«تمكين» يوجه 86 إخباراً إلى وحدة «الإتجار بالبشر» خلال العام الماضي
جو 24 :
رفع مركز تمكين للدعم والمساندة 86 إخباراً خلال العام 2015، إلى وحدة مكافحة الإتجار بالبشر لدى مديرية الأمن العام للإبلاغ عن وجود حالات شبه «اتجار بالبشر» وقعت على عمال مهاجرين.
وتمثلت شكاوى العمال، وفقاً للكتب، بين حجز الحرية، وحجز جوازات السفر، وعدم دفع الأجور، وحرمانهم من الطعام، ومنع العاملين من التواصل مع أهاليهم، وتعرضهم للضرب والشتم، وحرمانهم من الرعاية الصحية.
إضافة إلى عدم تخصيص مكان للنوم، وطول ساعات العمل، وحرمانهم من الإجازات، ومطالبتهم في العمل بأكثر من مكان، إلى جانب التحرش الجنسي.
وبلغ عدد الضحايا 146 عاملا وعاملة، موزعين على الجنسيات كالتالي: 29 من الجنسية الكينية، و45 من الجنسية الهندية، و16 من الجنسية الفلبينية، و13 من الجنسية الأندونيسية، و9 من الجنسية السيريلانكية، و15 من الجنسية المصرية، و11من الجنسية البنغلاديشية، و3 من الجنسية الأثيوبية، و4 من مينمار، وواحد من المغرب.
وتوزع العمال وفقاً للاخبارات على القطاعات العمالية كالتالي: 76 من العاملات في قطاع العمل المنزلي ، و14 من العاملين في قطاع الزراعة، و54 من العاملين في قطاع الغزل والنسيج، وعامل من قطاع الانشاءات وعامل من قطاع الفنادق.
وجرى التعامل مع 86 اخبارا كالتالي: 45اخبارا تم خلالها تسوية قضايا العمال ولم يرغبوا باستكمال الشكوى، وكُيّفت 6 اخبارات قضايا اتجار بالبشر، 3 اخبارات جرى تكيفهما مخالفة قانون عمل وايذاء، و 3 اخبارات تم تكييفها على التوالي حجز جواز سفر، ايذاء وتسبب بالايذاء، واغتصاب، وإخبار جرى اغلاقه بسبب عدم ثبوت وجود شبهة اتجار بالبشر أو أي مخالفة، 28 اخبارا ماتزال قيد البحث.
ويعرف برتوكول الأمم المتحدة الاتجار بالبشر بأنه (تجنيد ونقل وإيواء أو استقبال الأشخاص من خلال وسائل التهديد أو استخدام القوة أو غيرها من أساليب الإكراه والاختطاف والتزوير والخداع وسوء استخدام السلطة أو موقف ضعف أو إعطاء أو استلام دفعات مالية أو خدمات للحصول على موافقة الشخص على أن يسيطر عليه شخص أخر من اجل استغلاله، يتضمن الاستغلال في حده الأدنى، استغلال الأشخاص للعمل في البغاء أو أية أشكال أخرى من الاستغلال الجنسي، أو الإكراه على العمل أو الخدمات؛ العبودية، أو ممارسات مشابهة للعبودية؛ الأشغال الشاقة الإجبارية، أو إزالة الأعضاء).
في هذا الصدد تقول مديرة مركز تمكين لندا كلش إن عملية الإتجار بالبشر عملية معقدة، ومعظم ضحاياها من المهاجرين وخاصة النساء منهم، ويجب ان يتم التنسيق لمكافحة هذه الجريمة بين الجهات الحكومية وغير الحكومية وكذلك دول الأصل للعمال. وقد خطا الأردن خطوات ملموسة في مكافحة هذه الجريمة خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن التشريعات ذات العلاقة بحاجة إلى مراجعة بعد سنوات من التطبيق، وخاصة فيما يتعلق بالتعريف بالضحية والمتضرر والعمل الجبري.
كلش بينت أن المركز يستقبل العديد من العمال المهاجرين المنتهكة حقوقهم، لافتة إلى أن الكثير من العمال المهاجرين يتعرضون للخداع قبل وصولهم الأردن فيما يتعلق بظروف العمل، كما تختلف عقود عملهم الموقعة في بلادهم عن الواقع حيث يكتشفون ذلك حال وصولهم إلى الأردن، كما وتلعب مكاتب التوظيف في دول الأصل للعمال دورا كبيرا في خداعهم والضغط عليهم.
وأثنت كلش على دور كل من دار الكرامة الخاصة بإيواء وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، كذلك دور اتحاد المرأة الأردنية الايجابي في حماية ضحايا الإتجار بالبشر وضحايا الإنتهاكات الأخرى من العاملات المهاجرات.
