مجلس الوزراء يمنح اصحاب عطاءات المناولة خصما اضافيا
جو 24 :
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على نظام منع المكاره وجمع النفايات داخل مناطق البلديات لسنة 2016.
ويهدف مشروع النظام الى تنظيم ادارة جمع النفايات والنفايات الصلبة ونقلها ضمن حدود منطقة البلدية واوقات اخراجها والتعاقد مع الغير للقيام بتدوير هذه النفايات ومعالجتها.
واكد وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري، ان مشروع النظام يسهم في اضافات جيدة لعمل البلديات ويمكنها من اداء عملها بشكل اوسع وافضل.
واكد ان مشروع النظام يعالج الكثير من المواضيع التي لم تكن معالجة سابقا، مثل توقيت اخراج النفايات وتحديد اوقات وساعات معينة كما يحدد مهام المجلس البلدي والمحلي في ادارة النفايات الصلبة وكيفية معالجتها وتدوير النفايات وفرزها ومشاركة القطاع الخاص في هذا الامر.
واشار الى ان مشروع النظام يوفر خصما تشجيعيا على الرسوم في حال فرز النفايات لمواد عضوية وغير عضوية.
ولفت الى ان هذا النظام الذي اقره مجلس الوزراء اليوم، هو نظام جديد بعد الغاء النظام السابق بسبب صدور قانون البلديات الجديد الذي تصدر بموجبه انظمة جديدة وبموجب الاستراتيجية الوطنية لادارة النفايات الصلبة.
على صعيد متصل قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام ترخيص الاعلانات ضمن مناطق البلديات لسنة 2016 والذي جاء بهدف تنظيم وضع الاعلانات واستعمالها ضمن مناطق البلديات وتحديد اجراءات ترخيص هذه الاعلانات وفقا للمواصفات والشروط الفنية المحددة لذلك.
ولفت وزير الشؤون البلدية الى ان مشروع النظام احتوى على موضوعين رئيسيين، اللوحات الاعلانية على الطرق والجزر الوسطية والمثلثات، حيث تم منع هذه الاعلانات نهائيا في المناطق السكنية ومنعها ايضا في الشوارع التجارية التي عرضها اقل من 20 مترا.
واسهم المشروع في حل التداخلات بين البلديات ووزارة الاشغال فيما يتعلق بالطرق النافذة بحيث تكون مسؤولية الاعلانات في حرم الطرق وداخل حرم الطرق لوزارة الاشغال.
وينظم العمل فيما يتعلق بالاعلانات على المحلات التجارية بحيث وضع الية جديدة واعطى مجال الصلاحية للبلديات باختيار نوعية الاعلانات والارمات على المحلات ورسومها اضافة الى الاعلانات على اسطح المباني والمباني والمواقع العامة.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخفيض الضريبة العامة على المبيعات على حامض الفسفوريك من 16 بالمئة الى 4 بالمئة.
ويعمل القرار على دعم صناعة الاسمدة المحلية حيث يعد حامض الفسفوريك احدى مدخلات انتاجها.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء منح اصحاب العطاءات الخاصة بتقديم خدمات التحميل والتنزيل (المناولة) للبضائع التي تتم معاينتها في المراكز الجمركية التي انتهت مدة نفاذها خصما اضافيا بنسبة 15 بالمئة من قيمة هذه العطاءات.
وجاء القرار نتيجة للظروف الاقليمية والتي تسببت باغلاق بعض المعابر الحدودية، وانخفاض حجم تجارة العبور والاستيراد والتصدير عبر كثير من المنافذ الجمركية وانخفاض البضائع المحولة الى المراكز الداخلية.
وكانت الحكومة قررت في وقت سابق منح اصحاب العطاءات التي انتهت مدتها التعاقدية خصما بنسبة 25 بالمئة من قيمة العطاءات اضافة الى منحهم تعويضا عن قيمة البدلات المستحقة عن ايام العطل الناتجة عن الظروف الجوية.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على السير باجراءات المصادقة على اتفاقية تيسير التجارة في اطار منظمة التجارة العالمية.
