مبادرة الاسلاميين في نقابة المعلمين تكشف حاجة ملحة لمحاكمة المجلس السابق

أحمد عكور - طرح الاسلاميون والمستقلون في نقابة المعلمين مبادرة على نظرائهم في تكتل المهنية والمستقلين بعنوان (7+8)، وتقوم فكرة المبادرة على أن يحوز أحد الطرفين 7 مقاعد من مجلس النقابة "من ضمنهم موقع النقيب فقط"، أو أن يأخذ 8 مقاعد "بما فيهم موقع نائب النقيب فقط"، مشيرين إلى أنهم بذلك يجسدون مبدأ "التشاركية".

المبادرة المطروحة تستحق التوقف عندها كثيرا لقراءة دلالاتها؛ كيف يمكن أن يطرح الاسلاميون وهم الذين حازوا جميع المقاعد في المجلس الماضي (15+0) مثل هذه المبادرة؟! الواضح أن الدافع وراء المبادرة ليس الرغبة بالتشاركية دون المغالبة والاقصاء كما حدث سابقا، ولكنّها جاءت في ظلّ تخوفات الاسلاميين من تصدّع تحالفهم الذين نال أقل من 47% من مقاعد الهيئة المركزية -بحسب تقرير راصد- أي أنّ المستقلين هم من سيحسم الأمر في النهاية بين تكتّل الاسلاميين وتكتّل المهنية.

هذه الحقائق تشير بما لا يدع مجالا للشكّ أن مجلس المغالبة والاقصاء -كما يُطلق عليه تكتل المهنية- لم ينجح بإقناع السواد الأعظم من المعلمين بأدائه وقدرته على قيادة النقابة في دورتها الثانية، ولو نجح لحصد الأغلبية الساحقة من مقاعد الهيئة المركزية، لكن الأداء كان ضعيفا وعبثيا في كثير من الأحيان وهو ما دفع باتجاه التغيير.

صحيح أن هنالك ايجابيات ومحاولات لتعظيم المكاسب واعادة الاعتبار للمعلم بالوقوف إلى جانب معظم من تم الاعتداء عليه، ولكن ذلك لم يلامس طموح المعلمين الذين شكّلوا تيارا يدعم التغيير.

الاسلاميون أدركوا هذا الواقع تماما ووضعوا خطة للتعامل مع هذا الفشل بما يحفظ وجودهم وقوتهم، لعلّهم يحسنوا الاداء ويحققوا نجاحا كما فعل نظراؤهم في النقابات الأخرى، حيث تحظى نقابة المهندسين والمهندسين الزراعيين بمجالس "اسلامية" قوية أجبرت -بأدائها- الهيئة العامة على تجديد الثقة بها في كلّ معترك انتخابي.

الواقع الحالي يفرض علينا في جو24 اجراء قراءة في أداء المجلس السابق ومحاكمته وتقييم ادائه بشكل عام، سواء فيما يتعلق بانجازاته المهنية والتشريعية للمعلمين أو انجازاته على مستوى بناء مؤسسة النقابة أو ما يتعلق بتجويد العملية التدريسية.

أكبر الانجازات المهنية التي حققها المجلس السابق بدعم من نقابات وقوى مجتمع مدني أخرى كانت تعديل نظام الخدمة المدنية بإزالة بعض النصوص المجحفة، وإن كان التعديل لم يشتمل جميع مطالب الأردنيين لكنّه بالتأكيد أفضل مما كان عليه سابقا، فيما لم ينجح المجلس باصدار تشريعات رادعة للمعتدين على المعلمين وبقيت الاعتداءات كما هي وتم توقيف معلمين قبل الانتخابات بأسابيع قليلة اثر شكوى تقدم بها طالب اعتدى على زميلهم!

وفشل المجلس في اقرار علاوة الطبشورة ونظام للمؤسسات التعليمية الخاصة يحفظ حقوق المعلمين العاملين فيها، رغم الدخول في اضراب عن العمل لتلك الغاية واستجابة المعلمين لدعوة النقابة بالاضراب.

ولم ينجح المجلس السابق بتحسين خدمات التأمين الصحي بالشكل المطلوب، صحيح أن المجلس وقّع اتفاقية مع المستشفى الاسلامي لكنه لم يكن يلبّي الطموح، كما أن جدلا واسعا أثاره معلمون سأل معظمهم "لماذا الاسلامي دون غيره".

النكسة الأكبر كانت في عدم اقرار نظام مزاولة المهنة وخاصة تحديد و "تعريف المعلم"، وهو ما أدى لفقدان كثير من المنتسبين للنقابة عضويتهم وحقّه بالانتخاب، وتم هضم حقّ عضوية المتقاعدين من التربية بسبب المماطلة في ذلك، كما خسر عدد من الاداريين في المدارس عضويتهم!

النقطة اللافتة والتي كنا نلحظها بشكل واضح في جو24 بصفتنا وسيلة اعلام مهتمة بالشأن التربوي ولدينا قاعدة محترمة من المعلمين المتابعين لنا كانت عقود التعاون الاعلامي مع مؤسسة النقابة، فانحصرت الرعاية الإعلامية لوسائل بعينها دون غيرها..

في الحقيقة، إن الاتجاه الاسلامي مضطر اليوم للاستفادة والتعلم من الأخطاء الكثيرة التي وقع فيها خلال الدورة السابقة، وعليه أن ينفتح على الجميع ويستفيد من الرأي والرأي الاخر وألّا ينغلق على نفسه واعضائه، وله في ذلك نقابات مهنية أخرى تسير بكلّ ثقة وتتعامل مع جميع التيارات كأنها واحد، وأن يركّز التيار على الايجابيات فقط ويبتعد عن المماحكات.

"المعلمين" هي أكبر نقابة مهنية في الأردن ولا بدّ للتيار الذي يرغب بالسيطرة عليها أن يجري مراجعات دائمة وتقييم مهني لفترة الادارة السابقة، خاصة وأنه يتعامل مع شريحة مثقفة وواعية لديها الكثير من القضايا والاحتياجات والهموم والمتطلبات لا يمكن تلبيتها إلا بالحرص على حلّها فقط وليس أي شيء اخر.

نعتقد أن الاسلاميين في نقابة المعلمين كانوا بأمسّ الحاجة لمثل هذه الهزة التي تعرضوا لها، حتى يتم اجراء محاكمة عن كلّ فترة سابقة وتتماسك النقابة أكثر في وجه التحديات، وربما كان السبيل لذلك بالانفتاح على كل الاطراف وعدم الانغلاق على تيار المؤيدين، وتقديم المصلحة العامة للنقابة على كل الاعتبارات الاخرى، وأن يتم احتواء الانتقاد والتعامل معه بايجابية وأن يوظف الاختلاف للمصلحة العامة وهو ما لم يحدث في المرة الماضية وأدى لطرح مبادرة تكشف التراجع الكبير في الحضور وانخفاض المقاعد من (15+0) إلى (7+8).