استياء عام من توجه الحكومة لالغاء خانة الديانة من بطاقة الاحوال المدنية
جو 24 :
مالك عبيدات - أثارت التوجهات الرسمية بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الأحوال المدنية الجديدة الكثير من الجدل والتساؤلات بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول سبب ذلك التوجه، وإذا ما كانت الغاية تسهيل الزواج المدني أو صفقة مع ابناء الديانة اليهودية.
الغضب في معظمه كان منصبّا على التيار العلماني في الأردن والذي رأى البعض أن الحكومة تدعمه من حيث تدري أو لا تدري، الأمر الذي أثار حفيظة عدد من النواب أيضا وأغضب بعضهم.
الحروب: لا مناخ مناسب للعلمانية
النائب الدكتورة رلى الحروب استبعدت بداية اقرار اجراءات تسهّل أو تبيح الزواج المدني في الأردن، حيث أن مرجعية قانون الأحوال المدنية هي الشريعة الاسلامية بالنسبة للمسلمين والمسيحية للمسيحيين.
وأضافت الحروب لـJo 24 إن العلمانية ليس لها بيئة في الاردن لان المجتمع الاردني مجتمع محافظ "وهذا ما أثبته استطلاع اجري في عام 2006 من قبل منظمة kaw وقال ان المجتمع الاردني يعطي الدين اهمية كبيرة في حياته".
وجددت الحروب تأكيدها على عدم وجود بيئة ومناخ مناسب لنموّ العلمانية في الاردن، وأن هذا الفكر يبقى محصورا ضمن فئة معينة.
الشيخ: احدى معارك تشويه الدين
النائب الدكتور زكريا الشيخ أكد ضرورة أن لا يمرّ ما يتم التخطيط لهم أبدا، مشيرا إلى أن "حرب العلمانيين على المناهج التربوية بدأت سابقا باتهامها أنها تدعم الارهاب وتروّج له، والان نرى دعمهم لخطوة ازالة خانة الديانة من بطاقة الأحوال الشخصية تمهيدا لإقرار الزواج المدني".
وأضاف الشيخ إن هذا التيار يدعو إلى الإلحاد ونبذ الأديان "كما هي توجيهات أندية الليونز والروتاري".
وشدد الشيخ على أن تلك الفئة تحاول دائما تشويه الدين من خلال وصمه بالارهاب، ووصل بهم الأمر أخيرا لاتهام الجامعات والكليات الأردنية "بتخريج الدواعش".
حجازين: دين الدولة الاسلام حتى لو مارس المانحون الضغوطات
النائب الدكتور رائد حجازين أكد على أن الزواج المدني مرفوض على السواد الأعظم والغالبية الساحقة من أبناء المجتمع الاردني، وذلك لأنه محرّم في جميع الشرائع السماوية والديانات، مشددا في ذات السياق على أن الدستور الاردني ينصّ ان "دين الدولة الاسلام".
ولفت حجازين إلى أن البطاقات الجديدة يجري استصدارها وتجهيزها بتمويل خارجي، مشيرا إلى اعتقاده بوجود ضغوطات تمارسها تلك الجهات المانحة لإلغاء الديانة.
واشار حجازين إلى أن الدول العلمانية في اوروبا لا تعترف بالزواج الديني وتجبر مواطنيها على تسجيل الزواج المدني اذا تم داخل الكنيسة.
واكد حجازين لـJo24 على ان موضوع الهويات لم يطرح داخل المجلس "واذا تم طرحه للنقاش سيكون لنا راي وسنقول بصراحة اننا ضد هذا التوجه".
الشوبكي: لا أستبعد
النائب الدكتور عساف الشوبكي لم يستبعد من جانبه مثل هذه الطروحات "خاصة وأن التيار العلماني في الأردن يتمدد وينتشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ووصل الأمر بهم أن ينشروا صورا تسيء للقرآن الكريم".
ورأى الشوبكي عدم وجود فرق كبير بين العلمانيين وتجار المخدرات، مشيرا إلى مطالبته تحت القبة بالكشف عن كبار تجار المخدرات ومحاربة العلمانيين واغلاق صفحاتهم.
وأضاف الشوبكي إن تلك الجماعات تعمل على تشويه وتخريب المجتمع الأردني وعاداته وتقاليده، مشددا على أنه اذا تم نزع مثل هذه القيم التي هي اساس ترابط المجتمع فإننا أمام خطر الانهيار.
تابعو الأردن 24 على 
