اقتصاديون: تقارير صندوق النقد متضاربة.. وبرنامج الاقتصاد الجديد سيدفع للافلاس
ياسر شطناوي - اجمع خبراء اقتصاديون على ان تقرير صندوق النقد الدولي الاخير الذين بين ان الاصلاحات بدت تظهر على الاقتصاد الاردني غير دقيقة وابعد ما يكون عن واقع الحال .
وتساءل المراقبون خلال حديثهم لجو24 عن مظاهر تلك الاصلاحات، مؤكدين في ذات السياق ان معدلات المديونية لا زالت بارتفاع، واعداد العاطلين عن العمل بازدياد، إضافة إلى أن الاسواق تشهد ركودا غير مسبوق.
وبينوا ان هذا التقرير ياتي من باب التمهيد لبرنامج الاصلاح الجديد الذي ستوقعه المملكة مع الصندوق خلال الاسابيع القادمة ، مضيفين ان كل الدول التي تدخل صندق النقد الدولي وبنك النقد الدولي فيها شهدت انتكاسات اكثر على مستوى ارتفاع معدلات المديونية وتفاقم ازمات النمو الاقتصادي العام .
ابو صعليك: البرنامج الاقتصادي الجديد اولوية استراتيجية
قال رئيس لجنة الاقتصاد النيابية سابقا النائب خير الدين ابو صعليك ان فحوى التقرير جاء ليبين انه بالرغم من حدة الصراع السياسي في المنطقة وتحديدا في سوريا و العراق الا ان الاردن استطاع النجاح في زيادة الايرادات واظهر تقدما في قدرته على مواجهة الصعاب السياسية الاقليمية في تحقيق معدلات نمو اقتصادي وإن كانت بنسب بسيطة .
واضاف ابو صعيليك لجو24 ان هذا التقرير يبين مدى التزام الاردن للمجتمع الدولي في السير قدما ببرنامج الاصلاح الاقتصادي والذي يركز على زيادة الايرادات وتقليل النفقات الجارية او وقفها عند حد معين ، منوها الى ان الدول المناحة وصندوق النقد الدولي لن تعطي الاردن اي مساعدات مالية مالم تكن هناك نتائج ايجابية في برنامج الاصلاح الذي تتبعه المملكة.
واشار ابو صعيليك إلى ان برنامج الاصلاح الاقتصادي الجديد يعتبر خلال المرحلة القادمة اولوية استراتيجية للاردن لما له من اهمية في استمرار الدول المناحة بمساعدة الاردن .
وقال ان المساعدات التي تصل الى الاردن من دول الخليج تخضع للرقابة من نوافذ صندوق النقد الدولي، مشيرا الى ان هذه المساعدات تكون مشروطة رقابيا من الصندوق من اجل استثمارها بالمشاريع التنموية التي تعمل على زيادة النتاج الاجمالي المحلي وبالتالي تحصيل هامش ايرادات اعلى .
ونوه الى ان البرنامج الاقتصادي الجديد الذي ستوقعه الحكومة قريبا مع صندوق النقد الدولي 2016-2018 سيتضمن رفع الدعم عن السلع وتوجيهها للمواطن ، مشيرا انه بهذه السياسة ستستفيد الطبقة الفقيرة من المجتمع والاردنيين على وجه الخصوص .
حمارنة : لم نتلمس اي نمو اقتصادي منذ 2015
الخبير الاقتصادي وامين عام الحزب الشيوعي الاردني الدكتور منير حمارنة بين انه مع نهاية عام 2015 لم يلمس الاردن اي تقدم او اي اثر ايجابي في النو الاقتصادي ، منوها الى انه من المبكر الحكم فيما إذا كان قد حصل نمو اقتصادي خلال الاشهر الاربعة الماضية من هذا العام من عدمه.
وقال الحمارنة لجو24 ان مدى قياس التراجع يكون بشكله العام ،وان هناك مخاوف عالمية من انهيار اقتصادي عالمي وازمة اقتصادية جديدة ستضرب كل الدول بما فيها العظمى .
واضاف ان تقرير الصندوق يتحدث عن بعض الاثار الايجابية المالية على رفع مستوى الايرادات لدول الشرق الاوسط بعد التزامها ببرامج اقتصادية واضحة ، مشيرا إلى ان ذلك كله لم يحقق اي نمو اقتصادي محلي ولم يخفف من المديونية.
وحول انخفاض اسعار النفط عالميا ، بين حمارنة ان هذا الانخفاض مهم جدا للاردن كبلد مستورد ،غير انه يهدد العمالة الاردنية المتواجدة بدول الخليج والتي بدأت بتسريح الاردنيين اولا باول.
