مختصون :تعديلات 308 ناقصة .. وتغليظ العقوبات ايجابي
جو 24 :
ياسر شطناوي - رحب عدد من المختصين باعلان الحكومة الاخير حول التعديلات التي طالت المادة 308 من قانون العقوبات الاردني و التي ركزت على عدم تزويج الضحية من الجاني و عدم الاعتراف بعقد الزواج بعد ارتكاب الجريمة ، اضافة الى ملاحقة الجاني قانونيا.
كما تحفظ مختصون على بعض بنود التعديل و التي تتعلق بالقاصر في حالات المواقعة بالرضا وتزويجها بعد الفعله ( اذا كانت بالتراضي ) و وقف الملاحقة القانونية عنه الا بشروط حددها القانون .
واعتبر المختصون ان هذه التعديلات تاتي لتكون بداية مباركة من المشرّع الاردني لعلاج مشكلة هذه المادة واثرها على المجتمع ، طالبين من الحكومة الاردنية العمل على الغاء المادة بشكل قاطع ، واخرجها اساسا من بنود قانون العقوبات الاردني.
عاهد: نرحب بالتعديل بالرغم من نقصه
المحامية في اتحاد المراة الاردني هالة عاهد بينت اننا نرحب بهذا التوجه الرسمي حول قياس مدى خطوة هذه المادة ،غير ان التعديل جاء ناقصا ولا يلبي الطموحات ابدا .
واضافت عاهد لجو24 ان خطورة الابقاء على هذه المادة في حالات المواقع بالرضى يتناقض تماما مع مبدا التجريم ،منوهة الى ان القانون يجرم العلاقات الرضائية ويجرمها تحديدا اذا كانت المواقعة مع قاصر.
وتسائلت عاهد هل يمكن وجود التجريم مع اعفاء القاصر من العقابة و الملاحقة ؟ ، مؤكدة ان هذا تناقض كبير في القانون.
واضافت ان مسالة خطيرة لم يراعيها المشّرع الاردني وتتمثل " ان القانون اوقف الملاحة دون وقف العقوبة ، اي انه بمجرد اصدار عقد الزواج لدى المدعي العام يتم وقف الملاحقة وبالتالي ان هذا الشخص المرتكب للجريمة لم يتم تاهيله نفسيا او ذهنيا مما سيتيح له اعادة الوقوع بالجرم من جديد"
واشارات ان دور قانون القعوبات ليس التزويح او الخروج بهذه الحلول ، بل ان دورة يتركز على توفير الحماية للضحايا ومعاقبة الجناة ويحقق الردع الخاص وحماية المجتمع من الجريمة.
وطالبت الحكومة الغاء المادة 308 تماما و عدم استثناء القاصر او تزويجها في حالات المواقة بالرضا.
امام : تعديل غير منصف ويتيح مجال للافلات
رئيسة لجنة الحريات بنقابة المحامين الاردنيين وعضو اللجنة القانونية في اتحاد شؤون المراة نور الامام تسالت هل وفر التعديل وجود اركان حقيقة لوجود زواج صالح وارادة كاملة كشرط اساسي لابرام عقد الزواج ؟
واكدت ان هذا التعديل غير منصف ويعد شكل اخر من اشكال الافلات من العقوبة بحق الجاني ويعطي مرتكب فعل الاغتصاب او الزنا فرصة للافالات وعدم المساءلة .
وقالت ان مثل هذه القوانين لا يجوز ابقاءها في اطار قانون العقوبات الاردني ،مطالبة الغاء المادة بشكل كامل.
واكدت ان ابقاء هذه المواد في قانون العقوبات يمنع المشرّع من تطويرها وتغييرها بما تقتضيه التحديثات الجرمية المتعلقة بقضايا الشرف ، مؤكدة ان الاردن دولة صادقة على كثير من الاتفاقيات الدولة الخاصة بحقوق الانسان.
وطالبت الامام اهمية تعريف و وصف لفظة التحرش التي وردت في تعديلات قانون العقوبات ، حتى لا تخلق اشكالية عند اتخاذ القاضي قرارا قضائيا.
العرموطي: تغليظ العقوبات خطوة ايجابية
من ناحية قال نقيب المحامين الاسبق صالح العرموطي ان اعلان الحكومة التعديلات حول المادة 308 خطوة ايجابية كان العديد من الجهات تنادي بها والمطالبة في اتمامها.
وقال ان انزال العقوبات بحق الجاني وتغليض هذه العقوبات سيكون لها اثر ايجابي على في المجتمع ،منوها انه لا يجوز تزويج الفتاه تحت ضغط عائلتها وبالتالي بقائها تحت حكم الجاني مدى الحياة.
وقال ان هذه العقوبات هي الحل الاساسي لتكون رادع قوي للجاني بعد ارتكاب جريمه ، مشيرا الى ان هذه العقوبات ستمنع اي فرد من الاقدام على ارتكاب الجريمة مجددا تحت غطاء قانوني فضفاض كما كان في بنود الشكل الاول من المادة قبل التعديل.
ومن الجدير بالذكر ان مسودة مشروع قانون العقوبات الاردني لم تأخذ حيز التنفيذ حتى الان ، وسيتم التسلسل فيها في المراحل الدستورية الى ان تعرض على مجلس النواب الاردني وبعد الموافقه عليها نيابيا يتم اقرارها وتكون نافذه بعد نشرها بالجريدة الرسمية .
تابعو الأردن 24 على 
