة، ومثلُ هذهِ البيئةِ لديها تفسيراتُها الدينيةُ الخاصة، وتأويلاتُها المتطرفةُ للقرآنِ والسنة، وسلوكِ السلَف.. ويُلاحَظُ أنها تَمُدُّ التنظيماتِ بتنوعٍ مِنَ المتعلمين، وأحيانا مِنَ الطبقةِ الوسطى، أي ليستِ القصةُ مرتبطةٌ بجانبٍ اقتصادي.

لذلك، هذِهِ الحاضنةُ تحتاجُ إلى قراءةٍ مِنْ نوعٍ مُختلف، بمعنى أنَّ القراءةَ التي تقومُ على فهمِ أنَّ التشدُّدَ مرتبطٌ بالفقرِ والبطالةِ فقط، ليسَ فهماً سليماً ودقيقا، فهْيَ بِقَدْرِ ارتباطِها بالفقرِ والبطالة، ترتبِط، أيضا، بالتهميشِ الاجتماعيِّ والسياسي، لكنَّ الرابطَ الأساسيَّ ديني، بطبيعةِ الحالِ وهوَ يُغلِّفُ كلَّ الأسبابِ السابقةِ ويُحَفِّزُ التشددَ في التفكيرِ والعمل.

ثانيا: وهوَ ما أُسَمّيهُ بالبيئةِ المتسامحة، وبظني، بل في يقيني، هي البيئةُ الأخطر، فالبيئةُ الحاضنةُ يُمكِنُ رصدُها وتَتَبُّعُها وتقييمُ سلوكِها واتجهاتِها بشكلٍ دائم، ويمكنُ التدخلُ فيها، إذا ما بلغَ نشاطُها حدَّ تنفيذِ عملٍ إرهابيٍّ ما، لكنَّ البيئةَ المتسامحةَ لا ترتبطُ بجانبٍ دينيٍّ بحت، وإنما ترتبطُ باليأسِ السياسيِّ والاجتماعيِّ والاقتصادي، وبالاحباطِ مِنْ تَغيُّرِ الأوضاعِ مِنْ حالٍ سيءٍ إلى حالٍ حسن، وهذهِ البيئةُ يكونُ لديها موقفٌ سلبيٌّ مِنَ المؤسساتِ الرسمية، ولا تتعاطفُ معَها، لكنَّها قد تتعاطفُ معَ المتطرفينَ دونَ أنْ تشاركَهُمْ فعليا في عملهِم، وإنما قدْ تغضُّ الطَّرْفَ عنهُم ولا تتصادمُ معهُم، وحتى قد تتجنبُ معاونةَ المؤسساتِ الرسميةِ عندما تلحظُهُم في بيئتِها.

هذه البيئة، قد لا تكونُ واسعةً وكبيرة، لكنَّها موجودة، وقد تتَّسِعُ لظروفٍ اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ وسياسيةٍ ما، ويصبِحُ صمتُها شديدَ الخطورة، وأشدَّ خطورةً في حالِ إنكارِها المقصودِ لمعرفَتِها بوجودِ التشددِ أو ملاحظتِها لهُ في محيطِها.

هاتانِ البيئتانِ الوحيدتانِ اللتان ِيتركزُ حولهُما، أو هكذا أنْ يتركزَ حولَهُما التفكيرُ السياسيُّ والأمني، لأنَّ دراستَهُما، وفقَ نمطِ دراسةٍ احترافيٍّ لا ينكرُ الواقع، مِنْ شأنهِ أنْ يساهِمَ في بناءِ استراتيجيةِ المواجهةِ الشاملةِ التي لا تقومُ على أساسٍ أمنيٍّ- عسكريٍّ فقط، وإنَّما أيضا على أساسٍ فكريٍّ وثقافيٍّ واجتماعيٍّ وسياسيٍّ واقتصادي.

