ضرورة اعتماد مرجعية واحدة للتعيين في الأردن

ليس اسوء على بلد من البلدان من ان تهتز صورة المؤسسية فيه، وان تصبح السلطات مجالا للشك والريبة في مدى القدرة على الحفاظ على حقوق العامة، ومن ذلك حق العمل والتعيين. ومع الاخذ بعين الاعتبار ان زمنا طويلا مر على تعدد اليات ومرجعيات التعيين في الأردن تبعا لكل سلطة من السلطات على حدا فنحن بتنا امام استحقاق ان ننتهي الى آلية واحدة ملزمة للتعيين في كافة السلطات والمؤسسات المستقلة، وان نعتمد في الدولة الأردنية مرجعية واحدة يخضع لها الجميع، وتفرض من خلال ديوان الخدمة المدنية، وان تلغى صلاحية الاستثناء من يد رئيس الحكومة، وان تكون تعيينات الوزارات و المؤسسات المستقلة والشركات التابعة للحكومة خاضعة لنفس الالية، ولا تستثنى وزارة واحدة من هذه الآلية سواء اكانت وزارة الخارجية او الداخلية او غير ذلك فكل الوزارات مملوكة على وجه العموم للأردنيين،. وكذلك لكافة فئات التعيين.

وتكون كل السلطات سواء التشريعية او القضائية او التنفيذية معتمدة على أسس معلنة، وتعبـأ من خلالها الشواغر فيها، ولتنتفي قدرة احد على التأثير في طريقة التعيين، وحيث لا يليق ان نبقى رهائن لعدة طرق واليات في تعبئة الشواغر في المملكة، وان يستمر اللغط هنا وهناك على خلفية ذلك، وبالتالي لا تستقر صورة المؤسسية في البلاد، وتبقى الشكوى قائمة من تدخل الواسطات، ومن وقوع التفرقة بين الأردنيين، وبما يضر بصورة المواطنة في هذا البلد.

ونحن يجب ان نبدأ مرحلة جديدة من خلال تشريع قانون ينظم عمل ديوان الخدمة المدنية وبما ينقل كافة صلاحيات التعيين لهذا الديوان ، وان يكون مستقلا عن السلطات الثلاث ويخضعها جميعها لالية واحدة في التعيين إضافة للمؤسسات المستقلة، ولا بأس من ان توضع أسس لكل سلطة بما يتناسب مع خصوصيتها على ان تخضع هذه السلطات الثلاث لتلك الأسس، وليس لصلاحيات بيد رئيس كل سلطة، وعلى ان لا تبقى صلاحية الاستثناء قائمة بيد رئيس الوزراء. ولكي تسود العدالة التي يجب ان لا تغضب احداً.

وعندما تطبق الأسس على الجميع ويتأكد الأردنيون من انها نافذه ولا تخرق من اية جهة فعند ذلك يرضى أصحاب الحقوق كل بنصيبه.

ونحن نريد ان يأتمن الأردنيون السياسيين على حقوقهم ، وان لا يكون هنالك تفرقة بين الأردنيين، ويجب ان نؤسس لثقة حقيقية تخص عملية التعيين، وان يكون ديوان الخدمة المدنية هو المرجعية وعمله شمولي، وان تتوقف كافة التدخلات في عمليات التعيين فكل طالبي التعيين اردنيين ، وحقوقهم امانة باعناقنا جميعاً.

وعلينا ان ننتهي من جدل التعيينات في الأردن والى الابد، ولكافة فئات التعيين، ولكي يثق الأردنيون بجهة واحدة تدير هذه العملية، وبذلك تتوقف مطالبات الناس بالتدخل لصالح فلان او علان، وعدم تصديقهم ان التعيينات تتم بدون واسطة.

وكلما توضحت صورة المؤسسية في اذهان العامة، واستقرت حقيقة المواطنة كلما كان الاستقرار حقيقيا وليس زائفا او وهميا ، والذي سرعان ما ان ينهار تحت وطأة الشك والريبة وعدم الثقة بالمؤسسات.