أزمة اللجوء السوري تزيد من فرص الاستثمار الصحي
جو 24 : هيأت أزمة اللجوء السوري في المملكة منذ عام (2011)،مناخ ملائم لزيادة عدد المؤسسات الصحية في المملكة من خلال رغبة الكثيرين في الاستثمار في المجال الصحي والطبي.
وتعد محافظة المفرق التي تحتضن ما يزيد عن (180) ألف لاجئ سوري في مجتمعاتها المحلية فضلا عن وجود أكبر مخيم للاجئين السوريين ضمن أراضيها (الزعتري 35 كم شرقي المحافظة)،واحدة من مناطق المملكة التي شهدت نشاطا استثماريا صحيا.
وبلغ عدد المنشأت الصحية الخاصة في محافظة المفرق في الوقت الحالي،نحو (26) منشأة،بحسب ما قاله مدير صحتها الدكتور ضيف الله الحسبان الى "الرأي"،فيما كانت قبل أزمة اللجوء السوري تقل عن هذا العدد بكثير.
و فرضت تواجد اللاجئين السوريين بأعداد مرتفعة في محافظة المفرق،زيادة في عدد الصيدليات في التي كانت وفق سجلات مديرية الصحة قبل اللجوء السوري نحو (35) صيدلية فيما يبلغ عددها زهاء (55) صيدلية حتى بداية العام الماضي،عاملة في اغلب مناطق المحافظة وبخاصة منطقة المدينة.
مسؤول الاعلام والاتصال لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين محمد الحواري،أكد أنه يوجد في مخيم الزعتري،نحو (9) مراكز صحية بالاضافة الى مركز للولادات، لافتا الى أنها خاضعة لرقابة وزارة الصحة.
ومما يثير الريبة من الية عمل هذه المؤسسات،أن بعضها لا يعمل ضمن ما نصّ عليه قانون الصحة العامة المتعلق باصدار تراخيص و مزاولة مهنة من وزارة الصحة وفق ما نصّ عليه قانون الصحة العامة لعام (2008) في الفصــل الثالـث المتعلق بالمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة من المادة (10) فقرة (أ) وهو أنه لا يجوز لأي من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة مباشرة أعمالها الا بعد حصولها على ترخيص بذلك وفقا لأحكام الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون ، وعليها التقيــد في ممارسة اعمالها باحكامـه ومتطلبات تلك الانظمة فيما يحق للوزير،بحسب المادة (ب) من نفس المادة (10)،أو من يفوضه ،أن يقوم بالتفتيش على أي من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة للتأكد من تقيدها في ممارسة أعمالها بالاحكام والشروط القانونية المقررة.
وبناءا على ذلك،تبذل مديرية صحة المفرق جهودا كبيرة في مجال الرقابة الميدانية على جميع المؤسسات الصحية في المحافظة،وفق الدكتور الحسبان الذي أكد في تصريح قبل أيام الى "الرأي" بأنه تم اغلاق (10) مؤسسات صحية و طبية في المفرق لإرتكابها مخالفات متعددة لقانون الصحة العامة.
نائب نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور رائف فارس،أكد أنه يتم ضبط مخالفين لقانون الصحة العامة في كثير من المؤسسات الطبية في المملكة من خلال ممارسة أعمالهم بشكل مخالف دون الحصول على موافقات رسمية حسب الأصول.
ولفت فارس الى "الرأي" أن النقابة ليس بمقدورها ايقاع أية عقوبات بحق هؤلاء بسبب عدم انتسابهم للنقابة من الأصل متهربين من مخالفاتهم العملية،موضحا بأنه يتم مخاطبة وزارة الصحة لإجراء اللازم بحق جميع هؤلاء.
وتعد محافظة المفرق التي تحتضن ما يزيد عن (180) ألف لاجئ سوري في مجتمعاتها المحلية فضلا عن وجود أكبر مخيم للاجئين السوريين ضمن أراضيها (الزعتري 35 كم شرقي المحافظة)،واحدة من مناطق المملكة التي شهدت نشاطا استثماريا صحيا.
وبلغ عدد المنشأت الصحية الخاصة في محافظة المفرق في الوقت الحالي،نحو (26) منشأة،بحسب ما قاله مدير صحتها الدكتور ضيف الله الحسبان الى "الرأي"،فيما كانت قبل أزمة اللجوء السوري تقل عن هذا العدد بكثير.
و فرضت تواجد اللاجئين السوريين بأعداد مرتفعة في محافظة المفرق،زيادة في عدد الصيدليات في التي كانت وفق سجلات مديرية الصحة قبل اللجوء السوري نحو (35) صيدلية فيما يبلغ عددها زهاء (55) صيدلية حتى بداية العام الماضي،عاملة في اغلب مناطق المحافظة وبخاصة منطقة المدينة.
مسؤول الاعلام والاتصال لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين محمد الحواري،أكد أنه يوجد في مخيم الزعتري،نحو (9) مراكز صحية بالاضافة الى مركز للولادات، لافتا الى أنها خاضعة لرقابة وزارة الصحة.
ومما يثير الريبة من الية عمل هذه المؤسسات،أن بعضها لا يعمل ضمن ما نصّ عليه قانون الصحة العامة المتعلق باصدار تراخيص و مزاولة مهنة من وزارة الصحة وفق ما نصّ عليه قانون الصحة العامة لعام (2008) في الفصــل الثالـث المتعلق بالمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة من المادة (10) فقرة (أ) وهو أنه لا يجوز لأي من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة مباشرة أعمالها الا بعد حصولها على ترخيص بذلك وفقا لأحكام الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون ، وعليها التقيــد في ممارسة اعمالها باحكامـه ومتطلبات تلك الانظمة فيما يحق للوزير،بحسب المادة (ب) من نفس المادة (10)،أو من يفوضه ،أن يقوم بالتفتيش على أي من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة للتأكد من تقيدها في ممارسة أعمالها بالاحكام والشروط القانونية المقررة.
وبناءا على ذلك،تبذل مديرية صحة المفرق جهودا كبيرة في مجال الرقابة الميدانية على جميع المؤسسات الصحية في المحافظة،وفق الدكتور الحسبان الذي أكد في تصريح قبل أيام الى "الرأي" بأنه تم اغلاق (10) مؤسسات صحية و طبية في المفرق لإرتكابها مخالفات متعددة لقانون الصحة العامة.
نائب نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور رائف فارس،أكد أنه يتم ضبط مخالفين لقانون الصحة العامة في كثير من المؤسسات الطبية في المملكة من خلال ممارسة أعمالهم بشكل مخالف دون الحصول على موافقات رسمية حسب الأصول.
ولفت فارس الى "الرأي" أن النقابة ليس بمقدورها ايقاع أية عقوبات بحق هؤلاء بسبب عدم انتسابهم للنقابة من الأصل متهربين من مخالفاتهم العملية،موضحا بأنه يتم مخاطبة وزارة الصحة لإجراء اللازم بحق جميع هؤلاء.
تابعو الأردن 24 على 
