"حماية الصحفيين": زيارة النسور لخيمة الاعتصام ردّ اعتبار
أكد مركز حماية وحرية الصحفيين تقديره لزيارة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور ووزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال ووزير الثقافة سميح المعايطة، ووزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية بسام حدادين إلى خيمة اعتصام الصحفيين .
وقال المركز في بيان صادر عنه إن هذه المبادرة بزيارة خيمة اعتصام الصحفيين تعتبر "رد اعتبار لمناهضي القانون، واعتراف مباشر من الحكومة بأن هناك أزمة تسبب بها القانون، وانه آن الأوان للبحث عن مخرج وحلول لا تعصف بالحريات التي يتسبب بها تنفيذ قانون المطبوعات والنشر المعدل".
وأعلن الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور "أننا كنا منذ اللحظة الأولى لصدور هذا القانون شركاء للإعلام الالكتروني، ولكل المدافعين عن الحريات في مناهضة هذا القانون العرفي، مؤكدا أن المركز سيستمر في العمل يدا بيد مع كل الإعلاميين لإسقاط هذا القانون المقيد للحريات عامة وليس حرية الإعلام فقط".
وحث الزميل منصور الحكومة إلى عدم إنفاذ القانون وعدم استخدامه "سيفا" لحجب الإعلام الالكتروني وذبحه بحجة تنظيمه.
وقال منصور إن إزالة التشوهات من الإعلام ومحاربة الإساءات التي تصدر عن بعضه لا تتم بإصدار قوانين معادية للحريات،وان التركيز على الأخطاء ووضعها تحت المجهر لا يعطي مبررا لتمرير سياسات وقوانين تتعارض مع المعايير الدولية لحرية الإعلام والانترنت .
وأضاف منصور "نحن نتفهم الضيق الذي يتسبب فيه نشر الإعلام لمعلومات غير صادقة، أو إشاعات، أو الإساءة للناس، أو التحريض على الكراهية والعنف، ونطالب مجددا بتأسيس مجلس مستقل للشكاوى ينصف المجتمع من تظلمات الإعلام وأخطائه .
وأكد منصور أن القضاء المستقل هو في نهاية المطاف الملجأ لكل متضرر، وهو وحده القادر على تحقيق الإنصاف للجميع وإعلاء مبادئ سيادة القانون.
وحث منصور الإعلاميين على الاستمرار في أنشطتهم المناهضة للقانون، بدءا من العصيان الالكتروني ورفض الامتثال للقانون، مرورا بحملات كسب التأييد المجتمعي ضد القانون، مشيرا إلى أن إزالة خيمة اعتصام الصحفيين لأسباب قانونية لا يعني التوقف عن رفض القانون ومناهضته.
وأعرب منصور عن شكره لكل الأردنيين الذين ساندوا الإعلام في معركته ضد قانون المطبوعات والنشر، مؤكدا أن الطريق لإسقاط القوانين التي لا تتوائم مع الحريات طويل وشاق،وان على المؤمنين بالحريات أن يتسلحوا بالصبر والقدرة على صناعة التغيير .
وأكد أن جميع الإعلاميين في مختلف مواقعهم في قارب واحد ،وان مصلحتهم واحدة في العمل المشترك ضد هذا القانون من اجل تعزيز الحريات، مبينا أهمية العمل على توحيد صفوف الصحفيين ونبذ أي تراشق أو اتهامات بينهم،فهدفنا وغايتنا يد واحدة دفاعا عن حرية الإعلام .
ورحب المركز في دعوة الحكومة لناشري وكتاب المواقع الالكترونية للجلوس إلى طاولة الحوار لبلورة تصور لقانون عصري يحمي الحريات ويصونها أولاً وأخيراً.
