1.9 مليون متر مربع مساحة الأبنية المرخصة في المملكة
جو 24 : أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية خلال الشهرين الأولين من عام 2016، وذلك استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة. ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 5447 رخصة خلال الشهرين الأولين من
عام 2016، مقارنة مع 4539 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2015، بارتفاع نسبته 20%.
ويبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 1900 ألف م2 خلال الشهرين الأولين من عام 2016، مقارنة مع 1603 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2015، بارتفاع نسبته 18.5%.
وقد بلغت مساحة الأبنية المرخصـــــة للأغراض السكــــــنية خلال الشهرين الأولين من عام 2016 حوالي 1487 ألف م2، مقارنة مع 1396 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2015، بارتفاع نسبته 6.5%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الشهرين الأولين من عام 2016 حوالي 414 ألف م2، مقارنة مع 208 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2015، بارتفاع نسبته 99%. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الشهرين الأولين من عام 2016 ما نسبتــه 78.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 21.8% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 40.7%، تلاها محافظة إربد بنسبة 24.8%، ومحافظة الزرقاء بنسبة 9.9%، ومحافظة البلقاء بنسبة 6.7%، ومحافظة العقبة بنسبة 6.4%، ومحافظة المفرق بنسبة 2.8%، ومحافظة جرش بنسبة 2.4%، ومحافظة الكرك بنسبة 2.2%، ومحافظة معان بنسبة 1.5%، ثم محافظة عجلون بنسبة 1.4%، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 1.3% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
وعلى صعيد مساهمة المحافظات في النمو المتحقق خلال الشهرين الأولين من عام 2016 والبالغ نسبته 18.5%، فقد أظهرت البيانات أن مساهمة محافظة إربد كانت الأعلى بمقدار 9.0 نقطة مئوية، تلاها محافظة العقبة بمقدار 4.7 نقطة مئوية، ثم محافظة البلقاء بمقدار 3.0 نقطة مئوية، في حين كانت مساهمة بقية المحافظات في النمو المتحقق بمقدار 1.8 نقطة مئوية.
أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 58% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الشهرين الأولين من عام 2016، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 31.3% وإقليم الجنوب ما نسبته 10.7%.
وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال الشهرين الأولين من عام 2016 ما نسبته 48.7% من إجمالي مساحة الابنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 51.3%.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 925 ألف م2 خلال الشهرين الأولين
من عام 2016 مقابل 843 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2015، بارتفاع نسبته 9.7%.
أما على مستوى شهر شباط لعام 2016، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2678 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 980 ألف م2 مقارنة مع 816 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2015، بارتفاع نسبته 20.1%.
ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني. بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.
عام 2016، مقارنة مع 4539 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2015، بارتفاع نسبته 20%.
ويبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 1900 ألف م2 خلال الشهرين الأولين من عام 2016، مقارنة مع 1603 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2015، بارتفاع نسبته 18.5%.
وقد بلغت مساحة الأبنية المرخصـــــة للأغراض السكــــــنية خلال الشهرين الأولين من عام 2016 حوالي 1487 ألف م2، مقارنة مع 1396 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2015، بارتفاع نسبته 6.5%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الشهرين الأولين من عام 2016 حوالي 414 ألف م2، مقارنة مع 208 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2015، بارتفاع نسبته 99%. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الشهرين الأولين من عام 2016 ما نسبتــه 78.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 21.8% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 40.7%، تلاها محافظة إربد بنسبة 24.8%، ومحافظة الزرقاء بنسبة 9.9%، ومحافظة البلقاء بنسبة 6.7%، ومحافظة العقبة بنسبة 6.4%، ومحافظة المفرق بنسبة 2.8%، ومحافظة جرش بنسبة 2.4%، ومحافظة الكرك بنسبة 2.2%، ومحافظة معان بنسبة 1.5%، ثم محافظة عجلون بنسبة 1.4%، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 1.3% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
وعلى صعيد مساهمة المحافظات في النمو المتحقق خلال الشهرين الأولين من عام 2016 والبالغ نسبته 18.5%، فقد أظهرت البيانات أن مساهمة محافظة إربد كانت الأعلى بمقدار 9.0 نقطة مئوية، تلاها محافظة العقبة بمقدار 4.7 نقطة مئوية، ثم محافظة البلقاء بمقدار 3.0 نقطة مئوية، في حين كانت مساهمة بقية المحافظات في النمو المتحقق بمقدار 1.8 نقطة مئوية.
أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 58% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الشهرين الأولين من عام 2016، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 31.3% وإقليم الجنوب ما نسبته 10.7%.
وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال الشهرين الأولين من عام 2016 ما نسبته 48.7% من إجمالي مساحة الابنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 51.3%.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 925 ألف م2 خلال الشهرين الأولين
من عام 2016 مقابل 843 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2015، بارتفاع نسبته 9.7%.
أما على مستوى شهر شباط لعام 2016، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2678 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 980 ألف م2 مقارنة مع 816 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2015، بارتفاع نسبته 20.1%.
ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني. بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.
تابعو الأردن 24 على 