وحول البرنامج الاقتصادي الجديد اشار الى انه سيتضمن رفع الدعم عن كل السلع في الاردن ،ا ضافة الى المحروقات واسعار الكهرباء والماء ، منوها الى ان ذلك سيؤدي الى مزيد من الانخفاض في المستوى المعيشي للمواطنين وسيؤثر سلبا على حركة السوق المحلي الذي قد يصل الى افلاس المنشأت التجارية.
ولم يتوقع حمارنة ان يكون البرنامج الجديد ايجابيا على مستوى خفض مستويات المديونية ، مشيرا ان ما يتضمنه البرنامج من سياسيات ستسهم بشكل واضح في رفع معدلات المديونية وتراكمها مما سيثقل كاهل الدولة الاردنية.
عايش : تضارب وتباين كبير في بيانات صندوق النقد الدولي
الخبير الاقتصادي حسام عايش بين ان هناك تضارب وتباين كبير في تصريحات وتقارير صندوق النقد الدولي بسبب التغيرات الدائمة في السياسات الاقتصادية للدول ، مشيرا إلى ان السبب في ذلك يعود الى المشكلات الناتجة عن عدم الاستقرار السياسي والامني وعدم وصول هذه الدول الى تعاف اقتصادي ثابت.
واضاف عايش لجو24 ان بيانات الصندوق لم تعد تعبر عن البعد الحقيقي للاوضاع الاقتصادية للدول ولم تعد تبين الحالات الاقتصادية الواقعية التي تعانيها دول الشرق الاوسط ، منوها الى ان اغلب برامج التصحيح الاقتصادي التي ساهم صندوق النقد في اعداداها زادت بسببها مديوينة الاردن وزاد العجز في الموازنة وانخفضت الايرادات العامة .
واشار الى ان هذا التقرير ياتي تمهيدا لبرنامج التصحيح الاقتصادي الجديد الذي ستوقعه الحكومة مع صندوق النقد الدولي خلال الايام المقبلة ، منوها الى ان هذا البرنامج سينعكس ايجابا على سمعة الصندوق للدول المانحة في بيان التزام الاردن بسياسات الاصلاح الاقتصادي والتي تتمثل بتخفيض النفقات وزيادت الايرادات .
ونوه الى ان صندوق النقد الدولي يتعامل مع الاردن من منطلق السياسات المغلقة ، مشيرا الى انه لا بد من التفكير خارج الصندوق والعمل على ادارج سياسات جديدة من شانها ترك آثار اقتصادية ايجابية على المملكة .
وقال ان التقرير جاء بالحديث عن اثار ايجابية تتعلق بالمالية العامة والايرادات التي تمكن الاردن من الحصول عليها، وبالتالي تحقيق مزيد من الايرادات ، منوها ان هذه الارادات تذهب كسداد للنفقات ، وبالتالي تقرير الصندوق جاء ليقول ان الاردن اصبح قادرا على الالتزام بسداد التزاماته المالية وقادرا على الاستمرار في سياسات الاصلاح الاقتصادي اللازم لتحصيل ايرادات اكثر .
الزبيدي : صندوق النقد الدولي اداة هادمة
رئيس الدائرة الاقتصادية في جريدة الدستور خالد الزبيدي بين ان صندوق النقد الدولي هو اداة هادمة لدول العالم ، مؤكدا انه لا يوجد اي دولة تعاملت مع صندوق النقد او البنك الدولي وبقيت محافظة علي خيراتها او انخفضت معدلات المديونية لديها.
واضاف الزبيدي لجو 24 ان تقرير الصندوق الاخير اشار الى ان الاقتصاد العالمي في تباطئ ، وهو تباطئ يشمل جميع دول العالم بما فيها المملكة والدول النامية في المنطقة.
ونوه الى ان الدول التي تخضع لوصفات صندوق النقد الدولي ومنها الاردن تزايدات انتكاساتها ،مضيفا الى ان الاشارات الاقتصادية تؤكد ان الحياة المعيشية في الاردن ازدادت سوءا وصعوبة، كما ان معدلات الدين العام تزايدت.
وأكد الزبيدي على ان انخفاض اسعار النفط عالميا ليس من جهود صندوق النقد الدولي، مبينا أن متطلبات السوق والمشاكل السياسية العالمية هي السبب في خفض الاسعار وانعكاسها ايجابا على المستوردين و سلبا على المصدرين.
وطالب الزبيدي صندوق النقد بإعلان مظاهر حقيقية تبين الاثر الايجابي على الاقتصاد الاردني، كاشفا في ذات السياق أنه وبالرغم من انخفاض قيمة النفط إلى 60% الا ان العجز في الموازنة واسعار الكهرباء والخدمات الاخرى لا زالت في تدهور مستمر.
تابعو الأردن 24 على 
