قطاع الألبسة يطالب بتخفيض الرسوم الجمركية
طالب نقيب تجار الالبسة والاقمشة سلطان علان الجهات المختصة بالعمل على تخفيض الرسوم الجمركية على الالبسة مبينا ان قطاع الالبسة تسوده حالة من الركود لم يشهدها منذ سنوات.
ولفت علان في تصريح لـ «الرأي» ان قطاع الالبسة هو القطاع الوحيد الذي يدفع رسوما جمركية بنسبة 36 % موضحا ان ارتفاع الرسوم الجمركية انعكست سلبا على القطاع بسبب حالة الركود التي يشهدها القطاع خلال الفترة الحالية.
وبين انه وحسب التقديرات فان حجم الطلب على الالبسة والاقمشة تراجع بنسبة 20% لشهر اذار الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وكانت الحكومة قررت خلال وقت سابق تخفيض ضريبة المبيعات العامة على عدد من الأصناف من 16 % إلى 8 %، كما شمل القرار أيضا تخفيض ضريبة المبيعات الخاصة من 25 % إلى 8 % على أصناف تجارية عديدة.
وشمل القرار الملابس والحقائب والملابس الجلدية والساعات والأحذية والعطور ومستحضرات التجميل والمجوهرات والألعاب
واشار علان الى انه وفي حال قامت الجهات المختصة بتخفيض الرسوم الجمركية على قطاع الالبسة فانه سينعكس على انخفاض اسعار الالبسة وسيعمل على تحريك القطاع اضافة الى تشجيع السياح العرب والاجانب بالتسوق من المملكة نظرا لان الرسوم الجمركية المفروضة على قطاع الالبسة تعد من اعلى النسب بين الدول المجاورة.
وطالب ايضا بتفعيل الجهات المختصة بتفعيل نظام « الاتو بارك « نظام الوقوف المدفوع الاجر في بعض المناطق وخاصة في مناطق وسط البلد وجبل الحسين وغيرها من المناطق التي تشهد تجمعات تجارية موضحا ان المواطنين لايستطيعون الاصطفاف بهذه المناطق للتسوق بسبب مخالفات السير.
واضاف ان عدم وجود اماكن اصطفاف في هذه المناطق ومنع الوقوف والتوقف من ادارة السير اثارت استياء التجار بسبب عدم قدرة المواطنين للاصطفاف وارتياد المحلات التجارية للتسوق الامر الذي انعكس على قطاع الالبسة بشكل كبير.
وذكر علان ان تجار الالبسة والاقمشة يعانون من تراجع مبيعاتهم وحالة الركود التي تسود القطاع اضافة الى الالتزمات المترتبة عليهم مطالبا الجهات المعنية بالعمل على حل المعيقات التي تواجه هذا القطاع الهام والذي يشغل الاف الاسر ويساهم بالاقتصاد الوطني
ولفت علان في تصريح لـ «الرأي» ان قطاع الالبسة هو القطاع الوحيد الذي يدفع رسوما جمركية بنسبة 36 % موضحا ان ارتفاع الرسوم الجمركية انعكست سلبا على القطاع بسبب حالة الركود التي يشهدها القطاع خلال الفترة الحالية.
وبين انه وحسب التقديرات فان حجم الطلب على الالبسة والاقمشة تراجع بنسبة 20% لشهر اذار الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وكانت الحكومة قررت خلال وقت سابق تخفيض ضريبة المبيعات العامة على عدد من الأصناف من 16 % إلى 8 %، كما شمل القرار أيضا تخفيض ضريبة المبيعات الخاصة من 25 % إلى 8 % على أصناف تجارية عديدة.
وشمل القرار الملابس والحقائب والملابس الجلدية والساعات والأحذية والعطور ومستحضرات التجميل والمجوهرات والألعاب
واشار علان الى انه وفي حال قامت الجهات المختصة بتخفيض الرسوم الجمركية على قطاع الالبسة فانه سينعكس على انخفاض اسعار الالبسة وسيعمل على تحريك القطاع اضافة الى تشجيع السياح العرب والاجانب بالتسوق من المملكة نظرا لان الرسوم الجمركية المفروضة على قطاع الالبسة تعد من اعلى النسب بين الدول المجاورة.
وطالب ايضا بتفعيل الجهات المختصة بتفعيل نظام « الاتو بارك « نظام الوقوف المدفوع الاجر في بعض المناطق وخاصة في مناطق وسط البلد وجبل الحسين وغيرها من المناطق التي تشهد تجمعات تجارية موضحا ان المواطنين لايستطيعون الاصطفاف بهذه المناطق للتسوق بسبب مخالفات السير.
واضاف ان عدم وجود اماكن اصطفاف في هذه المناطق ومنع الوقوف والتوقف من ادارة السير اثارت استياء التجار بسبب عدم قدرة المواطنين للاصطفاف وارتياد المحلات التجارية للتسوق الامر الذي انعكس على قطاع الالبسة بشكل كبير.
وذكر علان ان تجار الالبسة والاقمشة يعانون من تراجع مبيعاتهم وحالة الركود التي تسود القطاع اضافة الى الالتزمات المترتبة عليهم مطالبا الجهات المعنية بالعمل على حل المعيقات التي تواجه هذا القطاع الهام والذي يشغل الاف الاسر ويساهم بالاقتصاد الوطني
تابعو الأردن 24 على 