فاليوم، المواجهةُ القائمةُ على الأمنيِّ والعسكريِّ لا يُمكنُها بأيِّ حالٍ أنْ تفضيَ إلى انتهاءِ التطرف، بل على العكسِ أحيانا تُصبِحُ سبباً في تغذيةِ التطرفِ وتصعيدِهِ واستمرارِهِ واشتدادِ خطورتِه، لأنَّهُ يوَلِّدُ روحَ الانتقامِ العنيف، لهذا، وذاك، فاستراتيجيةُ المواجهةِ الناجعةِ هيَ تلكَ التي تقومُ على مساراتٍ متوازية؛ أمنيةٍ وعسكريةٍ وفكريةٍ وثقافيةٍ وسياسيةٍ واجتماعيةٍ واقتصادية.. لأنَّهُ بهذا النمطِ تكونُ المعالجةُ للجذورِ لا للقشور.. فالانشغالُ بمظاهرِ أزْمةِ الإرهابِ والتطرفِ خادع، وكيْ تعالجَ تلكَ المظاهرِ لا بدَّ مِنْ معالجةِ الجوهرِ الكامنِ في جذورِ الأزْمة.

الإخوةُ والأخواتُ المحترمون،،

لدينا إشكاليةٌ حقيقية، ولا أقصدُ بلدَنا الأردنَّ فقط، وإنَّما العالمَ كلَّه، وخصوصا الإسلامي، إشكاليةٌ كامنةٌ في الاتكاءِ على رجلِ الأمنِ في مواجهةِ التطرف، فيما عالِمُ الشريعةِ لا يقلُّ أهمية، لأنَّ التطرفَ الذي يُسنِدُ منطِقَهُ بالنصوصِ والتأصيلاتِ الدينيةِ لا يجدُ، أحيانا، عالِماً متنورً يدحضُ منطقَ المتطرفِ دحضاً صحيحاً وقوياً ومتماسكاً، ويرُدُّ عليهِ منطقَهُ وفكرَهُ ومعتقدَه، ولا يفسرُ لهُ التفسيرَ الصحيحَ للدين.. فكيْ تقنعَ المتطرف، وذلكَ الذي يراقبُ الجدلَ حولَ التأصيلاتِ الدينية، لا يجدُ مِنَ عالِمِ الشريعةِ المتنورِ تفسيراتٍ قويةً تُلغي التفسيراتِ المتطرفة.

وإذا ما كان عالِمُ الشريعةِ العصبَ الأساسيَّ في مواجهةِ التطرف، وكلِّ الأفكارِ المتطرفة، فأيضا هذا الرجلُ يحتاجُ إلى إسنادٍ حقيقيٍّ في الجوانبِ السياسيةِ والاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والتربوية، بمعالجةِ المظالمِ السياسية، والإشكالياتِ الاقتصادية، والمآخذِ الاجتماعية، والمعضلاتِ التربوية.. تلكَ قضايا مهمة، وتسبقُ معالجةَ إشكاليةِ السُّنِّيِّ والشيعيِّ التي تلعبُ دورَها، أيضا، في اتساعِ نطاقِ التطرفِ وتُوفِّرُ لهُ مبرراتِهِ غيرِ الموضوعية، هذا من جهةٍ.

ومن جهةٍ أخرى، المسؤوليةُ لا تقَعُ على عاتقِ عالَمِنا العربيِّ والإسلاميِّ فقط، ولا يجبُ أنْ نُحمِّلَ أنفسَنا كاملَ المسؤولية، فالدولُ الغربيةُ الرئيسية، لديها ما يخصُّها مِنَ المسؤولية، وتحديداً في المظالمِ ذاتِ الصلةِ بالحقوقِ العربيةِ في فلسطين، فأيُّ إنكارٍ لدورِ إسرائيلَ واحتلالِها لفلسطينَ ورفضِها إعادةَ الحقوقِ لأصحابِها في موجات التطرفِ والتشددِ إنكارٌ لا يستقيمُ والمنطقَ وحقائقَ الأرض..

