محامون خارج التغطية

بعض المحامين الموكلين عن نشطاء الحراك لا يجيبون على هواتفهم ولا يقدمون للإعلام أية معلومات حول أوضاع النشطاء المعتقلين.

هؤلاء المحامون كانوا يعترضون على أية تصريحات يدلي بها المحامي طاهر نصّار ويهرعون إلى وسائل الإعلام من أجل الإدلاء بدلوهم، غير أنهم تجاهلوا كافة المكالمات الواردة إليهم لمعرفة تطورات القضايا بعد عزل نصّار عنها.

يبدو أن تحييد نصّار عن قضايا معتقلي الرأي كان الأمر الوحيد الذي يهتمّ به هؤلاء المحامون، انطلاقا من خلافات شخصيّة، بعيدا عن مصلحة المعتقلين التي تستوجب متابعة تطورات أوضاعهم وكشف كل ما يرتكب بحقهم من تجاوزات للرأي العام.

لا يمكن تبرير هذا التعتيم الذي يسعى بعض المحامين لفرضه على قضيّة معتقلي الرأي، بل إن الأمر يثير العديد من علامات الاستفهام حول الدوافع الحقيقيّة لديهم.