وتعد وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التي تأسست في العام 2013، الجهة الأولى وشبه الوحيدة التي تتعامل مع حالات الاتجار بالبشر بشكل مباشر.الراي
وتمثلت شكاوى العمال، وفقاً للكتب، بين حجز الحرية، وحجز جوازات السفر، وعدم دفع الأجور، وحرمانهم من الطعام، ومنع العاملين من التواصل مع أهاليهم، وتعرضهم للضرب والشتم، وحرمانهم من الرعاية الصحية.
إضافة إلى عدم تخصيص مكان للنوم، وطول ساعات العمل، وحرمانهم من الإجازات، ومطالبتهم في العمل بأكثر من مكان، إلى جانب التحرش الجنسي.
وبلغ عدد الضحايا 146 عاملا وعاملة، موزعين على الجنسيات كالتالي: 29 من الجنسية الكينية، و45 من الجنسية الهندية، و16 من الجنسية الفلبينية، و13 من الجنسية الأندونيسية، و9 من الجنسية السيريلانكية، و15 من الجنسية المصرية، و11من الجنسية البنغلاديشية، و3 من الجنسية الأثيوبية، و4 من مينمار، وواحد من المغرب.
وتوزع العمال وفقاً للاخبارات على القطاعات العمالية كالتالي: 76 من العاملات في قطاع العمل المنزلي ، و14 من العاملين في قطاع الزراعة، و54 من العاملين في قطاع الغزل والنسيج، وعامل من قطاع الانشاءات وعامل من قطاع الفنادق.
وجرى التعامل مع 86 اخبارا كالتالي: 45اخبارا تم خلالها تسوية قضايا العمال ولم يرغبوا باستكمال الشكوى، وكُيّفت 6 اخبارات قضايا اتجار بالبشر، 3 اخبارات جرى تكيفهما مخالفة قانون عمل وايذاء، و 3 اخبارات تم تكييفها على التوالي حجز جواز سفر، ايذاء وتسبب بالايذاء، واغتصاب، وإخبار جرى اغلاقه بسبب عدم ثبوت وجود شبهة اتجار بالبشر أو أي مخالفة، 28 اخبارا ماتزال قيد البحث.
ويعرف برتوكول الأمم المتحدة الاتجار بالبشر بأنه (تجنيد ونقل وإيواء أو استقبال الأشخاص من خلال وسائل التهديد أو استخدام القوة أو غيرها من أساليب الإكراه والاختطاف والتزوير والخداع وسوء استخدام السلطة أو موقف ضعف أو إعطاء أو استلام دفعات مالية أو خدمات للحصول على موافقة الشخص على أن يسيطر عليه شخص أخر من اجل استغلاله، يتضمن الاستغلال في حده الأدنى، استغلال الأشخاص للعمل في البغاء أو أية أشكال أخرى من الاستغلال الجنسي، أو الإكراه على العمل أو الخدمات؛ العبودية، أو ممارسات مشابهة للعبودية؛ الأشغال الشاقة الإجبارية، أو إزالة الأعضاء).
في هذا الصدد تقول مديرة مركز تمكين لندا كلش إن عملية الإتجار بالبشر عملية معقدة، ومعظم ضحاياها من المهاجرين وخاصة النساء منهم، ويجب ان يتم التنسيق لمكافحة هذه الجريمة بين الجهات الحكومية وغير الحكومية وكذلك دول الأصل للعمال. وقد خطا الأردن خطوات ملموسة في مكافحة هذه الجريمة خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن التشريعات ذات العلاقة بحاجة إلى مراجعة بعد سنوات من التطبيق، وخاصة فيما يتعلق بالتعريف بالضحية والمتضرر والعمل الجبري.
كلش بينت أن المركز يستقبل العديد من العمال المهاجرين المنتهكة حقوقهم، لافتة إلى أن الكثير من العمال المهاجرين يتعرضون للخداع قبل وصولهم الأردن فيما يتعلق بظروف العمل، كما تختلف عقود عملهم الموقعة في بلادهم عن الواقع حيث يكتشفون ذلك حال وصولهم إلى الأردن، كما وتلعب مكاتب التوظيف في دول الأصل للعمال دورا كبيرا في خداعهم والضغط عليهم.
وأثنت كلش على دور كل من دار الكرامة الخاصة بإيواء وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، كذلك دور اتحاد المرأة الأردنية الايجابي في حماية ضحايا الإتجار بالبشر وضحايا الإنتهاكات الأخرى من العاملات المهاجرات.
وتعد وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التي تأسست في العام 2013، الجهة الأولى وشبه الوحيدة التي تتعامل مع حالات الاتجار بالبشر بشكل مباشر.الراي
تابعو الأردن 24 على 
