مغاربة يعاقبون مخالفين للقانون بأساليبهم الخاصة
أثارت محاصرة بيت سيدة مشعوذة، مؤخرا، في مدينة سلا شمالي العاصمة المغربية، مخاوف من تنامي نزوع الأفراد إلى إنزال العقاب بأيديهم في المخالفين، عوضا عن اللجوء إلى السلطات.
واحتشد عشرات الأشخاص في أحد الأحياء الشعبية بالمدينة، لاقتحام بيت السيدة، مما استدعى تحرك الأمن لاعتقال المتهمة.
وقبل أسبوع فقط، اقتحمت مجموعة من الشباب بيتا في مدينة بني ملال، وسط البلاد، لطرد مثليين جنسيا، بعد إشباعهما ضربا، وإصابتهما بجروح خطيرة.
وكانت وزارتا الداخلية والعدل المغربيتان نبهتا، في يوليو الماضي، إلى أن الدولة هي وحدها المخولة بإنزال العقاب بالمواطنين، في حال حصلت مخالفة.
وأوضحت الوزارتان، في بيانهما المشترك، أن كل من يعتدي على مواطن آخر سيتعرض للمحاسبة، أيا كانت الذريعة التي تدخل بها.
وجاء البيان التحذيري بعدما حاصر عدد من الأشخاص، فتاتين ترتديان تنورة، في سوق شعبي، وشروعهم في الصراخ من حولهما، إضافة إلى ملاحقة شاب ارتدى ملابس نسائية في شارع بمدينة فاس، وسط البلاد.
وأبدى نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، قلقهم حيال حوادث التدخل الفردي، داعين الأمن إلى التصدي للممارسة التي يقولون إنها باتت ظاهرة قائمة.
ويرى متابعون أن مقاربة تلك الحوادث من زاوية الأمن فقط لم يعد كافيا، على اعتبار أن أفكارا متطرفة غزت عقول شريحة من الشباب.
ولاحق القضاء المغربي عددا من الأشخاص الذين تدخلوا ضد أفراد، لكن آخرين لا زالوا يتدخلون في قضايا "أخلاقية"، مدافعين عما يرونه تغييرا للمنكر.
