اشكالية المزاوجة بين عقليتين مختلفتين بالقوة، ما الذي يحدث في وزارة الاتصالات؟

كتب: أحمد الحراسيس - 

كثرت في الاونة الاخيرة حالات تعيين وزراء من خارج سلك الادارة العامة الاردنية - القطاع العام ، وهؤلاء لم يتسن لهم الخدمة في الجهاز الحكومي ولو ليوم واحد ،لذلك يأتي احدهم وهو يحمل عقلية القطاع الخاص ويظن ان الوزارة باتت واحدة من المزارع او الشركات التي يملكها ويديرها بنفسه، وبالتالي يملك حرية القرار دون قيد او شرط. وهذا السلوك الساقط على هذه المؤسسات من علٍ فكك العمل المؤسسي وضربه في مقتِل، ودفع الكثير من الكفاءات والخبرات مغادرة القطاع العام، او حتى ذهب بعضهم الى البحث عن فرصة عمل خارج البلد بعد ما تعرضوا له من ظلم وعنت واهمال وتهميش وحماقة وعدم احترام ..

وبطبيعة الحال هناك استثناءات لهذه القاعدة ، فقد يأتي وزراء من القطاع الخاص ينجح احدهم في اشاعة العدالة وتحفيز الجميع للعمل باقصى طاقاتهم ،وذلك من خلال مكافأة المجد ومعاقبة المهمل -وهؤلاء قلة قليلة لا يمكن القياس عليهم ابدا- . او قد يتصرف بعضهم بمنطق المزرعة، ولكنه يقصد المصلحة العامة ويظن ان ذلك لا يتأتى الا بعد الاستغناء عن خدمات وتصفية كافة قيادات الصف الاول في مؤسسته، ليتمكن من التحسين والتطوير، وهذا بالضرورة استخلاص خاطئ وفلسفة لن تنجح في احداث او تطوير او تحسين الاداء والخدمة المقدمة.

في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عينت وزيرة من القطاع الخاص (مجد شويكة) لم يسبق لها ان خدمت في اي مؤسسة حكومية، وهي بذلك لا تعرف ميكانزيمات العمل ويبدو ان احدا لم يشرح لها، لذلك شرعت فورا في تبني سياسة احلال شاملة، ظانة انها بذلك ستنهض بالوزارة وستحقق النمو المنشود والاهداف المرسومة، وهذا للاسف الشديد لم يتحقق حتى الان رغم التغييرات الكثيرة والتعيينات الجديدة من القطاع الخاص.

الغريب إن معظم التعيينات في وزارة الاتصالات - وربما في غيرها من الوزارات - تمت وتتم بعقود سنوية قابلة للفسخ من الوزير نفسه دون ابداء الأسباب، الأمر الذي يعني منحه/ها سلطة مطلقة غير قابلة للعزل وغير خاضعة للرقابة والمحاسبة، وهذا بحد ذاته مدعاة للسؤال حول مؤسسية العمل وجدوى الاستفادة من موظفين كبار اوصغار يعرفون بانهم طارئون على هذه المؤسسات وان بقاءهم واستمرارهم مرتبط اولا واخيرا بمزاج ومنطق شخص واحد على قاعدة (مش عاجبك بروحك) ،فعن اي انجاز وانتماء واخلاص يمكن ان يتحقق والوضع بهذه الصورة الشائهة.

دعونا نستعرض بعض اسماء الذين غادروا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الخبرات والكفاءات النادرة بعد تعيين مجد شويكة في اذار/٢٠١٥ كوزيرة للاتصالات، علما بان الرقم قد تجاوز ال ١٥ مديرا ورئيس قسم في فترة زمنية لم تتجاوز العام الواحد:

١- المهندس علي بيضون الذي كان مديرا لشبكة الالياف الضوئية.

٢- المهندس سامر الشمايلة الذي شغل موقع مدير مشروع الحكومة الالكترونية ومدير الاستراتيجيات والاتفاقيات.

٣- السيد غيث صوالحة الذي كان مديرا لوحدة الاستثمار.

٤- المهندس أحمد الخوالدة الذي عمل لسنوات طويلة كمستشار لوزير الاتصالات.

٥- السيد غاندي خريس الذي عمل كرئيس قسم الاتفاقيات.

٦-السيدة ايمان ناجية التي عملت كرئيسة لقسم الاعلام.

٧- الانسة كرم عبداللطيف التي عملت ايضا كرئيسة لقسم الاعلام

٨- المهندس عبدالحميد العبادي الذي عمل كمدير عام لمركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

٩- المهندس فادي الزعبي الذي عمل كرئيس قسم الخدمات الالكترونية

١٠- المهندس عصام النسور الذي عمل كرئيس قسم في دائرة الالياف الضوئية

Jo24 اتصلت بالوزيرة شويكة للاستيضاح والاستفسار حول الاسباب التي دفعت هذه االكفاءات المشهود لها بالخبرة والتميز والتي نجحت فعلا في تسجيل نجاحات على الارض، حيث نفت الوزيرة شويكة اتخاذ أي قرار بشكل تعسفي، مشيرة إلى ضرورة أن يُقنع الموظف جميع العاملين معه ومسؤوليه بأدائه وعمله وانجازه "فلا أحد يحبّ خسارة أي كفاءة".

وأكدت شويكة على أن "أي شخص نعتقد بعدم قدرته على تحمل مسؤولياته والقيام بعمله كما يجب، فإننا لا نجدد عقده، حتى لو كان هذا الشخص احد اشقائي"، لافتة في ذات السياق إلى أنها تتعامل بحزم وشدّة في العمل "وهذا الأمر معروف عني لدى الجميع".

وأضافت شويكة لـJo24 "إن أمر تجديد العقود من عدمها صلاحية للوزير، وعندما يحين موعد تجديد عقد أحدهم فإننا نقوم باستدعائه وابلاغه بالأمور المطلوبة منه وما تم انجازه وما لم يتم، وعليه يتم اتخاذ القرار".

وحول المدراء الذين يتم تحويلهم إلى مستشارين، قالت شويكة "إن الأمين العام للوزارة هو الشخص المسؤول عن الهيكلة، وإذا رأت الوزارة أن المهامّ اختلفت عن السابق وأن الكفاءات والخبرات التي تدير هذه المديرية أو تلك لا يمكنها القيام بالمسؤولية القادمة ولا يمكن التفريط بها في نفس الوقت، فإننا نستعين بتلك الكفاءة في موقع مستشار للأمين العام".