محكمة سعودية تطلِّق زوجين لسبب غريب دونَ موافقتهما
أثارت قضية تطليق سعودية من زوجها على خلفية دعوى رفعها أقرباء الزوجة تحت مسمى "عدم تكافؤ النسب" جدلاً واسعاً في الأوساط السعودية والشبكات الاجتماعية.
وكان قاضي محكمة العيينة شمال السعودية، أصدرَ حكمًا بدائياً بتفريق شمل "علي بن عباد القرني" عن زوجته "مها التميمي" بناء على دعوى "عدم تكافؤ النسب" التي رفعها أعمام الزوجة.
في حين ذكر مستشار في وزارة العدل السعودية لـ"هافينغتون بوست عربي"، أن "المبادئ والقرارات القضائية لا تفرق بين الأزواج لعدم تكافؤ النسب، وأن الأصل هو الكفاءة في الدين".
وقد سبق وأن أشار خبراء ومسؤولون سعوديون وقانونيون، إلى تفشي قضية تكافؤ النسب في المجتمع السعودي.
وأشاروا إلى أن التوافق القبلي أكثر أهمية من التوافق الفكري والاجتماعي لمجاراة ومسايرة المجتمع، وهو ما يجعل من شبه المستحيل تغيير الأمر في المجتمع السعودي.
والتقت "هافينغتون بوست عربي" كلاً من الزوج والزوجة، اللذين شرحا مطولاً معاناتهما مع أهل الزوجة، ومضايقة أعمامها لها، في ظل إصرار كل الزوجين على استمرار الزواج.
كيف تم الزواج؟
الزوج علي القرني أوضح لـ"هافينغتون بوست عربي"، أن زوجته كانت تعاني مشاكل مع عائلتها بالأساس، ورفعت دعوى قضائية "عضل" على والدها، قبل أن يتزوجها وكسبتها، وكانت تسكن مع أخوالها.
وأضاف "تم تزويجي بها بموافقة أخيها، وهو الولي على الزواج، وبحضور والدتها، رغم رفض أبيها، الذي لا يسكن مع العائلة، وتم الزواج باستيفاء جميع الشروط التي تسنها الشريعة".
مضايقات وإغراءات!
وأشار الزوج إلى تعرضه لمضايقات دائمة من عائلة زوجته، كان أحدها يوم العرس، حيث حضر أعمام الزوجة ليفسدوا يوم الزواج، كونهُ حصل دون موافقتهم، مشككين بأصل عائلتي بناءً على لون البشرة.
وأكد القرني بأن أعمام زوجته "لا يبتغون مصلحتها من طلاقها، لكنهم يخشون من تمرد بناتهم، خوفاً من أن يتَّجِهن للقضاء لأخذ حقوقهن المسلوبة كما فعلت زوجته"، على حد وصفه.
من جانبها قالت الزوجه مها التميمي، إن زوجها لم يكذب على عائلتها ولم يلجأ للتدليس، بل كان واضحاً منذ البداية، وكان لديهم وقت كافٍ ليسألوا عنه وعن أصله.
وأضافت "حاول أعمامي بشتى الطرق والإغراءات المادية إفشال زواجنا وتفريقنا عن بعض أنا وزوجي، إلا أننا رفضنا وواجهنا مصاعب عديدة لنحافظ على زواجنا".
الزوجة أشارت إلى أن لديها أختين، إحداهن أكبر منها ولمّا تتزوج بعد، وهذا ما دفعها لرفع دعوى (العضل) حيثُ إنها لا تريد أن تواجه مصيراً كأختها التي ظلت دون زواج ولا أولاد، على حد قولها.
وتساءلت مها التميمي: أي شرع وحكم وعقل يبيح تطليقي وهدم منزلي وأنا حامل بالشهر الثامن؟
القضية لم تنتهِ
المستشار والمتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، الشيخ "منصور القفاري" أوضح، أن الحكم ما زال حكماً ابتدائيًّا ولم يكتسب الصفة النهائية، و"يحق لأطراف النزاع الاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، والمخرجات القضائية تسير وفق عمل مؤسسي واضح، وتدقيق الحكم من قِبل المحاكم الأعلى درجة أحد ضمانات التقاضي التي أوجبتها الأنظمة".
وفي ذات السياق قال أمين عام حقوق الإنسان خالد الفاخري، إن قضية عدم تكافؤ النسب لم تدخل حيز التجاوز، ولم يتم انتهاك حق الإنسان حتى الآن، حيث ما زال للمتضررين حق الاعتراض على الحكم الصادر، عبر تقديم طلب الاستئناف من الزوج والزوجة، وبالتالي يتم النظر مرة أخرى في الحكم، إما بتنفيذه أو التراجع عنه.
شريط مصوّر
وخشية صدور حكم نهائي بالطلاق، قامت الزوجة "مها التميمي" بتسجيل مقطع فيديو ناشدت خلاله المسؤولين في السعودية التدخل لإنقاذها من أسرتها، التي تحاول هدم زواجها، وفق ما جاء في الشريط.
الزوجة أشارت إلى أنها حامل في شهرها الثامن، ولا تريد سوى سلامة طفلها، والعيش مع زوجها كأسرة طبيعية، بعد أن أرهقتها المتاعب والضغوط التي عاشتها منذ الصغر، على حد وصفها.