وتهدف اتفاقية تيسير التجارة الى تقليص تكاليف التجارة عن طريق تنفيذ الاجراءات الجمركية بشكل اسرع واكثر كفاءة والتعاون الفعال بين مختلف الجهات المعنية في ادارة الحدود من خلال تحسين مجموعة من المواد الخاصة باتفاقية الجات، والمتعلقة بالمواضيع الخاصة بحرية الترانزيت ونشر التشريعات ذات العلاقة بالتجارة والرسوم والاجراءات المتصلة بالتصدير والاستيراد.
ومن المتوقع ان تسهم الاتفاقية في تخفيض كلف الاستيراد وتسهيل اجراءات التصدير.
ويحتاج تطبيق الاتفاقية الى مصادقة ثلثي الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية البالغ عددها 163 حيث صادقت على الاتفاقية حتى الان 72 دولة.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية باقامة الدورة الحادية عشرة للمسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القران الكريم للاناث.
وتنظم الوزارة سنويا هذه المسابقة بمشاركات متسابقات من داخل المملكة وخارجها وتتضمن جوائز نقدية يتم تامينها من المخصصات المرصودة في الموازنة لهذه الغاية ومن تبرعات المحسنين وكذلك من البرامج الوقفية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام الرعاية اللاحقة للاحداث لسنة 2016 للفئة العمرية دون 18 عاما.
وجاء مشروع النظام مراعاة لمصلحة الحدث الفضلى وبهدف اصلاحه وتاهيله وتطوير قدراته ومهاراته من خلال برنامج متكامل بعد الافراج عنه من دار تربية وتاهيل ورعاية الاحداث.
كما يهدف الى متابعة تنفيذ واستكمال برامج الرعاية والتاهيل المقدمة له داخل الدار وتهيئته لادماجه في البيئة الاجتماعية الطبيعية.
وتهدف الرعاية اللاحقة الى مساندة الحدث المفرج عنه لمواجهة الصعوبات التي تعوق تكيفه واندماجه في المجتمع ومتابعة وضعه التعليمي والمهني وتحصين الحدث من العودة الى الجنوح من خلال تدعيم سلوكه الايجابي نحو اسرته وبيئته الاجتماعية. على صعيد متصل قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لنظام ترخيص مراكز التدخل المبكر في وضع الاطفال ذوي الاعاقة دون سن السادسة واسرهم لسنة 2016 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.
ويعمل مشروع النظام على الاستعاضة عن الرعاية الاجتماعية في المؤسسات المعنية بذوي الاعاقة باخرى نهارية، قوامها تقديم الخدمات للاطفال ذوي الاعاقة في اطار اسرهم من خلال دمج الاطفال ذوي الاعاقة في مجتمعاتهم المحلية واسرهم عوضا عن الحاقهم بدور الرعاية.
ويسهم المشروع في زيادة الخدمات وبرامج التدخل المبكر في وضع الاطفال ممن هم دون سن السادسة، من خلال مراكز التدخل المبكر لتقديم الخدمات والبرامج للاطفال ذوي الاعاقة من مختلف الفئات والدرجات في اطار المركز و/ او اسرهم.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص اطباء الاسنان لسنة 2016 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.
وجاء مشروع النظام بهدف ايجاد سند قانوني لتنظيم ومنح مزاولة المهنة لاطباء الاسنان الاختصاصيين ولغايات التدريب (الامتياز) والبرنامج التعليمي.
وسيسهم المشروع في فتح مجالات العمل لاطباء الاسنان الاختصاصيين بعد حصولهم على الترخيص المطلوب داخل وخارج المملكة.
وتم اقتراح مشروع النظام بناء على الممارسة العملية في عملية ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان وبناء على تنسيب اللجنة المشكلة لغايات اعداد المشروع والتي تضم وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ونقابة اطباء الاسنان والجامعة الاردنية.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون براءات الاختراع لسنة 2016.
وتكمن اهمية التعديل للقطاع الصناعي، بتجنب الاستثمار في تطوير منتجات مماثلة سبق ايداع طلب براءة فيها من الآخرين، وتجنب التعدي على حقوق الاخرين ممن يتشابهون في اختراعاتهم مع اختراع مقدم الطلب.
