صناعة عمان تدعو الى حماية الصناعات الجلدية والمحيكات
جو 24 : أكدت غرفة صناعة عمان أهمية الصناعات الجلدية والمحيكات في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تعدت صادرات هذا القطاع في 2015 المليار دينار اضافة الى تشغيله حوالي 55 ألف عامل وعاملة.
واضافت في بيان صحفي لها اليوم الاثنين ان رأسمال المنشآت الصناعية العاملة في هذا القطاع بلغ حوالي 164 مليون دينار تشكل ما نسبته 7 7ر3 بالمئة من اجمالي الاستثمارات الصناعية في المملكة، حيث يعمل في هذا القطاع 1385 منشأة صناعية وحرفية.
وأكدت الغرفة أن الصناعات الوطنية تواجه عددا من التحديات التي تحول دون تعزيز تنافسيتها أمام صناعات عربية وأجنبية تحظى بالدعم في دولها، مشيرة الى أن اي تخفيض على الرسوم الجمركية لأي من المنتجات المستوردة التي يصنع مثيل لها محليا، سيؤدي الى قيام الشركات الصناعية بخفض طاقتها الإنتاجية إلى جانب تسريح بعض العمالة وأخرى بالتوقف تماما عن العمل، ويمكن الصناعات المنافسة من الدخول في السوق المحلي بقوة أكبر، خصوصا البضائع القادمة من تركيا والصين وبعض الدول الأخرى ذات الانتاج الضخم والسعر الاقل.
وتؤكد الغرفة استهجانها صدور أي قرار بتخفيض الجمارك على أي سلعة، في الوقت الذي تعاني فيه الخزينة العامة من عجز ومديونية كبيرتين، فيما تلجأ دول أخرى الى وضع اجراءات حماية لصناعاتها المحلية مثل مصر بدلا من فتح الاسواق امام السلع المستوردة، خصوصا وأن السوق الاردنية نتيجة الاتفاقيات الموقعة مع العديد من دول العالم، اصبحت سوقا مفتوحة لسلع هذه الدول التي تدخلها دون اي رسوم أو عوائق جمركية، فيما تخسر الصادرات الاردنية عددا من اسواقها الرئيسية نتيجة الظروف الامنية والسياسية التي تمر بها بعض الدول المنطقة، والتي ادت الى تراجع كبير في الصادرات تجاوز الـ 20بالمئة .
ودعت الغرفة الحكومة الى اتخاذ خطوات جدية لمعالجة الاوضاع المتردية التي تعاني منها مصانع المنسوجات والملابس الجاهزة والناتجة عن اغراق السوق المحلية بمنتجات رخيصة الثمن لا تقوى المصانع والمشاغل المحلية على منافستها، مؤكدة ان قطاع صناعة المحيكات من اهم القطاعات الصناعية التي يعول عليها في التصدير والتي تقوم بدور كبير بتدريب وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية وخصوصا من الفتيات، الا ان قلة الأيدي العاملة المؤهلة يحول دون الاستفادة من امكانيات هذا القطاع بالكامل، مؤكدة استعداد الغرفة للتعاون مع الجهات المعنية لتدريب أيدي عاملة محلية لسد النقص في هذا المجال.
واشارت الغرفة الى ان أعداد المنشآت الصناعية التي لم تقم بتجديد اشتراكها في غرفة صناعة عمان العام الماضي بلغ 2281 منشأة تشغل أكثر من 11 الف عامل وعاملة مقابل 975 منشأة سجلت لأول مرة، وكان عدد المنشآت التي لم تجدد اشتراكها لعام 2014 ، 1322 منشأة تشغل 7679 عامل وعاملة، مقابل 1155 منشأة صناعية جديدة في ذلك العام، مما يوضح أن هناك ازديادا مضطردا في اعداد المنشآت الصناعية التي تغلق ابوابها، حيث كان هذا العدد في العام 2013 حوالي 980 منشأة تشغل 6610 عامل وعاملة, مما يعني انضمام الآلاف الى صفوف العاطلين عن العمل، وما يمكن ان يخلقه هذا من اثار سلبية، اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا.
