مسودة 308: اشكالية التعديل المطلوب.. وعودة الجدل مجددا
جو 24 :
ياسر شطناوي - اثار اعلان مقترح التعديلات الاخيرة على المادة 308 من قانون العقوبات الجدل بين عدد من المختصين حول مسودة التعديل الذي يقضي بـ"وقف تزويج المغتصب من الضحية باستثناء حالات المواقعة مع القاصر" والحق في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة إذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة، وانقضاء خمس سنوات على الجناية من تاريخ إبرامه ،في حال وقوع فعل الزنا.
الرأي الاول اعتبر ان هذا التعديل شكلي وغير مجدٍ، وان المشرّع الاردني مطالب الغاء المادة كاملة لما تعطيه للمغتصب من غطاء قانوني في وقف الملاحقة الجزائية واعطائه رخصة اغتصاب بعد الزواج من الضحية.
اما الرأي الثاني فقد دافع عن ابقاء هذا القانون مع عدم احداث اي تعديل او الغاء عليه، وذلك اتباعا لقاعدة (درء الضرر الاكبر بالاصغر)، ولعدم احداث تشوه في الصورة الاجتماعية، لتلافي خلق اشكالات قد تصل في معظمها الى قتل المغتصب والمغتصبه.
النمس: القاصر تحتاج للحماية من الجاني
رئيسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس اكدت انه من غير المعقول ان يأتي هذا الاستثناء عن القاصر التي هي بامس الحاجة لحمايتها من الجاني ، وهي اساسا لا يعتد برايها لعدم اهليتها .
واضافت لجو24 ان لدى اللجنة الوطنية لشؤون المرأة موقف واضح مسبقا من هذه المادة وهو الغاؤها بشكل كامل دون اجراء اي تعديل كان.
وبينت ان مجموعة من الملاحظات التي اقرتها اللجنة حول هذا التعديل ، والتي سيتم اعلانها لاحقا الى ان يكتمل الاطلاع عليها من قبل اللجان القانونية المختصة.
الامام: الافلات من العقوبة ما زال قائما
المحامية ورئيسة لجنة الحريات سابقا في نقابة المحامين نور الامام اكدت على ما جاءت به النمس في رفضها الكامل للمادة ،طالبة الغاءها بشكل كامل لانها ما زلالت تقوم على قاعدة الافلات من العقاب .
واكدت الامام لجو24 ان هذا الاستثناء سمح للجاني باغتصاب الضحية وهو يدرك ان بامكانه الافلات من العقاب عند الزواج منها، منوهة الى ان القاصر في القانون لا تملك الاهلية في قرار زواجها، ولا يوجد آلية صحيحة لمتابعة الفتاة بعد زواجها من الجاني خلال فترة 5 سنوات من تاريخ المواقعة بالرضى .
وابدت الامام استغرابها من هذا التعديل الشكلي على هذه المادة الحساسة التي تمس كرامة و حق كل امرأه ،داعية الجهات المعنية الى الغاء المادة بشكل كامل دون احداث اي استثناءات .
الطوالبة : دراء الضرر الاكبر بالاصغر
اما الطبيبة الشرعية اسراء طوالبة فاكدت ان وقف تزويج المغتصبة من المغتصب سيخلق اثارا سلبية كبيرة في المجتمع وستزيد معدلات الجريمة بحق الجاني والمجني عليها لتغطية الجريمة و"مسح العار".
وتساءلت الطوالبة في حديثها لجو24 ماذا سيكون مصير النساء المغتصبات من دون زواج؟ وكيف سيتم اقناع ذوي الضحايا بتجاوز ما حدث مع الفتاة ،مع ضمان عدم تعرضها للقتل من قبلهم مسحا للعار ؟ وما مصير الاطفال الذين سينتهي بهم المطاف الى دور الرعاية؟.
وأكدت الطوالبة اهمية الابقاء على المادة و التعقّل فيها، منوهة الى المجتمع الاردني ما زال محافظا على عاداته و اتباع قاعدة (السترة) في مثل هذه الحالات بدلا من السعي وراء القضايا في المحاكم لفترات طويلة دون فائدة، منوهة الى ان القاعدة العامة تقضي بـ (درء الضرر الاكبر بالاصغر) .
العجارمة: تفريق بين الافعال
رئيس ديوان الراي و التشريع الدكتور نوفان العجارمة بين في تصريحات سابقة ان التعديل فرّق بين الافعال التي تتم بالتراضي وتلك التي تتم بدون التراضي ، موضحا ان اي فعل يتم بدون موافقة المجني عليها او عليه لا يستفاد منه، كما هو الحال في المادة في صيغتها غير المعدّلة.
اما فيما يتعلق بفعل "الزنا" الذي يتم بالتراضي، اوضح العجارمة ان النيابة العامة تستعيد حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة، اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية من تاريخ ابرامه.
من الجدير بالذكر ان مسودة التعديل لم يتم اعتمادها بعد ، وما زالت في طور المراحل الدستورية الى يتم رفعا من ديوان الراي و التشريع الى مجلس الوزراء لتتقدم بها الحكومة فيما بعد الى مجلس النواب و التصويت عليها دستوريا و في حال الموافقة لا تعتبر نافذه الا بعد صدورها في الجريدة الرسمية .
تابعو الأردن 24 على 