ويسهم التعديل في تمكين طالب التسجيل من اجراء سائر التصرفات القانونية على طلب الاختراع من نقل ملكية الطلب او الرهن او الحجز وغيرها من التصرفات الضرورية التي يقتضيها الحال واعطاء طالب التسجيل الحق في سحب طلب الاختراع قبل اصدار البراءة له والنص بشكل اوضح على حق مالك البراءة بالغاء براءته بطلب يقدم للمسجل.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين الحكومة الاردنية وحكومة جمهورية التشيك حول الاعفاءات من متطلبات التاشيرة لحملة الجوازات الدبلوماسية.
وبموجب الاتفاقية يسمح لمواطني البلدين من حملة جوازات السفر الدبلوماسية سارية المفعول الدخول او الخروج او الاقامة او المرور عبر اراضي الطرف الاخر دون الحصول على تاشيرة دخول او دفع اي رسوم وذلك لمدة لا تتجاوز 90 يوما.
وعلى صعيد اخر قرر المجلس الموافقه على مذكرة تفاهم في مجال تطوير الادارة العامة بين وزارة تطوير القطاع العام في المملكة الاردنية الهاشمية ووزارة الخدمة المدنية بسلطنة عمان.
وتهدف المذكرة الى تعزيز العلاقات بين البلدين وتعميق اواصر التعاون في مجال تطوير الادارة العامة، خصوصا في مجالات تطوير وتنمية الموارد البشرية وتطبيق الممارسات الادارية الناجحة وتطبيق وتطوير انظمة الاجادة في العمل.
كما تهدف المذكرة الى تعميق التعاون في مجالات بناء وتطوير الهياكل التنظيمية في الجهات الحكومية وتحديد اهدافها وطرق واساليب دعم السياسات وصنع القرارات الادارية وتطوير الخدمات الحكومية ذات العلاقة بالخدمة المدنية وتبسيط اجراءاتها.
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين المعهد القضائي الاردني والمعهد العالي للقضاء في المملكة المغربية بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المعهدين.
وجاءت مذكرة التفاهم ايمانا من المعهدين بتدعيم التعاون والأخوة بين المعهدين وتوثيق التعاون وتبادل الخبرات والتجارب القضائية والفنية فيما بينهما
ويهدف مشروع النظام الى تنظيم ادارة جمع النفايات والنفايات الصلبة ونقلها ضمن حدود منطقة البلدية واوقات اخراجها والتعاقد مع الغير للقيام بتدوير هذه النفايات ومعالجتها.
واكد وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري، ان مشروع النظام يسهم في اضافات جيدة لعمل البلديات ويمكنها من اداء عملها بشكل اوسع وافضل.
واكد ان مشروع النظام يعالج الكثير من المواضيع التي لم تكن معالجة سابقا، مثل توقيت اخراج النفايات وتحديد اوقات وساعات معينة كما يحدد مهام المجلس البلدي والمحلي في ادارة النفايات الصلبة وكيفية معالجتها وتدوير النفايات وفرزها ومشاركة القطاع الخاص في هذا الامر.
واشار الى ان مشروع النظام يوفر خصما تشجيعيا على الرسوم في حال فرز النفايات لمواد عضوية وغير عضوية.
ولفت الى ان هذا النظام الذي اقره مجلس الوزراء اليوم، هو نظام جديد بعد الغاء النظام السابق بسبب صدور قانون البلديات الجديد الذي تصدر بموجبه انظمة جديدة وبموجب الاستراتيجية الوطنية لادارة النفايات الصلبة.
على صعيد متصل قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام ترخيص الاعلانات ضمن مناطق البلديات لسنة 2016 والذي جاء بهدف تنظيم وضع الاعلانات واستعمالها ضمن مناطق البلديات وتحديد اجراءات ترخيص هذه الاعلانات وفقا للمواصفات والشروط الفنية المحددة لذلك.
ولفت وزير الشؤون البلدية الى ان مشروع النظام احتوى على موضوعين رئيسيين، اللوحات الاعلانية على الطرق والجزر الوسطية والمثلثات، حيث تم منع هذه الاعلانات نهائيا في المناطق السكنية ومنعها ايضا في الشوارع التجارية التي عرضها اقل من 20 مترا.