واضافت في بيان صحفي لها اليوم الاثنين ان رأسمال المنشآت الصناعية العاملة في هذا القطاع بلغ حوالي 164 مليون دينار تشكل ما نسبته 7 7ر3 بالمئة من اجمالي الاستثمارات الصناعية في المملكة، حيث يعمل في هذا القطاع 1385 منشأة صناعية وحرفية.
وأكدت الغرفة أن الصناعات الوطنية تواجه عددا من التحديات التي تحول دون تعزيز تنافسيتها أمام صناعات عربية وأجنبية تحظى بالدعم في دولها، مشيرة الى أن اي تخفيض على الرسوم الجمركية لأي من المنتجات المستوردة التي يصنع مثيل لها محليا، سيؤدي الى قيام الشركات الصناعية بخفض طاقتها الإنتاجية إلى جانب تسريح بعض العمالة وأخرى بالتوقف تماما عن العمل، ويمكن الصناعات المنافسة من الدخول في السوق المحلي بقوة أكبر، خصوصا البضائع القادمة من تركيا والصين وبعض الدول الأخرى ذات الانتاج الضخم والسعر الاقل.
وتؤكد الغرفة استهجانها صدور أي قرار بتخفيض الجمارك على أي سلعة، في الوقت الذي تعاني فيه الخزينة العامة من عجز ومديونية كبيرتين، فيما تلجأ دول أخرى الى وضع اجراءات حماية لصناعاتها المحلية مثل مصر بدلا من فتح الاسواق امام السلع المستوردة، خصوصا وأن السوق الاردنية نتيجة الاتفاقيات الموقعة مع العديد من دول العالم، اصبحت سوقا مفتوحة لسلع هذه الدول التي تدخلها دون اي رسوم أو عوائق جمركية، فيما تخسر الصادرات الاردنية عددا من اسواقها الرئيسية نتيجة الظروف الامنية والسياسية التي تمر بها بعض الدول المنطقة، والتي ادت الى تراجع كبير في الصادرات تجاوز الـ 20بالمئة .
ودعت الغرفة الحكومة الى اتخاذ خطوات جدية لمعالجة الاوضاع المتردية التي تعاني منها مصانع المنسوجات والملابس الجاهزة والناتجة عن اغراق السوق المحلية بمنتجات رخيصة الثمن لا تقوى المصانع والمشاغل المحلية على منافستها، مؤكدة ان قطاع صناعة المحيكات من اهم القطاعات الصناعية التي يعول عليها في التصدير والتي تقوم بدور كبير بتدريب وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية وخصوصا من الفتيات، الا ان قلة الأيدي العاملة المؤهلة يحول دون الاستفادة من امكانيات هذا القطاع بالكامل، مؤكدة استعداد الغرفة للتعاون مع الجهات المعنية لتدريب أيدي عاملة محلية لسد النقص في هذا المجال.
واشارت الغرفة الى ان أعداد المنشآت الصناعية التي لم تقم بتجديد اشتراكها في غرفة صناعة عمان العام الماضي بلغ 2281 منشأة تشغل أكثر من 11 الف عامل وعاملة مقابل 975 منشأة سجلت لأول مرة، وكان عدد المنشآت التي لم تجدد اشتراكها لعام 2014 ، 1322 منشأة تشغل 7679 عامل وعاملة، مقابل 1155 منشأة صناعية جديدة في ذلك العام، مما يوضح أن هناك ازديادا مضطردا في اعداد المنشآت الصناعية التي تغلق ابوابها، حيث كان هذا العدد في العام 2013 حوالي 980 منشأة تشغل 6610 عامل وعاملة, مما يعني انضمام الآلاف الى صفوف العاطلين عن العمل، وما يمكن ان يخلقه هذا من اثار سلبية، اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا.
تابعو الأردن 24 على 
