جماعة الاخوان تدين اغلاق مقرها بالشمع الاحمر.. والعمل الاسلامي يستهجن
جو 24 :
أدانت جماعة الاخوان المسلمين اجراء اغلاق المركز العام للجماعة "المقر الرئيس" وتشميعه بالشمع الأحمر، معتبرة أن ذلك الاجراء الذي جاء بقرار من محافظ العاصمة هو تغوّل من السلطة التنفيذية على القضائية.
ولفتت الجماعة في بيان صحفي وصل جو24 إلى أن القضاء قرر مؤخرا ردّ طلب اخلاء المركز العام، إلا أن المحافظ قرر التعدي على ذلك القرار القضائي.
وأضافت الجماعة إن "الحكومات الأردنية منذ سبعين عاماً وسعها التعامل مع الجماعة بشكل قانوني أسس لحالة سياسية مستقرة في البلاد طيلة هذه العقود حتى باتت مثالاً يشار إليه بالبنان ، إلا أن نزق هذه الحكومة وضيق أفقها دفعها للتعامل مع أكبر مكون إجتماعي وسياسي ودعوي في البلاد بهذا الشكل المُخالف لكل القوانين المعمول بها".
وأكدت الجماعة على "حقها باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والسياسية لمواجهة هذه الضغوطات غير القانونية ، كما نؤكد لشعبنا الأردني الكريم بأن الجماعة ماضية في أداء واجبها في خدمة هذا الوطن مستمرة في نهجها حريصة على المصلحة العليا للبلاد لا تثنيها في سبيل ذلك مثل هذه الممارسات والضغوطات غير القانونية".
ومن جانبه، عبر حزب جبهة العمل الإسلامي عن أسفه واستهجانه الشديد لما أقدمت عليه الحكومة وأجهزتها الأمنية هذا اليوم من مداهمة وإخلاء وإغلاق المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين بالشمع الأحمر، معتبراً أن هذا القرار سياسي ومخالف للأعراف والتقاليد القانونية.
وأكد في تصريح صحفي صادر عنه اليوم أن هذا الموقف هو تغليب للموقف السياسي على حساب القانون والقضاء، مطالباً الحكومة بالرجوع عن هذه الممارسات، معتبراً انها لا تخدم الوطن ولا تساعد في إرساء أجواء الثقة، وتشكك في رغبة الحكومة بفتح أبواب المشاركة السياسية أمام جميع مكونات المجتمع، كما حمل الحكومة المسؤولية عن هذه التصرفات.
وأضاف الحزب في تصريحه الصحفي" إن هذا الإجراء يخالف الأعراف والتقاليد القانونية، حيث يخالف قرارا قضائيا بالمحاكم الأردنية، برفض إغلاق هذا المقر أو تعيين حارس قضائي، ويجعل المواطن في حالة شك من تطبيق القوانين".
وتاليا نصّ بيان جماعة الاخوان المسلمين وتصريح حزب جبهة العمل الاسلامي:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن جماعة الإخوان المسلمين- الأردن
فوجئت جماعة الإخوان المسلمين صباح هذا اليوم بمداهمة قوات أمنية لمقر مركزها العام في عمّان بناءً على قرار إداري من محافظ العاصمة ، حيث تم إغلاق المركز العام وتشميعه بالشمع الأحمر ، وإننا إذ ندين هذا الإجراء المُخالف للقانون بما يتضمن من تغول على القضاء من قبل الحكومة الأردنية وأجهزتها التنفيذية بالرغم من القرار القضائي الذي صدر مؤخراً برد طلب إخلاء المركز العام ، ولذلك فإن هذا القرار يعيدنا إلى أيام الأحكام العرفية التي يتعطل فيها القانون والقضاء ، فجماعة الإخوان المسلمين منذ تأسيسها وترخيصها عام 1945م عملت وفق القانون بما يخدم الوطن والشعب الأردني في شتى المجالات الدعوية والسياسية والخيرية والتنموية ، وكانت دائماً في خندق الدفاع عن الوطن ومناصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية.
إن الحكومات الأردنية منذ سبعين عاماً وسعها التعامل مع الجماعة بشكل قانوني أسس لحالة سياسية مستقرة في البلاد طيلة هذه العقود حتى باتت مثالاً يشار إليه بالبنان ، إلا أن نزق هذه الحكومة وضيق أفقها دفعها للتعامل مع أكبر مكون إجتماعي وسياسي ودعوي في البلاد بهذا الشكل المُخالف لكل القوانين المعمول بها.
إن جماعة الإخوان المسلمين تؤكد على حقها بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية والسياسية لمواجهة هذه الضغوطات غير القانونية ، كما نؤكد لشعبنا الأردني الكريم بأن الجماعة ماضية في أداء واجبها في خدمة هذا الوطن مستمرة في نهجها حريصة على المصلحة العليا للبلاد لا تثنيها في سبيل ذلك مثل هذه الممارسات والضغوطات غير القانونية.
حمى الله الأردن من كل سوء وحفظ الله دعوتنا
والله أكبر ولله الحمد
جماعة الإخوان المسلمين- الأردن
6-رجب-1437هـ
13-4-2016 مـ
وفيما يلي نص التصريح الصادر عن حزب جبهة العمل الاسلامي:
تصريح صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي
بخصوص إغلاق المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين
تابع حزب جبهة العمل الإسلامي ما أقدمت عليه الحكومة وأجهزتها الأمنية هذا اليوم من مداهمة وإخلاء وإغلاق المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين بالشمع الأحمر.
وان الحزب إذ يعرب عن أسفه البالغ واستهجانه الشديد لمثل هذا الإجراء الذي يخالف الأعراف والتقاليد القانونية، حيث يخالف قرارا قضائيا بالمحاكم الأردنية، برفض إغلاق هذا المقر أو تعيين حارس قضائي، ويجعل المواطن في حالة شك من تطبيق القوانين.
ويرى الحزب أن هذا الموقف هو تغليب للموقف السياسي على حساب القانون والقضاء، ويطالب الحزب الحكومة بالرجوع عن هذه الممارسات، علما أن هذا الإجراء لا يخدم الوطن ولا يساعد في إرساء أجواء الثقة، ويشكك في رغبة الحكومة بفتح أبواب المشاركة السياسية أمام جميع مكونات المجتمع، ونحمل هذه الحكومة المسؤولية عن هذه التصرفات .
عمان في 5 رجب 1437 هـ حزب جبهة العمل الإسلامي
الموافق 13 / 4 / 2016م
تابعو الأردن 24 على 
