قانونيون: التعديلات مخالفة.. والعبث بالدستور من المحظورات
جو 24 :
مالك عبيدات - أثارت التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الطارئة، الاثنين، وأرسلها بصفة الاستعجال إلى مجلس النواب لإقرارها في جلسة الثلاثاء ردود فعل واسعة ومتباينة في أوساط النخب السياسية والاعلامية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأقرّ مجلس الوزراء في جلسة صباحية، الاثنين، تعديلات دستورية اشتملت السماح لمزدوجي الجنسية بعضوية مجلسي الاعيان والنواب وتولي الوزارة، ومنح الملك منفردا صلاحية تعيين "ولي العهد، نائب الملك، رئيس واعضاء مجلس الأعيان، رئيس واعضاء المحكمة الدستورية، (رئيس المجلس القضائي)، قائد الجيش ومدير المخابرات (ومدير الدرك)".
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة (50) من الدستور باضافة فقرة (2) والتي تنصّ على أنه في حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء أو الوزير الأقدم حسب مقتضى الحال ولحين تشكيل وزارة جديدة، وتعديل المادة 69 من الدستور لتكون مدة ولاية رئيس مجلس النواب عامين بدلا من عام واحد.
واعتبر خبراء قانونيون ودستوريون أن العبث بالدستور هو من المحظورات التي ينبغي التوقف كثيرا عندها قبل الوقوع في شبهة انتهاكه، لافتين إلى أن تعديل الدستور في بعض الأحيان قد لا يكون ايجابيا.
العرموطي: تعديلات مخالفة للأعراف الدستورية
نقيب المحامين الأسبق، صالح العرموطي، رأى أن التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء أخيرا تعتبر بمثابة التراجع عن الاصلاح وحصر مزيد من الصلاحيات بيد الملك، مشددا على ضرورة عدم الاستعجال في اقرارها من قبل مجلس النواب.
وأوضح العرموطي لـجو24 إن التعديلات من شأنها المساس باستقلالية السلطات الثلاث وبخاصة القضائية، حيث أن الأصل الحفاظ على تعيين رئيس المجلس القضائي بيد المجلس نفسه "وذلك لضمان بقاء هذه السلطة مستقلة"، لافتا في ذات السياق إلى أن رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية يعينهم الملك.
وأكد العرموطي على أن تعديل المادة (50) والتي تعالج وفاة رئيس الوزراء وتعديل المادة (69) التي زادت مدة ولاية رئيس مجلس النواب كانت أمرا ايجابيا، مع ضرورة أن يتم شطب عبارة "أو الوزير الأقدم حسب مقتضى الحال" وتعيين "نائب رئيس الوزراء" خلفا للرئيس بعد وفاته.
وشدد العرموطي على أن منطق الديمقراطية يرفض سحب الصلاحيات من يد السلطة التنفيذية مثل حصر تعيين قائد الدرك والجيش والمخابرات بيد الملك، لافتا إلى أن قرار التعيين يستوجب توقيع رئيس الوزراء والوزير المعني عليه "لكن الآن أصبح كل شيء بيد الملك وهذا مخالف لمبدأ الولاية العامة التي منحها الدستور لرئيس الوزراء ومخالف للأعراف الدستورية الأردنية التي تنصّ على أن الملك يتولى ادارة الدولة بواسطة الوزراء".
وجدد العرموطي دعوته مجلس النواب بعدم الاستعجال في اقرار التعديلات الدستورية "الطارئة" وخاصة أن هذا هو التعديل الثالث على الدستور خلال السنوات الخمس الأخيرة.
عرب: تعديلات تخالف النظم الدستورية
ومن جانبه، أكد الخبير الدستوري المحامي يونس عرب على أن التعديل الدستوري المتعلق بالسماح بازدواجية الجنسية مخالف لقواعد ومبادئ العمل الدستوري وفقه القانون، حيث أن "حامل الجنسيتين لا بدّ أنه يحمل الولاء لبلدين مختلفين، وبالتالي لا يجوز أن يتم تنصيبه في وظيفة عامة أو تنفيذية".
وأضاف عرب لـجو24 إن هذا التعديل من شأنه انتاج مجموعة من المتنفعين والذي يشاركون ولاءهم للوطن بولاءات اخرى، الأمر الذي قال الخبير الدستوري أنه "يفتح المجال أمام الرشوة السياسية لمجموعة تريد أن تترشح للانتخابات القادمة".
ولفت عرب إلى ضرورة احترام النظام الدستوري المنطلق من قاعدة "وضع الملك حيث يضعه الدستور"، مشيرا في ذات السياق إلى أن الرغبة الملكية السامية أصلا كانت بالحدّ من صلاحياته وهو ما خالفه مجلس الوزراء.
وبيّن عرب إن تعديلات مجلس الوزراء تلك لا تتوافق مع النظام السياسي والدستوري الأردني، كما أنها تخالف التوجهات الرسمية باجراء واستكمال الاصلاحات السياسية والدستورية التي بدأت منذ عام 2011، مؤكدا على أن تعزيز مقام الملك السامي كرأس للنظام لا يكون بمنحه صلاحيات تنفيذية في نطاق السلطات.
وشدد عرب على أنه "ومن الناحية القانونية، فإن قرار الطعن بتعيين قادة الاجهزة الامنية والسلطة القضائية يصبح باطلا؛ لكون الملك وفقا للدستور معفى من كل تبعة دستورية او قانونية وهو فوق السلطات"، مجددا تأكيده على أن هذا التعديل يسيء إلى جوهر ومقام الملك وصلاحياته السيادية.
تابعو الأردن 24 على 