واسهم المشروع في حل التداخلات بين البلديات ووزارة الاشغال فيما يتعلق بالطرق النافذة بحيث تكون مسؤولية الاعلانات في حرم الطرق وداخل حرم الطرق لوزارة الاشغال.
وينظم العمل فيما يتعلق بالاعلانات على المحلات التجارية بحيث وضع الية جديدة واعطى مجال الصلاحية للبلديات باختيار نوعية الاعلانات والارمات على المحلات ورسومها اضافة الى الاعلانات على اسطح المباني والمباني والمواقع العامة.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخفيض الضريبة العامة على المبيعات على حامض الفسفوريك من 16 بالمئة الى 4 بالمئة.
ويعمل القرار على دعم صناعة الاسمدة المحلية حيث يعد حامض الفسفوريك احدى مدخلات انتاجها.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء منح اصحاب العطاءات الخاصة بتقديم خدمات التحميل والتنزيل (المناولة) للبضائع التي تتم معاينتها في المراكز الجمركية التي انتهت مدة نفاذها خصما اضافيا بنسبة 15 بالمئة من قيمة هذه العطاءات.
وجاء القرار نتيجة للظروف الاقليمية والتي تسببت باغلاق بعض المعابر الحدودية، وانخفاض حجم تجارة العبور والاستيراد والتصدير عبر كثير من المنافذ الجمركية وانخفاض البضائع المحولة الى المراكز الداخلية.
وكانت الحكومة قررت في وقت سابق منح اصحاب العطاءات التي انتهت مدتها التعاقدية خصما بنسبة 25 بالمئة من قيمة العطاءات اضافة الى منحهم تعويضا عن قيمة البدلات المستحقة عن ايام العطل الناتجة عن الظروف الجوية.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على السير باجراءات المصادقة على اتفاقية تيسير التجارة في اطار منظمة التجارة العالمية.
وتهدف اتفاقية تيسير التجارة الى تقليص تكاليف التجارة عن طريق تنفيذ الاجراءات الجمركية بشكل اسرع واكثر كفاءة والتعاون الفعال بين مختلف الجهات المعنية في ادارة الحدود من خلال تحسين مجموعة من المواد الخاصة باتفاقية الجات، والمتعلقة بالمواضيع الخاصة بحرية الترانزيت ونشر التشريعات ذات العلاقة بالتجارة والرسوم والاجراءات المتصلة بالتصدير والاستيراد.
ومن المتوقع ان تسهم الاتفاقية في تخفيض كلف الاستيراد وتسهيل اجراءات التصدير.
ويحتاج تطبيق الاتفاقية الى مصادقة ثلثي الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية البالغ عددها 163 حيث صادقت على الاتفاقية حتى الان 72 دولة.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية باقامة الدورة الحادية عشرة للمسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القران الكريم للاناث.
وتنظم الوزارة سنويا هذه المسابقة بمشاركات متسابقات من داخل المملكة وخارجها وتتضمن جوائز نقدية يتم تامينها من المخصصات المرصودة في الموازنة لهذه الغاية ومن تبرعات المحسنين وكذلك من البرامج الوقفية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام الرعاية اللاحقة للاحداث لسنة 2016 للفئة العمرية دون 18 عاما.
وجاء مشروع النظام مراعاة لمصلحة الحدث الفضلى وبهدف اصلاحه وتاهيله وتطوير قدراته ومهاراته من خلال برنامج متكامل بعد الافراج عنه من دار تربية وتاهيل ورعاية الاحداث.
كما يهدف الى متابعة تنفيذ واستكمال برامج الرعاية والتاهيل المقدمة له داخل الدار وتهيئته لادماجه في البيئة الاجتماعية الطبيعية.
وتهدف الرعاية اللاحقة الى مساندة الحدث المفرج عنه لمواجهة الصعوبات التي تعوق تكيفه واندماجه في المجتمع ومتابعة وضعه التعليمي والمهني وتحصين الحدث من العودة الى الجنوح من خلال تدعيم سلوكه الايجابي نحو اسرته وبيئته الاجتماعية. على صعيد متصل قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لنظام ترخيص مراكز التدخل المبكر في وضع الاطفال ذوي الاعاقة دون سن السادسة واسرهم لسنة 2016 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.
