تعليمات جديدة لضبط مغادرة السياح الاراضي الاردنية
جو 24 :
قال وزير الداخلية سلامة حماد ان السياحة بمختلف اشكالها الدينية والعلاجية والترفيهية تشهد بعض التجاوزات المتمثلة بقدوم السياح لاغراض اخرى كالعمل مثلا وعدم مغادرتهم اراضي المملكة، مؤكدا ضرورة وضع الضوابط الامنية اللازمة والضمانات الكفيلة بمغادرتهم بعد انتهاء مدة العلاج او الزيارات الترفيهية اوالدينية التي منحوا تاشيرة دخول الى المملكة على اساسها.
و تحدث خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة اليوم الاثنين عن ابرز الشروط والاسس والتعليمات المتعلقة بالسياح القادمين الى المملكة من الجنسيات "المقيدة" ، وذلك في مسعى لضبط التجاوزات التي تشهدها السياحة الفردية والجماعية وخاصة ضمان مغادرة السياح بعد انقضاء زيارتهم للمملكة.
واشار حماد الى ضرورة تضافرجهود الوزارات المعنية ورفع مستوى التنسيق بينهم في هذا الاطار سواء المتعلقة منها بالسياحة الفردية او الجماعية التي تكون عادة من خلال مكاتب السياحة وذلك من خلال وضع اسس محددة تكفل تحمل مكاتب السياحة لمسؤولياتها المتمثلة اولا بضمان مغادرة السياح من حملة الجنسيات المقيدة اراضي المملكة وعدم تخلف اي منهم عن ذلك ووضع شروط محددة لتنظيم السياحة الفردية .
و تم الاتفاق على ضرورة قيام مكاتب السياحة الراغبة باستقدام سياح الى المملكة من حملة الجنسيات المقيدة ، بعمل كفالة بنكية باسم وزيري الداخلية والسياحة وبقيمة خمسين الف دينار لضبط هذه العملية ، والغاء بعض التعليمات السابقة التي كان ينص احدها على ضرورة حمل السائح لمبلغ من المال او الحجز في فندق معين قبل قدومه الى المملكة علاوة على تنظيم السياحة العلاجية من خلال تعليمات محددة يتم التوافق عليها بين وزارتي الداخلية والصحة والسفارات الاردنية في الدول المعنية.
وابدى وزراء العمل والصحة والسياحة والاثار الذين شاركوا في الاجتماع الاستعداد لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنظيم عمليات استقدام السياح التي ان تركت دون تنظيم قد تؤدي الى الاضرار بالمصالح الوطنية.
و تحدث خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة اليوم الاثنين عن ابرز الشروط والاسس والتعليمات المتعلقة بالسياح القادمين الى المملكة من الجنسيات "المقيدة" ، وذلك في مسعى لضبط التجاوزات التي تشهدها السياحة الفردية والجماعية وخاصة ضمان مغادرة السياح بعد انقضاء زيارتهم للمملكة.
واشار حماد الى ضرورة تضافرجهود الوزارات المعنية ورفع مستوى التنسيق بينهم في هذا الاطار سواء المتعلقة منها بالسياحة الفردية او الجماعية التي تكون عادة من خلال مكاتب السياحة وذلك من خلال وضع اسس محددة تكفل تحمل مكاتب السياحة لمسؤولياتها المتمثلة اولا بضمان مغادرة السياح من حملة الجنسيات المقيدة اراضي المملكة وعدم تخلف اي منهم عن ذلك ووضع شروط محددة لتنظيم السياحة الفردية .
و تم الاتفاق على ضرورة قيام مكاتب السياحة الراغبة باستقدام سياح الى المملكة من حملة الجنسيات المقيدة ، بعمل كفالة بنكية باسم وزيري الداخلية والسياحة وبقيمة خمسين الف دينار لضبط هذه العملية ، والغاء بعض التعليمات السابقة التي كان ينص احدها على ضرورة حمل السائح لمبلغ من المال او الحجز في فندق معين قبل قدومه الى المملكة علاوة على تنظيم السياحة العلاجية من خلال تعليمات محددة يتم التوافق عليها بين وزارتي الداخلية والصحة والسفارات الاردنية في الدول المعنية.
وابدى وزراء العمل والصحة والسياحة والاثار الذين شاركوا في الاجتماع الاستعداد لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنظيم عمليات استقدام السياح التي ان تركت دون تنظيم قد تؤدي الى الاضرار بالمصالح الوطنية.
تابعو الأردن 24 على 