ويصبحُ هذا التقصيرُ الغربيُّ في إعادةِ الحقوقِ ورفعِ الظلمِ مضاعَفاً جراءَ تدخلاتِ هذا الغربِ في قضايا المنطقةِ وكيلهِ بمكيالينِ وهدمهِ دولاً كالعراقِ على سبيل المثال، مِنْ غيرِ أنْ يُعيدَ البناءَ على أساسِ المواطَنةِ واشتراطاتِها السياسية.

بالمحصلةِ..

إنَّ قضيةَ التطرفِ في غايةِ التعقيدِ والتشابك، وأسبابُها متعددةٌ ومتداخلة، ولا يمكنُ لدولةٍ مثلَ الأردنِّ أنْ تقومَ بالمهمةِ وحدَها، فهذا يتطلبُ كلَّ الجهدِ العالميِّ الممكن، وهنا فأنا أقترحُ على المستوياتِ السياسيةِ أنْ تتبنى صياغةَ مشروعٍ عالميٍّ كَوني، يقومُ على تقييمٍ شاملٍ وتشخيصٍ دقيقٍ لواقعِ التطرفِ الراهنِ وأسبابِهِ الجوهرية، وبعدَ أنْ تُحدَّدَ عناصِرُ الظاهرة، بكلِّ موضوعيةٍ وتجرُّد، أنْ تقترحَ المعالجةَ وآلياتِها، والأدوارَ الرئيسيةَ للدولِ الأساسيةِ في الإقليمِ والعالم..

أيْ أنْ يضعَ الأردنُّ تقييماً شاملاً ينتهي إلى جعلِ العالمِ يدركُ أنَّ القضاءَ على التطرفِ يتطلَّبُ أنْ تعملَ كلُّ الدولِ بما يشبِهُ نظام" الأوركِسترا" التي يَعرفُ كلَّ عازفٍ فيها ما يجبُ عليه أنْ يعزفَه، فالفوضى في المواجهةِ لا يمكِنُها أنْ تُفضِي إلى نتيجة، وسَتُطيلُ أمدَ أزْمةِ التطرفِ العالمية، وتزيدُ مِنْ أخطارِها وتبِعاتِها، وكُلَفِها البشريةِ والمادية..

إنَّ مثلَ هذهِ الدراسةِ التي تنتهي باقتراحِ استراتيجيةٍ شاملةٍ ومنسقةٍ ومُحكَمةٍ يضعُها الأردنُّ بين يدي العالم، وحدَها الكفيلةُ بتوفيرِ استجاباتٍ علميةٍ مدروسةٍ ومتنوعةٍ لكلِّ أشكالِ التحدي الذي يفرضُهُ التطرف.

الإخوةُ والأخوات،،

هذا ما أحببتُ أنْ أتطرقَ إليهِ بتكثيفٍ شديد، وقد اخترتُ، قاصدا، أنْ أُركِّزَ على هذهِ المعطيات، لما أراهُ فيها مِنْ أهميةٍ بالغة، إلى جانبِ أهميةِ العناصرِ الأُخرى لهذهِ الندوةِ المُهمة.. وكلُّها مِنْ شأنِها أنْ تبنيَ مجتمعاتٍ قويةٍ ومتماسكةٍ ومقاومةِ للفكرِ المتشددِ والمتطرف، شريطةَ أنْ ننتقلَ مِنَ الإطارِ النظريِّ المجزوءِ إلى الإطارِ العمليِّ والواقعيِّ المتماسكِ والشامل..

أشكرُ للإخوةِ المنظمينَ كريمَ الدعوة، فَلَهُمْ مِنّي التقديرُ والاحترام، وأشكرُ للحضورِ كرَمَ الاستماع، ولكُمْ مِنّي عظيمُ المَوَدَّةِ والاحترام..

والسلامُ عليكُم ورحمةُ الله وبركاتُه

عبدالهادي المجالي