النواب يبدأ مناقشة قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
جو 24 : شرع مجلس النواب في جلسته مساء اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة بمناقشة قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2015 .
ويأتي مشروع القانون لمكافحة آفة المخدرات ومواجهتها بتشريعات أكثر شمولية، بهدف الحد من انتشارها في المجتمع بصورة وقائية واحترازية، وتجريم جميع صور التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية والمعاقبة عليها.
وطالب نواب بحظر الخمر تصنيعا وتعاطيا وترويجاً ومعاملتها معاملة المخدرات وادراج ذلك ضمن مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلي ، ورغم ان المقترح لم ينجح بالتصويت الا ان عددا من النواب طالبوا رئيس المجلس عبر مذكرة اعادة مناقشة الموضوع عند الانتهاء من مواد القانون وقبل التصويت على القانون بمجمله.
الى ذلك طالبت مذكرة نيابية بعقد جلسة مناقشة عامة حول الواقع الصحي والتعليمي والخدمي والبيئي في المملكة، حيث اشارت المذكرة التي وقعها 25 نائبا وتبناها النائب خير ابو صعيليك الى ازدياد شكاوي المواطنين خصوصا في منطقة شرق وجنوب عمان من تدني مستوى هذه الخدمات.
كما تقدم نواب باقتراح لتعديل قانون المحكمة الدستورية ، بما يكفل تحديد قيمة المكافاة المالية التي يتقاضاها اعضاء المحكمة من قبل الرئيس بدل الجلسات التي تعقد للنظر في طلبات الطعن في دستورية القوانين والانظمة النافذة او التفسير المقدمة للمحكمة وذلك حفاظا على المال العام وعملا بتجارب بعض الدول التي يكون فيها اعضاء المحكمة غير متفرغين ، فضلا عن ارتفاع مبالغ جواز الجمع لعضو المحكمة بين راتب التقاعد والراتب والعلاوات المقررة له بمقتضى القانون .
واشار الاقتراح بقانون الذي تبناه النائب الدكتور هايل الدعجة الى عدم جواز ان يكون عضو المحكمة موظفا في القطاع العام او الخاص او اشغال اي منصب لدى اي منهما او ممارسة اي عمل او نشاط تجاري ، وان يكون عضوا في اي مجلس ادارة اي شركة او هيئة مديريها او رئيسا او عضوا في مجلس ادارة او مجلس امناء اي مؤسسة عامة او خاصة ، وان يقوم باي عمل لصالح اي جهة مهما كانت صفتها او ان يكون منتسبا لأي حزب .
وفي بداية الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الاول لرئيس المجلس الدكتور مصطفى العماوي وقف اعضاء المجلس والحكومة دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة على روح الشهيد الطيار الرائد معاذ بني فارس الذي قضى اثر تحطم طائرته العسكرية .
ويأتي مشروع القانون لمكافحة آفة المخدرات ومواجهتها بتشريعات أكثر شمولية، بهدف الحد من انتشارها في المجتمع بصورة وقائية واحترازية، وتجريم جميع صور التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية والمعاقبة عليها.
وطالب نواب بحظر الخمر تصنيعا وتعاطيا وترويجاً ومعاملتها معاملة المخدرات وادراج ذلك ضمن مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلي ، ورغم ان المقترح لم ينجح بالتصويت الا ان عددا من النواب طالبوا رئيس المجلس عبر مذكرة اعادة مناقشة الموضوع عند الانتهاء من مواد القانون وقبل التصويت على القانون بمجمله.
الى ذلك طالبت مذكرة نيابية بعقد جلسة مناقشة عامة حول الواقع الصحي والتعليمي والخدمي والبيئي في المملكة، حيث اشارت المذكرة التي وقعها 25 نائبا وتبناها النائب خير ابو صعيليك الى ازدياد شكاوي المواطنين خصوصا في منطقة شرق وجنوب عمان من تدني مستوى هذه الخدمات.
كما تقدم نواب باقتراح لتعديل قانون المحكمة الدستورية ، بما يكفل تحديد قيمة المكافاة المالية التي يتقاضاها اعضاء المحكمة من قبل الرئيس بدل الجلسات التي تعقد للنظر في طلبات الطعن في دستورية القوانين والانظمة النافذة او التفسير المقدمة للمحكمة وذلك حفاظا على المال العام وعملا بتجارب بعض الدول التي يكون فيها اعضاء المحكمة غير متفرغين ، فضلا عن ارتفاع مبالغ جواز الجمع لعضو المحكمة بين راتب التقاعد والراتب والعلاوات المقررة له بمقتضى القانون .
واشار الاقتراح بقانون الذي تبناه النائب الدكتور هايل الدعجة الى عدم جواز ان يكون عضو المحكمة موظفا في القطاع العام او الخاص او اشغال اي منصب لدى اي منهما او ممارسة اي عمل او نشاط تجاري ، وان يكون عضوا في اي مجلس ادارة اي شركة او هيئة مديريها او رئيسا او عضوا في مجلس ادارة او مجلس امناء اي مؤسسة عامة او خاصة ، وان يقوم باي عمل لصالح اي جهة مهما كانت صفتها او ان يكون منتسبا لأي حزب .
وفي بداية الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الاول لرئيس المجلس الدكتور مصطفى العماوي وقف اعضاء المجلس والحكومة دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة على روح الشهيد الطيار الرائد معاذ بني فارس الذي قضى اثر تحطم طائرته العسكرية .
تابعو الأردن 24 على 
