نائبان ينفيان توقيعهما على مذكرة تبناها السعود تستهدف الحريات الصحفية

أنكر النائبان عبد الكريم أبو الهيجاء وأحمد الصفدي توقيعهما على مذكرة نيابية تبناها النائب يحيى السعود, تطالب بسن قانون للمواقع الالكترونية والذي سيؤدي إلى تقييد الحريات الإعلامية والحد من عملها.

ونفى النائب أحمد الصفدي توقيعه على المذكرة النيايبة في حديث خاص مع jo24، مؤكدا أنه لا يمكن أن يصل إلى مستوى التوقيع على مثل هذه مذكرة.

وقال إنه تفاجأ بورود اسمه وتوقيعه على المذكرة، مشيرا إلى أن يحيى السعود من زج اسمه في المذكرة من غير علمه.

ونفى النائب عبد الكريم أبو الهيجا توقيعه على المذكرة.

وبين في حديثه jo24 أنه مع حرية الاعلام بالمطلق،داعيا إلى عدم تقييد الحريات العامة والصحفية .

وجاء في المذكرة الأسباب الموجبة للقانون كما يلي:

1-تنظيم عمل المواقع الإلكترونية نظراً لكثرتها وانتشارها في جميع أنحاءالوطن

2-إلغاء المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد والتي كانت ترتب غرامة على المواقع الإلكترونية وكل من يعمل على اغتيال الشخصية.

3-كثرة المغالطات والأخطاء التي ترتكب من فعل بعض العاملين في المواقع وتعمدالإساءة للوطن ورموزه

4-عدم وجود قانون ينظم عمل المواقع الإلكترونية

5-عدم انتساب معظم العاملين في المواقع الإلكترونية إلى نقابة الصحفيين

6-نحن مع حرية الرأي والتعبير سنداً للمادة 15 من الدستور على أن ينظمهاالقانون