هل تسقط عضوية سمر الحاج حسن من المستقلة للانتخاب؟!

تساءل مراقبون ومختصون عن وجوب اسقاط عضوية سمر الحاج حسن من مجلس الهيئة المستقلة للانتخاب، وذلك اثر وجود شبهة مخالفة لقانون الهيئة المستقلة رقم11 لسنة 2012 وتعديلاته.

جاء ذلك في أعقاب تأكيدات مركز إحقاق للدراسات والاستشارات في دراسة قانونية أن الفقرة (ب) من المادة (9) من (قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012 وتعديلاته) تقضي بأنه على المفوض في مجلس الهيئة المستقلة للانتخاب التفرغ لأعمال الهيئة وأنشطتها وأن لا يكون موظفاً في القطاع العام أو الخاص أو تاجراً أو عضواً في هيئة مديري أو مجلس إدارة أي شركة او رئيساً أو عضواً في مجلس أي مؤسسة عامة أو خاصة، وأن لا يقوم بأي عمل مقابل أجر لصالح أي جهة مهما كانت صفتها.

وذكرت الدراسة أن سجلات دائرة مراقبة الشركات تبين أن (السيدة سمر خالد الحاج حسن المفوض في الهيئة المستقلة للانتخاب) هي شريكة متضامنة في (شركة مهند خليفه وشركاه)، وبموجب الفقرة (ج) من المادة (9) من (قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته) فإن الشريك في شركة التضامن يكتسب صفة التاجر.

وأشارت الدراسة إلى أن سمر الحاج حسن يمكن اعتبارها تاجرةً وممارسة لأعمال التجارة باسم شركة مهند خليفه وشركاه،

وهو ما يخالف أحكام الفقرة (ب) من المادة (9) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب مخالفة صريحة.

إلى ذلك، أكد المحامي إسلام الحرحشي مدير مركز إحقاق للدراسات والاستشارات على أن الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب تقضي بأنه لا يجوز إنهاء خدمة المفوض إلا بإرادة ملكية بناء على توصية من ثلاثة مفوضين آخرين وذلك في حالة مخالفة أحكام الفقرة (ب) من المادة (9)، مطالبا مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بعقد جلسة لبحث موضوع مخالفة الحاج حسن المفوض السابق والحالي في الهيئة المستقلة للانتخاب أحكام الفقرة (ب) من المادة (9) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب، وإصدار التوصيات المناسبة وفق أحكام القانون.