"12743" مشترك اختيارياً بالضمان خلال العام الحالي

أشارت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحافي صادر عن مركزها الإعلامي إلى ارتفاع عدد الأردنيين المشتركين اختيارياً بالضمان الاجتماعي حالياً حيث وصل إلى (62) ألف و(766) مشتركاً موزعين إلى (44792) من الذكور و (17974) من الإناث, وبلغ عدد الذين اشتركوا اختيارياً خلال العام الحالي (12) ألف و (743) مشتركاً .

وأشارت المؤسسة الى أن الاشتراك الاختياري هو أحد المزايا المعززة لركائز الحماية الاجتماعية في المجتمع باعتباره يؤدي دوراً مهماً في تمكين الأردنيين الذين لا يعملون لدى جهات عمل خاصة أو رسمية داخل المملكة بما فيهم ربات المنازل والعاملين خارج الوطن أو أولئك الذين يعملون لحسابهم الخاص من الشمول بأحكام قانون الضمان وبالتالي الاستفادة من منافع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تضمنها هذا القانون .

وأكدت المؤسسة في بيانها أن الاشتراك الاختياري يوفر الحماية للمؤمن عليهم عند إكمال السن القانونية للتقاعد, كما يمكنهم من الاستفادة من راتب العجز الطبيعي شريطة الاشتراك لمدة لا تقل عن (60) اشتراكاً فعلياً بالنسبة لهذا الراتب, بالإضافة إلى توفير الحماية لورثة المؤمن عليه في حال وفاته شريطة أن يكون له (24) اشتراكاً فعلياً على الأقل وحدوث الوفاة أوالعجز أثناء فترة الشمول.

وبينت المؤسسة بأن الاشتراك الاختياري لم يكن في السابق متاحاً لجميع الأردنيين، حيث كانت تستثنى منه فئات معينة، وعند صدور قانون الضمان الجديد أعادت المؤسسة تعريف المؤمن عليه بحيث أتيح لكل أردني الشمول اختيارياً في الضمان الاجتماعي، مما مكن ربات المنازل والعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن المختلفة من الاشتراك اختيارياً وذلك تعزيزاً للحماية الاجتماعية لهذه الفئات ومن باب تحقيق العدالة والمساواة مع بقية الأردنيين المشتركين إلزامياً من خلال جهات عملهم.

وأكد البيان الصحافي بأن الاشتراك الاختياري كما يتضح من أسمه هو اشتراك بمحض إرادة المواطن الأردني، وأن الغاية منه ليست مجرد استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة فحسب بل إن هناك حالات وأمثلة ممن اشتركوا اختيارياً خصصت لهم رواتب عجز طبيعي كلي بعد فترات اشتراك بلغت خمس سنوات أو أكثر، كما أن هناك عائلات أردنية كثيرة خصصت لها رواتب وفاة بعد اشتراك معيلها اختيارياً لفترات زادت عن السنتين.

وأضافت المؤسسة بأن الاشتراك الاختياري مكَن عدداً كبيراً من المشتركين الذين لهم فترات إشتراك سابقة بالضمان وانقطعوا عن العمل لأسباب مختلفة أو نتيجة حصولهم على فرص عمل خارج المملكة من استكمال الفترات اللازمة لاستحقاقهم للرواتب التقاعدية، حيث وفر لهم هذا الاشتراك الحماية في حالات العجز الطبيعي الكلي والوفاة الطبيعية، بالمقابل هناك حالات فقدت إمكانية الحصول على راتب الوفاة الطبيعية نتيجة انقطاع المؤمن عليه المتوفى عن الاشتراك لأكثر من شهر, حيث إن أحد شروط استحقاق راتب الوفاة أن يكون المؤمن عليه مشمولاً بالضمان عند حدوث حالة الوفاة، وبالنسبة لاستحقاق راتب العجز الطبيعي فيشترط ان يتقدم المؤمن عليه بطلب الحصول على هذا الراتب خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ ايقاف اشتراكه.

ويعتبر المؤمن عليه مشمولاً بأحكام قانون الضمان اعتباراً من بداية الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الانتساب الاختياري بعد موافقة المؤسسة على طلبه، على أن يتم تسديد اشتراك الشهر الأول على الأقل خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب .

وفيما يتعلق بالأجر الشهري الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات الشهرية أوضح البيان الصحافي بأنه بالنسبة لمن يتقدم بطلب الانتساب الاختياري لأول مرة فقد أتاحت له تعليمات الانتساب الاختياري تحديد أجره الشهري شريطة أن لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور المعتمد في المملكة وفقاً لقانون العمل وهو (190) ديناراً حالياً وأن لا يزيد على خمسة أضعاف متوسط الأجور البالغة حالياً (2105) دنانير، أما إذا كان مقدم الطلب قد سبق وان شمل بأحكام قانون بالضمان فله الحق بالاختيار بين أن يشترك على أساس أجره الشهري الأخير الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات عند تركه العمل أو إيقاف اشتراكه الاختياري أو على أساس زيادة أجره الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات بنسبة لا تزيد على (10%) سنويا عن كل سنة من السنوات التي انقطع بها عن الاشتراك وبحد أقصاه عشر زيادات.

وأشار البيان بأنه يحق للمشترك اختياريا زيادة أجره الخاضع للاقتطاع بنسبة لا تتجاوز (10%) سنوياً في شهر كانون الثاني من كل عام ، شريطة أن يتقدم بطلب الزيادة خلال مدة أقصاها الخمسة عشر يوماً الأولى من شهر شباط من تلك السنة ويحق له إلغاء طلب الزيادة خلال نفس الفترة من السنة ذاتها.

وأضاف البيان بأن المؤمن عليه المنتسب للضمان بصفة اختيارية يلتزم بأداء الاشتراكات الشهرية بواقع (14.5%) شهرياً من الأجر الخاضع للاقتطاع على أن يؤديها خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للاستحقاق .

وأكدت المؤسسة بأنها تشجع على استمرار المؤمن عليهم المشتركين اختيارياً بالشمول في الضمان سواء الذكور أو الإناث لحين استحقاقهم الرواتب التقاعدية المختلفة، ودعت كافة الأردنيين غير المشمولين الزامياً بالضمان إلى المبادرة للاشتراك اختيارياً لما يوفر هذا الاشتراك من حماية وأمان واستقرار لهم ولأفراد أسرهم وهو ما يتوافق مع رسالة المؤسسة والهدف الذي وجدت من اجله بتوفير الحياة الكريمة والأمان الاجتماعي لجميع الأردنيين ،وتؤكد المؤسسة بان كل شهر يشترك فيه المؤمن عليه يكون له أهمية في استحقاقة لأحد المنافع التأمينية.