عبر الشاطئ .. أبواب خلفية لتهرب الأثرياء من الضرائب
جو 24 :
الإثارة في بنوك وشركات «الأوف شور» هي عندما تتكشف جوانبها المظلمة عن حسابات بخانات ضخمة من الدولارات والعملات الأخرى عندما يتعلق الأمر بأسماء لامعة في عالم السياسة والإقتصاد والفن وحتى الرياضة.
هناك فرق بين بنوك الأوف شور وشركات تحمل ذات الإسم, فالأولى تشكل ملاذا لودائع لا يرغب أصحابها في الإفصاح عنها لأسباب متعددة أما الثانية فهي أذرع إستثمارية مهمتها إختراق معيقات الإستثمار وتنفيذ الأعمال والمشاريع والعطاءات بهويات أجنبية لأشخاص محليين لكن ما يجمعهما هو هدف واحد وهو التهرب من الضرائب .
ببساطة هي الباب الخلفي لتهرب الأثرياء من إستحقاقات الضرائب الذي يتكبده الفقراء ومتوسطو الدخل.
بنوك وشركات الأوف شور هي الخصم اللدود للبنوك التجارية والشركات المحلية , في إجتذاب الأموال والأعمال وهي العدو الأول لدوائر الضرائب حول العالم ويكفي أن نذكر هنا أن خسارة البلدان النامية 160 مليار دولار سنويا بسبب لجوء الأثرياء فيها الى مناطق الملاذات الضريبية أو الأوف شور والسبب قوانين الضرائب وعراقيل الإستثمار وتفضيل الشركات الأجنبية على المحلية لتنفيذ العطاءات والمشاريع .
ليس كل بنوك شركات «الأوف شور» هي شركات غير قانونية أو تمارس أعمالاً غير مشروعة وليس كل المتعاملين معها لصوصا أو غاسلي أموال , لكن التساؤلات عن مصادر الأموال ترتبط برغبة هؤلاء الأشخاص إخفائها بعيدا عن الأعين في ملاذات آمنة من ملاحقة الضرائب وليست السرية المصرفية هي السبب فذلك ما توفره المصارف التجارية التقليدية وحتى الإسلامية , لكن ما لا توفره هو حماية من ملاحقة الضرائب الباهظة التي تفرضها بعض الدول على الدخل وتتيح القوانين بالملاذات الضريبية الآمنة مثل بنما أو جزر العذراء البريطانية لمؤسسي الشركات إخفاء هوياتهم ، وحتى إجتماع الهيئة العامة لها يكفي أن يحصل على الهاتف تماما كما هي إجراءات تسجيل هذه الشركات عبر الإنترنت و بأي حجم لرأس المال.
البنوك والشركات الشاطئية أو ما يعرف بعبر الشاطيء قانونية بدليل أنها موجودة في أكثر من 80 منطقة من بينها دولا عربية معروفة , لخلق مجال أكثر حرية للأعمال وإختراق قيود قد تفرضها أسواق معيقة للنشاط التجاري لكنها واعدة .
لغويا «أوف شور» تعني «عبر الشاطئ»، أو «من الداخل الى الخارج» وتسجل بسهولة منقطعة النظير وبرسم يكاد يكون رمزيا في أي من الملاذات الضريبية ال 80 , لتنفذ أعمالا في بلد آخر يخضع لسيادة دولة أخرى ويلجأ معظم المستثمرين إلى الملاذات لتخفيف الضرائب والاستثمار بمشروعات ببلدانهم الأصلية دون الحاجة لدفع الضرائب المحلية.
يعرف رجال القانون أن هذا النوع من الشركات والبنوك تخضع لقوانين خاصة مخففة كما تخضع لرقابة لكنها تمتاز بالسرية المطلقة ويستفيد مؤسسوها من قوانين منع الإزدواج الضريبي عند ممارسة الأعمال أو تنفيذ المشاريع والعطاءات في بلد لا تخضع هذه الشركات لقوانينه الضريبية وتجد في قوانين الإستثمار ببعض الدول ثغرات تمكنها من الإفلات من دفع الضرائب مرتين قانون ضريبة الدخل في الأردن الذي يفرض على الشركات ضريبة على أرباحها قبل التوزيع والمخصصات وضريبة على المستثمرين عن حصتهم من الأرباح، وهو ما لا ينطبق على الشركاء أو المستفيدين والشركات الأجنبية المستثمرة في الأردن .
يقدر الخبراء أن الودائع الخارجية في العالم فاقت 10 تريليون دولار حصة وتتصدر الولايات المتحدة الأميركية ب2 تريليون دولار وهو ما دفع الولايات المتحدة الأميركية الى شن أكبر حملة ضغوط وملاحقة لودائع وحسابات مواطنيها لتحصيل الضرائب ما دفع كثير من المصارف الأوروبية الى كشف حسابات عملائها أمام دوائر الضرائب الأميركية , فإنكشفت السرية التي حصنت مصارف سويسرا , ما تطلب جهودا مضنية من ذلك البلد لإعادة الثقة .
تمتد مناطق الأوف شور في أوروبا وبريطانيا ، والولايات المتحدة الأميركية ، حتى الصومال وأروجواي وأولى المناطق واقدمها وأعرقها سويسرا، ولوكسمبورج وتعمل منذ عام 1929 لكن البداية النشطة سجلت بعد الحرب الأولى بعد أن زادت الحكومات الضرائب بنسب كبيرة لتغطية نفقات الحرب. وبعدها سَنَّت سويسرا عام 1934 قانون السرية الشهير يليها هولندا التي تُمثل أموالُ الأوف شور فيها حوالي 18 تريليون دولار، أي 4 أمثال إجمالي الناتج الهولندي. كما تضم تلك المنطقة النمسا وبلجيكا، والدول "الماكرو أوروبية”، مثل موناكو، وليشتنشتاين، وجزر ماديرا البرتغالية.
ثلث أموال الأوف شور في جرسي، وجورنزي، وآيل أوف مان، وكلها جزر تابعة لبريطانيا وجزر كايمان، برمودا، فيرجين، "الترك وكايكوس”، جبل طارق، وهونج كونج، وجزر البهاما، وجزر فانتواتو بجنوب المحيط الهادي، وأيرلندا ودبي .
أما الأوف شور الأميركي، فتمر عبر البنوك التي تقبل بشكل قانوني عائدات لبعض الجرائم مثل التعامل في الأملاك المسروقة طالما أن تلك الجرائم تم ارتكابها في الخارج حتى تسجيل السفن ، وبنما التي تُعتبر أكبر أوعية غسيل الأموال في العالم..الراي
تابعو الأردن 24 على 
