جدل في النواب.. والنسور للطراونة: إذا تبين أننا فاسدون عليها وجهك إلا أستقيل
جو 24 :
ساد جدل حادّ الجلسة الصباحية المخصصة لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بالأعوام (2009-2012)، وذلك في أعقاب ردّ رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على مداخلة للنائب الدكتور محمد القطاطشة اتهم فيها الأخير الأول بالسماح بمرور الفساد من تحت يديه.
واعتبر عدد من النواب أسلوب ردّ النسور غير لائق وغير مناسب لمخاطبة عضو في مجلس النواب وقالوا إن "رئيس السلطة التنفيذية يؤنّب أحد أعضاء مجلس النواب".
وقال القطاطشة إن أحد الأطباء "عراقي الجنسية" ويدعى قحطان عبدالداوري قد تقاضى رواتبا بعد انهاء خدماته، منتقدا في ذات قيام مؤسسة الضمان الاجتماعي بشراء قطعة أرض بمبلغ 11 مليون دينار ليتم بيعها بسعر 7 مليون دينار بعد شهر واحد من شرائها.
الرئيس النسور وجّه نقدا لاذعا للنائب القطاطشة بالإشارة إلى أن هنالك أسلوبا للخطابة بين السلطة التنفيذية والتشريعية لا بدّ من احترامها، وقال النسور إن طريقة وأسلوب التخاطب بين السلطتين واضحة في الدستور والقانون ويمكن للنائب أن يطرح الثقة بالحكومة إذا وجد فسادا في قرار الدكتور الداوري، إلا أن الرئيس لم يُعلّق على قضية شراء الضمان قطعة أرض وبيعها بأقل من السعر بنحو 4 ملايين دينار.
وقال النسور مخاطبا رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة: "إذا تبين أننا فاسدون، عليها وجهك إلا أتقدم باستقالتي".
وأجاب الطراونة النسور بالقول "هناك وزراء معنيّون بالاجابة، ويمكن أن يجيبوا بشكل أكثر وضوح، مطالبا وزير الصحة بالاجابة".
وقال وزير الصحة الدكتور علي حياصات إن الطبيب موضع الخلاف تم تعيينه بتاريخ 8 نيسان 2004 في مستشفى الملكة رانيا وهو عراقي الجنسية، إلا أنه وفي وقت لاحق تقرر اعتبار الطبيب فاقدا لوظيفته إلا أنّه أُعيد لوظيفته لاحقا قبل أن يتقرر التخلي عن خدماته مجددا، لكنه ظلّ يتقاضى راتبا.
وأضاف حياصات إن الوزارة قامت بعدة اجراءات لعلاج حالة الطبيب العراقي موضع الحديث واستعادة مبلغ 31 ألف دينار تم صرفها بشكل غير قانوني، حيث تم مخاطبة ادارة الاقامة والحدود للتعميم عليه، كما تم تشكيل لجنة خاصة وتحويل الملف الى المدعي العام ثم تحويله إلى مكافحة الفساد.
ومن جانبه، قال وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي إن أرض الضمان التي أشار إليها القطاطشة هي في الأصل "أرض حراج للدولة، وتم عقد اجتماعات قبل شهر، حيث أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد أن "هذه القضية نُظرت مرتان من قبل المدعي العام، ولم يتبين وجود أي مخالفة فيها، واعتُبر الموضوع منتهيا".
تابعو الأردن 24 على 