ويعمل مشروع النظام على الاستعاضة عن الرعاية الاجتماعية في المؤسسات المعنية بذوي الاعاقة باخرى نهارية، قوامها تقديم الخدمات للاطفال ذوي الاعاقة في اطار اسرهم من خلال دمج الاطفال ذوي الاعاقة في مجتمعاتهم المحلية واسرهم عوضا عن الحاقهم بدور الرعاية.
ويسهم المشروع في زيادة الخدمات وبرامج التدخل المبكر في وضع الاطفال ممن هم دون سن السادسة، من خلال مراكز التدخل المبكر لتقديم الخدمات والبرامج للاطفال ذوي الاعاقة من مختلف الفئات والدرجات في اطار المركز و/ او اسرهم.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص اطباء الاسنان لسنة 2016 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.
وجاء مشروع النظام بهدف ايجاد سند قانوني لتنظيم ومنح مزاولة المهنة لاطباء الاسنان الاختصاصيين ولغايات التدريب (الامتياز) والبرنامج التعليمي.
وسيسهم المشروع في فتح مجالات العمل لاطباء الاسنان الاختصاصيين بعد حصولهم على الترخيص المطلوب داخل وخارج المملكة.
وتم اقتراح مشروع النظام بناء على الممارسة العملية في عملية ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان وبناء على تنسيب اللجنة المشكلة لغايات اعداد المشروع والتي تضم وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ونقابة اطباء الاسنان والجامعة الاردنية.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون براءات الاختراع لسنة 2016.
وتكمن اهمية التعديل للقطاع الصناعي، بتجنب الاستثمار في تطوير منتجات مماثلة سبق ايداع طلب براءة فيها من الآخرين، وتجنب التعدي على حقوق الاخرين ممن يتشابهون في اختراعاتهم مع اختراع مقدم الطلب.
ويسهم التعديل في تمكين طالب التسجيل من اجراء سائر التصرفات القانونية على طلب الاختراع من نقل ملكية الطلب او الرهن او الحجز وغيرها من التصرفات الضرورية التي يقتضيها الحال واعطاء طالب التسجيل الحق في سحب طلب الاختراع قبل اصدار البراءة له والنص بشكل اوضح على حق مالك البراءة بالغاء براءته بطلب يقدم للمسجل.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين الحكومة الاردنية وحكومة جمهورية التشيك حول الاعفاءات من متطلبات التاشيرة لحملة الجوازات الدبلوماسية.
وبموجب الاتفاقية يسمح لمواطني البلدين من حملة جوازات السفر الدبلوماسية سارية المفعول الدخول او الخروج او الاقامة او المرور عبر اراضي الطرف الاخر دون الحصول على تاشيرة دخول او دفع اي رسوم وذلك لمدة لا تتجاوز 90 يوما.
وعلى صعيد اخر قرر المجلس الموافقه على مذكرة تفاهم في مجال تطوير الادارة العامة بين وزارة تطوير القطاع العام في المملكة الاردنية الهاشمية ووزارة الخدمة المدنية بسلطنة عمان.
وتهدف المذكرة الى تعزيز العلاقات بين البلدين وتعميق اواصر التعاون في مجال تطوير الادارة العامة، خصوصا في مجالات تطوير وتنمية الموارد البشرية وتطبيق الممارسات الادارية الناجحة وتطبيق وتطوير انظمة الاجادة في العمل.
كما تهدف المذكرة الى تعميق التعاون في مجالات بناء وتطوير الهياكل التنظيمية في الجهات الحكومية وتحديد اهدافها وطرق واساليب دعم السياسات وصنع القرارات الادارية وتطوير الخدمات الحكومية ذات العلاقة بالخدمة المدنية وتبسيط اجراءاتها.
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين المعهد القضائي الاردني والمعهد العالي للقضاء في المملكة المغربية بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المعهدين.
وجاءت مذكرة التفاهم ايمانا من المعهدين بتدعيم التعاون والأخوة بين المعهدين وتوثيق التعاون وتبادل الخبرات والتجارب القضائية والفنية فيما بينهما
تابعو الأردن 24 على 
