ذنيبات: المراكز الثقافية سبب تدني نسب النجاح في التوجيهي
جو 24 :
بحثت لجنة التربية والتعليم النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب محمد الحاج بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم محمد الذنبيات، عددا من القضايا، أهمها المدارس الخاصة والمراكز الثقافية وقضية طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" الدارسين في الخارج.
وقال الحاج إنه تم بحث القضايا التربوية، خصوصاً أن اللجنة ساهمت في حل العديد من القضايا التربوية والطلابية كفض اعتصام طلبة الجامعة الاردنية مؤخرا، وحل مشكلتهم التي تمحورت حول تخفيض الرسوم على برنامجي الموازي والدراسات العليا.
وقال الذنبيات إن نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة الجديد "لن يطبق بأثر رجعي على المدارس القائمة والمرخصة حسب التعليمات السابقة ولا يوجد لديها مخالفات، باستثناء قبولها لأعداد زائدة عن الطاقة الاستيعابية خلافا للرخصة الممنوحة لها"، مضيفاً إن الوزارة "أمهلت هذه المؤسسات عامين لتصويب أوضاعها، خاصة المتعلقة بالأبنية والساحات".
وتابع أن الوزارة "منحت المدارس الخاصة ثلاثة أيام لتصويب أوضاعها، تنتهي بعد غد الثلاثاء"، مؤكداً أنه سيتم في اليوم الذي يليه نشر أسماء المدارس المخالفة في مختلف وسائل الاعلام، ولن يُسمح لها بتسجيل طلبة جُدد في العام الدراسي المقبل، إلا بعد تصويب المخالفات بحقها.
وحول قضية الطلبة الدارسين في الخارج للحصول على شهادة "التوجيهي"، بين الذنبيات أن موضوع عدم اعتماد شهادات الثانوية العامة أو المصادقة عليها للطلبة الأردنيين الدارسين في مدارس عربية أو أجنبية خارج المملكة "قد جاء بطلب من وزارة التعليم العالي، وذلك من خلال كتاب وجهته إلى وزارة التربية والتعليم بشهر حزيران 2015".
وذكر "أن وزارة التعليم العالي أوضحت في كتابها أن سوية التعليم في تلك المدارس ليست بالمستوى المطلوب، حيث طلبت من وزارة التربية بعدم اعتماد هذه الشهادات أو المصادقة عليها".
كما أشار إلى كتاب ورد من "التعليم العالي" في شهر شباط الماضي ذكرت فيه أنه "لديها معلومات بوجود أعداد كبيرة من الطلبة الأردنيين، الذين يدرسون في مدارس عربية وأجنبية خارج المملكة لغرض الحصول على شهادة "التوجيهي"، وأن هناك جهات تطلب منهم مبالغ مالية مقابل الحصول على هذه الشهادة".
وتابع الذنيبات "أن وزارة التعليم العالي طلبت الإيعاز للجنة المعادلة بـ"التربية" عدم المصادقة على شهادات الثانوية العامة الصادرة من خارج المملكة، إلا بعد خضوع الطلبة لامتحان الكفايات أو الامتحان التحصيلي الذي ستجريه هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي".
وحول قضية المراكز الثقافية، بين الذنبيات أن القانون لا يسمح بتدريس المناهج الدراسية فيها، مؤكدا "أن أحد أسباب تدني نتائج "التوجيهي" هو الذهاب للمراكز الثقافية، والتغرير بهم من قبل القائمين عليها".
وحول موضوع الاكتظاظ في المدارس، قال الذنبيات إن الأمر ليس طارئا على الوزارة، وانما بسبب ضغط اللجوء السوري والهجرة العكسية من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية.
وقال الحاج إنه تم بحث القضايا التربوية، خصوصاً أن اللجنة ساهمت في حل العديد من القضايا التربوية والطلابية كفض اعتصام طلبة الجامعة الاردنية مؤخرا، وحل مشكلتهم التي تمحورت حول تخفيض الرسوم على برنامجي الموازي والدراسات العليا.
وقال الذنبيات إن نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة الجديد "لن يطبق بأثر رجعي على المدارس القائمة والمرخصة حسب التعليمات السابقة ولا يوجد لديها مخالفات، باستثناء قبولها لأعداد زائدة عن الطاقة الاستيعابية خلافا للرخصة الممنوحة لها"، مضيفاً إن الوزارة "أمهلت هذه المؤسسات عامين لتصويب أوضاعها، خاصة المتعلقة بالأبنية والساحات".
وتابع أن الوزارة "منحت المدارس الخاصة ثلاثة أيام لتصويب أوضاعها، تنتهي بعد غد الثلاثاء"، مؤكداً أنه سيتم في اليوم الذي يليه نشر أسماء المدارس المخالفة في مختلف وسائل الاعلام، ولن يُسمح لها بتسجيل طلبة جُدد في العام الدراسي المقبل، إلا بعد تصويب المخالفات بحقها.
وحول قضية الطلبة الدارسين في الخارج للحصول على شهادة "التوجيهي"، بين الذنبيات أن موضوع عدم اعتماد شهادات الثانوية العامة أو المصادقة عليها للطلبة الأردنيين الدارسين في مدارس عربية أو أجنبية خارج المملكة "قد جاء بطلب من وزارة التعليم العالي، وذلك من خلال كتاب وجهته إلى وزارة التربية والتعليم بشهر حزيران 2015".
وذكر "أن وزارة التعليم العالي أوضحت في كتابها أن سوية التعليم في تلك المدارس ليست بالمستوى المطلوب، حيث طلبت من وزارة التربية بعدم اعتماد هذه الشهادات أو المصادقة عليها".
كما أشار إلى كتاب ورد من "التعليم العالي" في شهر شباط الماضي ذكرت فيه أنه "لديها معلومات بوجود أعداد كبيرة من الطلبة الأردنيين، الذين يدرسون في مدارس عربية وأجنبية خارج المملكة لغرض الحصول على شهادة "التوجيهي"، وأن هناك جهات تطلب منهم مبالغ مالية مقابل الحصول على هذه الشهادة".
وتابع الذنيبات "أن وزارة التعليم العالي طلبت الإيعاز للجنة المعادلة بـ"التربية" عدم المصادقة على شهادات الثانوية العامة الصادرة من خارج المملكة، إلا بعد خضوع الطلبة لامتحان الكفايات أو الامتحان التحصيلي الذي ستجريه هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي".
وحول قضية المراكز الثقافية، بين الذنبيات أن القانون لا يسمح بتدريس المناهج الدراسية فيها، مؤكدا "أن أحد أسباب تدني نتائج "التوجيهي" هو الذهاب للمراكز الثقافية، والتغرير بهم من قبل القائمين عليها".
وحول موضوع الاكتظاظ في المدارس، قال الذنبيات إن الأمر ليس طارئا على الوزارة، وانما بسبب ضغط اللجوء السوري والهجرة العكسية من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية.
تابعو الأردن 24 على 
